رؤية ائتلاف أمان للإصلاح المالي وفق نتائج دراسة جديدة بعنوان "رؤية ائتلاف أمان للإصلاح الإداري والمالي في فلسطين

كوثر شديد

خصص الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) حلقة نقاش لدراسة تحت عنوان (رؤية ائتلاف أمان للإصلاح الإداري والمالي في فلسطين)، خلال يوم عمل عقده لمناقشة ثلاثة تقارير حول رؤية أمان لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في الإصلاح المؤسسي والخدماتي والمالي وإصلاح قطاع الأمن.

وفي هذا السياق قال الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة، في حديثه لتلفزيون وراديو "كل الناس" إنّهَ لا يمكن أن يكون هناك إصلاح مالي وإداري دون وجود حاضنة تشريعية ترعى هذا الإصلاح من مراقبة على المال العام والمساءلة الفعلية الرسمية على المال العام.

وأوضح عفانة أن الحاجة للإصلاح السياسي ضروري للتوصل إلى مبدأ فصل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية ما يتيح المجال للتوصل للإصلاح الإداري والمالي فيما بعد.

وأشار الخبير الاقتصادي أن صافي الإقراض سيصل إلى أكثر من 1.5 مليار شيكل خلال العام الحالي وفق تقديرات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، لذلك يجب العمل على تسويات مالية عاجلة مع جميع الهيئات المحلية وشركات التوزيع، ومناقشة قضية الكهرباء والماء في المخيمات مع اللجان الشعبية في المخيمات ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير بالإضافة للفصائل الوطنية.

واختتم عفانة حديثه بتوصيات لتفادي ضعف مبدأ العدالة الضريبية منها، إصلاح النظام التشريعي للضرائب، والإسراع في إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة المستجيب للعدالة الاجتماعية، تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث يكون هناك شرائح ضريبية أعلى للفئات الثريّة أو الشركات الكبيرة، وأن يكون هناك قانون لتشجيع الاستثمار خاصّ يستجيب للشركات الصغيرة.