الغذاء بين القانون والضمير: الضابطة الجمركية في مواجهة الغش الغذائي

الغذاء بين القانون والضمير: الضابطة الجمركية في مواجهة الغش الغذائي
اعداد وتقرير المحامي علي ابوحبله 
تشهد الأسواق الفلسطينية في الآونة الأخيرة تزايدًا لافتًا في ضبط مواد غذائية فاسدة، لحوم غير صالحة، سلع منتهية الصلاحية، ومنتجات غير مطابقة للمواصفات الصحية. هذا الواقع يعكس ظاهرة الغش الغذائي التي تعد اعتداءً على الصحة العامة وأمن المجتمع الغذائي، ويستدعي تدخل الأجهزة الرقابية والقانونية بشكل صارم.
الإطار القانوني المحلي
قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (1) لسنة 2009:
المادة (4): "يحظر على أي شخص إنتاج أو عرض أو بيع مواد غذائية تالفة أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات".
المادة (5): "تكون العقوبة الحبس والغرامة لكل من خالف أحكام هذا القانون"، ويخول القانون الضابطة الجمركية والجهات المختصة مصادرة وتلف المواد المخالفة.
قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004:
المادة (33): "يحظر تداول أي مادة غذائية تشكل خطرًا على صحة المواطنين".
المادة (34): "يحق لوزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الرقابية مصادرة المواد الغذائية الملوثة أو غير الصالحة، وتحويل المخالفين إلى القضاء".
قانون العقوبات الفلسطيني رقم (16) لسنة 1960:
المادة (39