مشروع القرار في مجلس الأمن: نفوذ أمريكي واعتراض روسي وتغييب الفلسطيني

بهاء رحال

نوفمبر 17, 2025 - 09:31
مشروع القرار في مجلس الأمن: نفوذ أمريكي واعتراض روسي وتغييب الفلسطيني

تصوّت الدول دائمةُ العضوية غدًا على مشروع القرار الأمريكي الخاصِّ بمستقبل غزة في مجلس الأمن، وهو القرار المتعلق بالرؤية الأمريكية أو خطة الرئيس ترامب التي سبق أن أعلن عنها، مع بعض التعديلات التي قدمتها الدول العربية، وأبرزها إدخال خطٍّ سياسيٍّ يناقش الدولة الفلسطينية في المستقبل، الأمر الذي ترفضه حكومة نتنياهو ويعملون على شطب هذا البند من مشروع القرار. وفي المقابل فإن اللاعب الروسي في مجلس الأمن أعلن معارضته لمشروع القرار الذي تراه روسيا من زاوية أنه يقدّم أمريكا وحدها كمظلّة لمنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي يتنافى ذلك مع صورة روسيا التي تصرّ على أن تبقى لاعبًا أساسيًا ذا نفوذ في المنطقة.

إن التجاذبات الإقليمية واختلاف الرؤى، والخلافات الدولية، ومحاولات أمريكا التوصل إلى حلٍّ يرضي الأطراف في ظلّ التغييب المتعمّد لدور السلطة الفلسطينية، تجعل مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن ناقصًا، ويبدو بهذا الشكل غير فاعل؛ فهو يعبّر عن وصاية جديدة لشعب يناضل من أجل الحرية والاستقلال، لا من أجل التبعية والانتداب. وعليه فإن تعديلاتٍ هامةً يجب أن يتضمنها القرار، في أولوياتها دورٌ رئيسيٌّ لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وأن توكل لها مهمات حفظ الأمن والسيادة الكاملة على الأرض وعلى المعابر والحدود وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال حرب الإبادة.

إن محاولات خلق واقعٍ يقبل الانتداب بشكله المعاصر لن تفضي إلى حلول طويلة المدى، بل إلى مرحلة مؤقتة، ومن هنا يأتي الموقفُ المصري الرافض لتدخل أي قوة غير فلسطينية، وهو الموقف الصادر عن مصر والتي قامت بتدريب آلاف العناصر وضباط الأمن الفلسطيني التابعين للسلطة الفلسطينية، وهي السلطة الشرعية صاحبةُ الولاية على الأرض وصاحبةُ الحق في إدارة غزة كجزء من الأراضي المحتلة عام 1967، وهي أراضي الدولة الفلسطينية بحكم القانون الدولي.

وبالتزامن مع ذلك، فإن الضرورة الوطنية تستدعي استنهاض كلِّ المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية من هيئات وأطر، والبدء بما يلزم من أجل عقد الانتخابات، لقطع الطريق على أي مشروع أمريكي يلتفّ على شرعيات الشعب الفلسطيني، تحت ادعاء أن هذه المؤسسات غير جاهزة في الوقت الحالي وتحتاج إلى التجديد، كما أن التصويب الداخلي مهمٌّ أيضًا في إطار قطع الطريق على من يتساوقون مع المشاريع التي تحاول الالتفاف على وحدة الشعب، ووحدة الأرض، ووحدة القرار الفلسطيني.