محكمة تضفي الطابع الرسمي على أول رئيس أمريكي مدان بجرائم جنائية

قضت محكمة أمريكية، بإطلاق سراح غير مشروط على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي يحاكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شراء الصمت".

وأصدر قاضي المحكمة العليا في ولاية نيويورك، خوان ميرشان، أمس الجمعة هذا القرار، بعد التحقيق في 34 اتهاما رسميا وجه إلى ترامب فيما يتعلق بقضية "شراء الصمت" التي حركتها دعوى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز والطريقة التي تم سداد تلك النقود بها، وهي الاتهامات التي أدين بها في 2024.

ووصف ميرشان هذه القضية بأنها "استثنائية" وأنها استحوذت على جل اهتمام الأمريكيين نظرا لما تنطوي عليه من مفارقة غريبة، لكنه أكد في نفس الوقت أن إجراءات المحكمة فيما يتعلق بها كانت عادية.

وأكد القاضي أن حكم إدانة ترامب سيظل على سجله الجنائي، لكنه لم يفرض عقوبة السجن أو الغرامة عليه أو وضعه تحت المراقبة.

وأضفى الحكم الصادر، الطابع الرسمي على وضع ترامب كأول رئيس أو رئيس منتخب أمريكي مدان بجرائم "جنائية".

وشارك ترامب الجمعة في الجلسة المنعقدة في نيويورك افتراضيا من مقر إقامته في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وظهر الرئيس الأمريكي المنتخب بالفيديو في جلسة النطق بالحكم، حيث علق على محاكمته بقوله إنها "نكسة هائلة للقضاء في نيويورك".

ووصف ترامب هذه القضية بأنها "تجربة مروعة"، مؤكدا أنه "بريء تماما" مما وجه إليه من اتهامات.

وقال ترامب إنه "يحترم" رفض المحكمة العليا الأمريكية تأجيل الحكم ضده في قضية المال مقابل الصمت، أمس الجمعة، وأعلن أنه يعتزم الاستئناف.

وفي عشاء مع حكام جمهوريين في ناديه الخاص بفلوريدا، قال ترامب: "أنا أحترم رأي المحكمة، أعتقد أن هذا كان في الواقع رأيا جيدا بالنسبة لنا لأنكم رأيتم ما قالوه، لكنهم دعوا إلى الاستئناف، والاستئناف يتعلق بالقضية الأكبر، لذلك، سنرى كيف سينتهي الأمر".

وقبلها، رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب الرئيس المنتخب تأجيل الحكم ضده في قضية المال مقابل الصمت في نيويورك، ما مهد الطريق أمام إصدار حكم ضده في الجرائم الجنائية قبل 10 أيام من عودته إلى البيت الأبيض.

وبغالبية خمسة أصوات مقابل أربعة، رفضت المحكمة العليا الطلب الطارئ الذي تقدم به ترامب سعيا منه لوقف النطق بالحكم، أمس الجمعة، وذلك قبل عشرة أيام من عودته إلى البيت الأبيض.

ويذكر أن ترامب أدين في مايو الماضي بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية في ما يتعلق بتعويضاته لمحاميه السابق مايكل كوهين، بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في أكتوبر 2016 مقابل التزامها الصمت حيال لقاء جنسي مزعوم لها مع ترامب عام 2006.