في ضوء القانون الذي اصدره السيد الرئيس بشأن المنافسه

في ضوء القانون الذي اصدره السيد الرئيس بشأن المنافسه والذي يهدف إلى حماية المنافسه وتعزيزها وتشجيع السلوك التنافسي وضمان حرية الاستثمار ومنع الاحتكار والاقصاء من السوق الفلسطيني .
وتضمن القرار بقانون التدخلات القانونية والادارية اللازمه لمعالجة أي خلل ينتج عن الممارسات المخلة بالمنافسه .
فإن هذا القرار بقانون يعتبر على درجة عالية من الاهمية في تنظيم العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة ، وينعكس بالايجاب على حماية المستهلك  ويوفر البيئة القانونية المشجعه للاستثمار ويعزز من جودة الخدمات التي يتلقاها الموطن ضمن منظومة السعر العادل.
فعلى سبيل المثال لا الحصر:-
▪️قطاع الاتصالات 
يشكل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية كبيرة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، و هناك ضرورة ماسة لاعادة النظر بمكونات هذا القطاع الذي شابه خلل كبير منذ خصخصته في العام 1997 وحتى اليوم.
إن الوسيلة الوحيدة للاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي الجديد القائم على التكنولوجيا هي وجود قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات منظم بطريقة عصرية تتسم بالمرونة والموثوقية العالية.
 كما تاتي أهمية ودور هذا القطاع من تداخلاته مع قطاعات أخرى كالأمن والاعلام والبنوك والبنية التحتية والاجتماعية والاقتصادية للدولة وحتى تقافة المجتمع من خلال التأثير على اختيارات الجمهور وتوجهاتهم ، ولعل الجميع يلحظ دور و اهمية وسائل التواصل الاجتماعي وقدرتها التاثيرية في حياة ساكني كوكب الأرض .
و تأتي اهميته أيضاً من حجم المداخيل المالية للدول التي اهتمت بتنظيم هذا القطاع وحققت قفزات كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي و الدخل القومي مما ساهم في نمو حجم اقتصادها في عمر زمني قصير ودخلت منظومة الكبار في الترتيب الاقتصادي .
ولكي تحقق الدولة أهداف التنمية في هذا القطاع لا بد من توفر عناصر هامه تتمثل في تحرير السوق  لهذا القطاع والبيئة القانونية المنظمة والبيئة الجاذبة للاستثمار وحمايته وتوفير البيئة التنافسية وحماية المستهلك كجزء من مهام الدوله.
ووفقاً للمارسات الدولية الفضلى والتجارب الناجحه في عديد الدول ينقسم هذا القطاع إلى ثلاثة اقسام
الأول.... التخطيط والسياسات العامه وتمثله الحكومة من خلال وزارة كفؤة وفاعله.
الثاني ... التنظيم وتمثله  هيئة تنظيمية تتمتع بالاستقلالية التامة وتكون مرجعيتها جهة غير الحكومة وحسب النظم السياسية إن كانت رئاسية أو برلمانية.
والثالث....  تنفيذي عملياتي يوكل إلى القطاع الخاص في بناء الشبكات وادارتها أي أن السوق ينظم نفسه من حيث قوى العرض والطلب ويعتمد على جودة الخدمات وسهولة الوصول اليها والسعر كمحرك رئيسي لدى الزبائن ، أي لا احتكار أو مشغل مهيمن يحتكر السعر والخدمات.
الواقع الحالي :- 
 الحكومة ذاهبة إلى تعزيز دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهو توجه سليم ولكن قبل ذلك لا بد من مراجعة الظروف المشوهه من جوانب عده التي نشأت فيها الهيئة ولعل ابرزها واهمها البيئةالقانونية التي تحتاج  إلى تعديلات جوهرية بحيث تتمتع الهيئة بالاستقلالية التامة ، ومراجعة كل ما نشأ بموجب القانون من حيث مجلس الادارة والادارة التنفيذية والهيكل التنظيمي ، فالحال القائم لا يحقق الغاية المنشودة  من التنظيم والبيئة التنافسية بسبب تضارب المصالح بين الوزارة والهيئة ويصبح وكأننا أنشأنا جسمين تنظيميين مرجعيتهما مجلس الوزراء وهو ما يعيق نمو وتطور القطاع وصراع الادوار بالاضافة لاستحداثات مالية جديده على الموازنة العامه ما يعني زيادة الانفاق ، وهنا نحن امام خيارين 
????حل الهيئة وتشكيل جسم تنظيمي داخل الوزارة يتولى تنظيم القطاع.
????هيئة تتمتع بالاستقلالية التامه وتتبع مرجعية اخرى غير مجلس الوزراء واعادة النظر بكل ما رافق انشائها من حيث القانون ومجلس الادارة والادارة التنفيذية ، وهذا الشكل ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
من هنا تأتي أهمية اعادة النظر في كل من دور الوزارة وقانونها وهيكلها التنظيمي ومهامها و كذلك هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وحيث انيط بالوزارة دور جديد وهو الاقتصاد الرقمي والتي تؤشر إلى توجه الحكومة في دعم وتعزيز وتطوير صناعة البرمجيات والشراكات الفاعلة بين القطاع العام والخاص ، واثر ذلك على الاقتصاد بمجمله من حيث إنتاج المعرفة التقنية والتكنولوجية وما سيرافقه من رفع الناتج الوطني والدخل القومي ، ومن المؤسف القول أن جزء من هذا القطاع يعمل وكيلاً لشركات البرمجه في قطاع التكنولوجيا والبرمجيات الاسرائيليه  ويستغل امكانات وقدرات مواردنا البشرية المختصه في هذا المجال مقابل اجور زهيده مقارنة بما تجنيه الشركات الاسرائيلية من عقود خارجية ، بالاضافة أن المنتج من البرمجيات يباع عالميا كمنتج اسرائيلي وهو ما منح صناعة البرمجيات الاسرائيلية ميزة تنافسية على حساب القدرات الفلسطينية.
التوصيات:-
▪️حل الهيئة الحالية ودمجها مع الوزارة في إطار خطة الاصلاح الحكومي لحين توفر البيئة القانونية المناسبة لانشاء هيئة وطنية تتمتع بالاستقلالية التامه وفق الممارسات الدولية.
▪️في حال تعذر حل الهيئة الحالية اعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة بطريقة أكثر مهنية و لدية من الخبرات ما يمكنه من اتخاذ قرارات تتوافق وقانون حماية المنافسه الصادر عن السيد الرئيس.
▪️اعادة النظر في الهيكل التنظيمي للهيئة إن كان مصادق علية وتعيين مدير تنفيذي لها بطريقة شفافه على عكس ما جرى لاسنقطاب خبرات قادرة على تحقيق الغاية من نشوء الهيئة وتحرير السوق بعيداً عن المشغل المهيمن بما يضمن المنافسة في الخدمات والسعر العادل.
حسن أبو العيلة