اللجان المحلية لتعزيز المساءلة المجتمعية في مراكز الإيواء بقطاع غزة
اللجان المحلية لتعزيز المساءلة المجتمعية في مراكز الإيواء بقطاع غزة
غزة – كل الناس
في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة واستمرار تداعيات حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين، برز دور المجتمع المدني كركيزة أساسية لتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز الشفافية والمساءلة. ومن هذا المنطلق، أطلق ائتلاف “أمان” بالشراكة مع جمعية “رؤيا لتنمية القدرات” مبادرات لتفعيل لجان محلية للمساءلة المجتمعية في مراكز الإيواء والنزوح، لتصبح هذه اللجان لاعبًا محوريًا في حشد الإمكانيات المحلية لمواجهة آثار الكوارث وإدارة حالة الطوارئ، من خلال تحصينها بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة، ومتابعة الخدمات وفتح قنوات تواصل مباشرة بين المواطنين ومقدمي الخدمات الإنسانية، بما يسهم في تحسين جودة إدارة المواقع، تعزيز الصمود والتماسك المجتمعي، وضمان العدالة في تقديم الخدمات للنازحين.
فايز حجازي، منسق في ائتلاف “أمان”، خلال لقاء خاص عبر راديو وتلفزيون "كل الناس"، أكد أن المبادرات المشتركة مع جمعية “رؤيا” ركزت على تعزيز قدرة مؤسسات المجتمع المدني على مكافحة الفساد، نشر ثقافة النزاهة، وتوسيع نطاق لجان الحماية المحلية لضمان الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات، معتبرًا هذه اللجان حلقة وصل أساسية بين المواطنين ومقدمي الخدمات. وأضاف أن المبادرات واجهت تحديات كبيرة بسبب تدمير المرافق العامة أثناء الحرب، واحتياجات السكان العائدين إلى مدنهم المدمرة، بما يشمل إزالة الركام، فتح الطرق، توفير خدمات الإيواء والخيام والمياه بشكل آمن، مع صعوبة دخول المعدات الثقيلة نتيجة منع الاحتلال.
وأشار حجازي إلى أن اللجان المحلية ساهمت في تنظيم إدارة مراكز الإيواء المؤقتة، تدريب وتأهيل رؤساء وأعضاء اللجان بالتعاون مع “رؤيا”، إنشاء خرائط محلية لتقديم الخدمات، مراقبة توزيع المساعدات لضمان وصولها للمستفيدين الحقيقيين، ومتابعة جودة الخدمات والالتزام بمعايير النزاهة والمساءلة، خاصة مع ارتفاع نسبة النازحين التي تجاوزت ٧٠٪ من سكان القطاع.
كما نفذت اللجان مبادرات متعددة خلال الفترة الماضية، أبرزها: متابعة أسعار السلع ومساءلة الغرفة التجارية لضمان الرقابة على الأسعار، ضمان نزاهة جدول توزيع المياه عبر جلسات متابعة مع بلدية غزة، ومساءلة الهيئة العليا للمخاتير في توزيع المساعدات الإنسانية لضمان اختيار المستفيدين وتأمين وصول المساعدات بشكل شفاف وعادل. وأكد حجازي أن هذه المبادرات عززت ثقافة المساءلة بين المواطنين، شجعتهم على المطالبة بحقوقهم، وضمنت التزام الجهات العامة بتقديم الخدمات وفق المعايير الحقوقية والإنسانية والنزاهة والمساءلة.
ميسر الحسنات، المديرة التنفيذية لجمعية “رؤيا”، أشارت بدورها إلى أن العمل خلال الحرب فرض واقعًا جديدًا، حيث كان من الضروري تمكين المواطنين من المشاركة الفعلية في إدارة مراكز الإيواء. وأوضحت أن تشكيل اللجان ساهم في تنظيم توزيع المساعدات، تسريع حل المشكلات اليومية البسيطة مثل النظافة، وخفض التوتر بين المواطنين، ومنحهم صوتًا فعالًا في اتخاذ القرارات، ليصبحوا شركاء في العملية بدلاً من متلقين سلبيين.
وأكدت الحسنات أن أبرز التحديات التي واجهتها اللجان شملت النزوح المتكرر، صعوبات المواصلات، نقص السيولة، واستهداف مراكز الإيواء، مشيرة إلى أن مشاركة المواطنين في المساءلة عززت العلاقات المجتمعية وحققت تحولًا في دورهم داخل مراكز الإيواء. وأشارت إلى أن هذه اللجان ستلعب بعد انتهاء الحرب دورًا محوريًا في ضمان إعادة الإعمار والتعويض بشكل شفاف وعادل، مع متابعة التزام الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات للمعايير الإنسانية والحقوقية والنزاهة والمساءلة.
إعداد: رغد عودة
