شدد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” مطالبته في بناء علاقة إيجابية بين المواطنين وممثليهم

شدد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” مطالبته في بناء علاقة إيجابية بين المواطنين وممثليهم يعتبر ركيزة أساسية في عمل الهيئات المحلية، والتي يجب أن تعمل في ظل مناخ ديمقراطي يتيح لكافة المواطنين المشاركة والرقابة والمتابعة الدائمة على الهيئات المحلية لضمان قيامها بالدور المطلوب منها، وفق مبدأ الحقوق مقابل الواجبات فالعملية متكاملة ومترابطة. هذا وتعتبر الاستقلالية والحيادية في عمل الهيئات المحلية من اهم مؤشرات النزاهة والحكم الرشيد وفي رده على سؤال ( لراديو كل الناس ) حول هل هناك اية تحديات اجتماعية او ثقافية أمام قيام أعضاء الهيئات المحلية في متابعة اعمال الهيئة المحلية ورئيسها بناء على البرنامج الذي تم انتخابهم عليه؟ قال أ جهاد حرب الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان ان هناك العديد من التحديات نوعان من التحديات سياسية واجتماعية والثقافية للمواطنين او سكان البلديات المختلفة خاصة سكان البلديات الصغيرة التي تكثر فيها العلاقات الخارجية ومكانة العائلة فيهاوهذا يؤدي الى وجود تحديات لرؤساء هذة البلديات والية اتخاذ القرار في المجلس المحلي وعن التقارير الرسمية التي تشير الى ارتفاع البلاغات والشكاوى المرتبطة بمستوى النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في عمل الهيئات المحلية،قال حرب من حيث المبدأ اعضاء المجلس البلدي هم السلطة الرسمية والتي تتخذ القرارات في اطار التشريع في هيئات الحكم المحلي وهم من يسائلون رئيس المجلس عن اعماله وعن الية اتخاذ القرار ونوه حرب الى دور العشائرية والعائلية التي تؤثر في قرارات الهيئات المحلية حسب انطباعات المواطنين، عندم تتم عملية الانتخاب لاعضاء المجلس فهم ممثلون لمن رشحهم او انتخبهم بغض النظر عن القوائم يصبحون ممثلين لجميع طوائف الشعب او المجتمع المحلي وبالتالي هم مؤتمنون على قراراتهم والاموال العامة وحول دور البيئة المحيطة بالهيئات المحلية تساند ام تعيق الهيئات المحلية في مستوى امتثالها لمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد في عمل الهيئات المحلية اردف أ جهاد قائلا مؤخرا صدر عن رئاسة الوزراء قرارباصدار مدونة سوق العاملين بالهيئات المحلية مما يعزز ويساعد على النزاهة ونظم المساءلة وعمل الهيئات المحلية لكن هناك معوقات كثيرة امام هذة المدونة بان يجب ان تكون مفعلة ويتم تدريب العاملين في الهيئات المحلية لمأسسة هذة المدونة لتكون احد ادوات التقييم بالهيئات المحلية وحول الاعتدءات التي تعرض لها أعضاء المجالس المحلية في إطار عملهم وآرائهم في القضايا المعروضة على المجلس البلدي وتأثير ذلك على حالة السلم الأهلي في الضفة عمومًا هناك مسألتين الاولى ان هذة الاعتدءات مدانة بغض النظر من قام بهذا الاعتداء خاصة ان رئيس المجلس هو صاحب القرار ومن يتخذ القرار لانه يصب في المصلحة العامة كما شدد ان ائتلاف امان يدين مثل هذة الاعتداءات على المجالس المحلية والعاملين فيها الامر الثاني للشخصيات العامة على المستوى المحلي يعني انه لايجد رادع للمعتدين في هذة المنطقة او تلك الذي سيؤثر على السلم الاهلي في حال ايضا كان المجلس اعضاء من عشائر وائلات كبية ممكن ان ترد على الاعتداء وفي هذا خطورة على السلم الاهلي وختم حرب قوله ان توفر الامن والاستقرار لافراد الهيئات المحلية سيساعد على سير عملها وعدم الاعتداء عليها من قبل خارجين عن القانون اومن لديهم خلافات مع المجلس البلدي وقال يجب على الحكومة ان تقوم بحماية المجالس المحلية من اجل القيام باعمالها خاصة انها تقدم خدمات يحتاجها المواطنين والصحة العامة وتنظيف الشوارع وان تزيد من حماية المجالس المحلية وهيئاتها اعتبر قانون الهيئات المحلية بمادته الثالثة أن الهيئة المحلية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي تحدد وظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام القانون. ويتولى إدارتها مجلس يحدد عدد أعضاؤه وفقاً لنظام يصدر عن الوزير ويصادق عليه مجلس الوزراء وينتخب رئيسه وأعضاؤه انتخاباً حراً ومباشراً وفقاً لأحكام قانون الانتخابات.مما يعني أن الاعضاء المنتخبون مسائلون من قبل المواطنين عن اعمالهم، وواجب الاعضاء بدورهم أن يسائلوا رئيس المجلس كونه منتخبا من قبل الاعضاء، فهل يقوم الأعضاء بهذا الدور فعليا! وما دورهم في تعزيز النزاهة والشفافية في عمل الهيئة المحلية؟