أزمة قطاع المحروقات تتفاقم بسبب القيود البنكية وتأثيرها على المواطنين
أزمة قطاع المحروقات تتفاقم بسبب القيود البنكية وتأثيرها على المواطنين
قال أسامة مصلح، رئيس نقابة أصحاب شركات الغاز في الضفة الغربية، خلال استضافته في مقابلة ضمن برنامج “محطات”، عبر تلفزيون كل الناس وفضائية معًا وشبكة معًا الإذاعية، إن معاناة المحطات وموظفيها والمواطنين بلغت مستويات غير مسبوقة بعد السابع من أكتوبر، في ظل القيود التي فرضتها بعض البنوك على حركة الدفع النقدي وتأثيرها المباشر على توفر الوقود والغاز في السوق المحلي.
وأوضح مصلح أن القطاع يشكل أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الفلسطيني، مشيرًا إلى أن أي تأخير في التحويلات المالية أو قيود على عمليات الدفع النقدي يؤدي إلى توقف بعض المحطات عن العمل، ويزيد من احتمالات التهريب، مؤكدًا أن ذلك يفاقم أزمات البطالة والفقر لدى آلاف العاملين في هذا القطاع.
وأضاف أن القطاع لا يستورد المحروقات من التجار الإسرائيليين، بل يعتمد على الجهات الرسمية، مشددًا على أن أي عرقلة للعملية المالية من قبل البنوك تؤثر على آلاف الأسر التي تعتمد على هذا القطاع كمصدر رزق رئيسي.
وأكد مصلح أن استمرار هذه الإجراءات يمثل تهديدًا لاستقرار السوق، ويضر بالخزينة العامة للدولة، داعيًا الحكومة والجهات المعنية إلى التدخل وإيجاد حلول عاجلة لضمان استمرار عمل المحطات وتأمين الوقود والغاز للمواطنين.
وختم مصلح بالتأكيد على أن قطاع المحروقات، رغم التحديات اليومية التي يواجهها، ما زال ملتزمًا بتوفير احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق المحلي، مع ضرورة تعزيز الدفع الإلكتروني تدريجيًا دون تحميل المواطنين والمحطات أعباء تفوق قدرتهم.
إعداد: ياسمين جلاد
