طوارئ مع وقف التنفيذ: إغلاق الاحتلال يعمّق العزلة ويقوّض فرص الصمود
طوارئ مع وقف التنفيذ: إغلاق الاحتلال يعمّق العزلة
ويقوّض فرص الصمود
في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون واحدة من أكثر الفترات قسوة في ظل استمرار الحرب، يفرض الاحتلال الإسرائيلي واقعاً خانقاً على القرى والبلدات في الضفة الغربية، من خلال إغلاق مداخلها بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية.
هذا العزل القسري لا يحرم السكان من حرية التنقل فحسب، بل يهدد إمكانية الوصول إلى أبسط الخدمات الحيوية كالصحة والتموين، وسط تصاعد أزمة نقص الوقود والإمدادات اللوجستية. في هذا السياق المعقد، تزداد الحاجة إلى نموذج استجابة إنسانية جديد يتجاوز المركزية التقليدية، ويمنح المجتمعات المحلية القدرة على الصمود والتفاعل السريع مع الأزمات.
سياسة خنق ممنهجة:
ما يجري اليوم في الضفة الغربية ليس مجرد حالة طوارئ، بل جزء من سياسة إسرائيلية مستمرة تهدف إلى تقويض مقومات الحياة اليومية للفلسطينيين. فالإغلاقات المتكررة للبلدات والتجمعات الفلسطينية، خلقت عزلاً جغرافياً واجتماعياً خطيراً، أدى إلى شلل في شبكات الإمداد والخدمات. وما زاد من عمق الأزمة، أن الاستجابة للطوارئ ما تزال حبيسة المركزية، وهو ما يجعلها عاجزة عن مواكبة الواقع المتفجر.
الحاجة لنموذج بديل:
في حديثه ضمن حلقة خاصة أنتجها تلفزيون كل الناس بالشراكة مع ائتلاف أمان، شدد ناصر عويضات، منسق شؤون المساءلة المجتمعية، على ضرورة تطوير نموذج لا مركزي مرن، قائم على التمكين المحلي. حيث يجب أن تمتلك كل قرية أو تجمع سكاني البنية الأساسية والقدرات الذاتية اللازمة للتعامل مع الأزمات من دفاع مدني وخدمات صحية إلى الأمن والنظام العام.
من التوصيات إلى التنفيذ:
أوصى ائتلاف أمان بتبني خطة طوارئ مجتمعية شاملة، تتضمن إنشاء غرف طوارئ محلية ترتبط بالحكومة لكنها تعمل باستقلالية ميدانية، وتمكين الهيئات المحلية المنتخبة بالصلاحيات والإمكانات المطلوبة. كما دعا إلى إعادة توزيع الموارد سواء بشرية أو لوجستية بما يضمن وصولها إلى المناطق المحاصرة لا إلى المراكز فقط.
الشفافية في زمن الطوارئ:
خلال الأزمات، تتراجع الرقابة وتُمنح صلاحيات استثنائية للسلطات التنفيذية، ما يجعل من تعزيز النزاهة والشفافية أمراً ملحاً.
يؤكد عويضات على ضرورة تضمين كل خطط الطوارئ إجراءات واضحة للمساءلة، ونشر المعلومات بشكل استباقي، وتفعيل قنوات تظلم فعالة، وإشراك المجتمع المدني والإعلام في الرقابة الفعلية على كل جوانب الاستجابة.
في ظل واقع من الإغلاق والعزل، ومع تصاعد الأزمات الإنسانية في القرى الفلسطينية لا يمكن الركون إلى نموذج مركزي هش أثبت محدوديته. المطلوب اليوم هو إعادة هندسة منظومة الطوارئ، عبر تمكين الهيئات المحلية، وتوزيع الموارد بشكل عادل، وبناء جسور من الثقة مع المواطن أساسها الشفافية والمساءلة.
إن التحدي أكبر من أن يُواجه بمقاربات بيروقراطية، وما لم تتحرك الحكومة والمجتمع المدني معاً لوضع خطط مرنة قائمة على الشراكة الشعبية، فإن القادم قد يكون أكثر خطورة.
إعداد: رهف تحسين جيتاوي.
