الفرص والمعيقات أمام فضاء المجتمع المدني للمشاركة في صنع السياسات العامّة والمساءلة على تنفيذها
اصدر الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة- امان، دراسة بعنوان "تقييم المساحة المتاحة امام الفضاء المدني الفلسطيني للمشاركة في صنع السياسات العامة والمساءلة على تنفيذها"، وفي هذا السياق قال المستشار القانوني لمؤسسة الحق اشرف ابو حية، ان هناك بعض المتغيرات التي حدثت في بعض المراحل التاريخية للعمل الاهلي في فلسطين، ولكن هذا العمل هو الذي ساهم ولا يزال يساهم في المشوار الطويل لمعركة التحرر الوطني من الاحتلال والاستعمار.
وبين ابو حية لراديو وتلفزيون "كل الناس"، ان التحدي الاكبر والابرز الذي يواجه المجتمع الاهلي والمدني في فلسطين هو الاحتلال، حيث انه يؤثر على طبيعة عمل المجتمع المدني ودوره الاغاثي والانساني، وهناك ابعاد مرتبطة بالارض والمناطق النائية والمهمشة والتي اصبح الاستيطان المهدد الاكبر لها.
او العمل الحقوقي المرتبط ايضًا بدور المؤسسات في الانتهاكات التي ترتكب بحق شعبنا في اماكن تواجده.
واضاف المستشار القانوني لمؤسسة الحق ان هناك تحديات حقيقة فرضها النظام السياسي الفلسطيني القائم على موضوع الانقسام السياسي وتعطل غالبية ادوات النظام السياسي الفلسطيني ما بعد الانقسام وحل البرلمان وغياب مسألة الديموقراطية والانتخابات وتجديد الشرعيات.
وبين انه لا زال هناك حاجة كبيرة لفهم طبيعة الشراكة فيما يتعلق في السياسات العامة، سواء كانت مشاركة القطاع الخاص او المجتمع المدني، لأن ذلك يعبر عن مدى الارادة الحقيقية للجهة الحكومية في المشاركة مع كافة القطاعات المجتمعية بشأن صنع السياسات العامة.
وختم ابو حية: "الحكومة جاءت في ظروف غير طبيعية وبالتالي لا نرى اليوم أن هناك حالة تسمح بتغير في السياسات الحكومية من الحكومة السابقة الى الحكومة الحالية، المسألة صعبة والواقع الحكومي ايضًا صعب في ظل المعطيات المتوفرة على ارض الواقع".
