ترمب يرفع العقوبات عن سوريا
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، أمرًا تنفيذيًا يرفع العقوبات الأميركية عن سوريا، فيما أبقى بعض العقوبات المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأفراد آخرين سارية.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين في إفادة صحفية أن العقوبات ستبقى على شركاء الأسد، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، والتنظيمات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ووكلائها، ووكلاء إيران.
وأضافت ليفيت أن ترامب "ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة وتنعم بالسلام مع نفسها ومع جيرانها".
وقال توماس باراك، السفير الأميركي لدى تركيا، ومبعوث الرئيس الأميركي لسوريا، أن سوريا عادت الآن إلى الاستفادة من النظام المالي العالمي، وتستطيع أن تباشر أعمالها في التجارة والتصدير والاستيراد مع دول العالم. كما أكد براك أن سوريا تتخذ خطوات مهمة نحو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وسيتعين على الكونغرس رفع بعض العقوبات، بينما يعود بعضها الآخر إلى عام، عندما صُنفت سوريا دولة راعية للإرهاب، ولم ترفع الإدارة هذا التصنيف بعد.
وكان ترامب قد التقى الشهر الماضي بالرئيس السوري المؤقت الجديد، أحمد الشرع، خلال مهمة له في الشرق الأوسط. من مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى رأسه إلى لقاء الرئيس الأميركي، كان التحول في موقف الزعيم السوري ملحوظًا.
أطاحت جماعة الشرع، هيئة تحرير الشام (HTS)، وهي منظمة سورية مسلحة تأسست كفرع من تنظيم القاعدة، بالرئيس السوري بشار الأسد في شهر كانون الأول الماضي.
وكان الشرع، الذي كان يعرف باسم أبو محمد الجولاني، يخوض حملةً حثيثةً من أجل علاقةٍ مع واشنطن وتخفيف العقوبات: فقد عرض بناء برج ترمب في دمشق، وتحقيق انفراجٍ في العلاقات مع إسرائيل، ومنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى النفط والغاز السوري. كما عمل على تحسين صورة هيئة تحرير الشام ووعد بهيكليةٍ حكمٍ شاملة.
يأتي الأمر الجديد في الوقت الذي يُجري فيه مسؤولون إسرائيليون وسوريون محادثات سريةً حول اتفاق أمنيٍّ وتطبيع محتمل.
وشملت العقوبات الأميركية عقوباتٍ ماليةً على أي فرد أو شركة أجنبية تُقدم دعمًا ماديًا للحكومة السورية، ومنعت أي شخصٍ في الولايات المتحدة من التعامل مع أي كيانٍ سوري، بما في ذلك النفط والغاز. كما عُزلت البنوك السورية فعليًا عن الأنظمة المالية العالمية.
