احتلال قطاع غزة

حمادة فراعنة

لن تتوقف حرب المستعمرة على قطاع غزة، ولن تتم الصفقة الاتفاق، لأن نتائجها غير واضحة بعد. الإسرائيلي أخفق ولم يُهزم بعد، والفلسطيني صمد ولكنه لم ينتصر بعد، فالانتصار والهزيمة لأحدهما على حساب الآخر، يعتمد على: 1- وقف إطلاق النار، 2- تبادل الأسرى، 3- الانسحاب من قطاع غزة، وهذا لن يحصل ضمن المعطيات القائمة المنظورة، لأن العوامل هذه إذا تحققت، فهذا يعني هزيمة للمستعمرة، وانتصار لفلسطين، وهذا لن يفعله نتنياهو ولا يقبل به ولا يرضاه، لأنه بذلك يُسلم بهزيمته، وهزيمة ائتلافه الحزبي الحكومي، وهزيمة المستعمرة، ولهذا يضع العراقيل والشروط لتحاشي ضغوط وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، سواء من قبل عائلات الأسرى الإسرائيليين، أو من قبل الجيش والأجهزة الأمنية، أو من قبل الولايات المتحدة، التي تُقدم له كل مقومات البقاء والاستمرارية، ولا تقبل له الهزيمة.

إذن المعركة والحرب والهجوم الإسرائيلي سيتواصل، وأن شروطه بالبقاء في قطاع غزة خاصة على شريط الحدود الفلسطينية المصرية المسمى محور "فيلادلفيا"، أو في محور وادي غزة المسمى "نتساريم" الذي يفصل القطاع إلى نصفين الشمالي المحاذي لحدود مناطق 48 والجنوبي المحاذي للحدود المصرية.

برنامج وخيار المستعمرة هو البقاء في قطاع غزة، وبقاء قواتها واحتلالها أسوة بما هو قائم في الضفة الفلسطينية، وهو متفق عليه لدى أحزاب الائتلاف الحكومي، مع وجود خلاف مع الأطراف الأكثر تطرفاً بن غفير وسموترتش اللذين يُطالبان بعودة الاستيطان الاستعماري، والمستوطنين المستعمرين، مع إعادة بناء وإحياء المستوطنات المستعمرات في قطاع غزة.

لقد تم تعيين الضابط إيلاد غورين من قبل جيش الاحتلال، ليكون متفرغاً للعمل في القطاع، بعد أن خدم في مقر تنسيق العمليات الحكومية في الضفة الفلسطينية، وتم نقله إلى القطاع ليشغل موقع إدارة العمل المدني، بما يعادل المهام التي كان يقوم بها لدى الإدارة المدنية في الضفة الفلسطينية، ما يعني البقاء والاستمرارية في إدارة قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال، وهو إجراء يدلل على أن خطط المستعمرة هو بقاء السيطرة وإلحاق قطاع غزة للمخططات الإسرائيلية، في التوسع والاستعمار، خاصة وأن حكومة نتنياهو الائتلافية ليس في حساباتها أو برنامجها التوصل إلى أية تسوية مع الفلسطينيين، في القدس والضفة، وها هي تُضيف قطاع غزة لبرنامجها التوسعي الاحتلالي الأمني، فالقدس بالنسبة لهم هي العاصمة الموحدة للمستعمرة، وأن الضفة الفلسطينية ليست فلسطينية، ليست عربية، ليست محتلة، بل هي يهودا والسامرة، أي جزء من خارطة مستعمرتهم.

تعيين "ضابط الإدارة المدنية" نقلة نوعية للتنسيق والارتباط، وصف مسؤول أمني كبير لـ"يديعوت أحرنوت"، لهذا التعيين على أنه: "ليس مشروعاً مؤقتاً، هذا دور سيكون معنا في السنوات المقبلة، وكل من يعتقد أن السيطرة الأمنية الإسرائيلية لقطاع غزة سينتهي قريباً، مع أو بدون قتال، بوجود صفقة تبادل أو بغيابها، فهو مخطئ".

خلاصة يقولها المسؤول الأمني الإسرائيلي، وهو يُفسر ألاعيب نتنياهو وتهربه من قبول أية صفقة لوقف إطلاق النار أو تبادل الأسرى، بل يهدف من التهرب ووضع العراقيل بقاء قواته واحتلاله لقطاع غزة.

حكومة نتنياهو الائتلافية ليس في حساباتها أو برنامجها التوصل إلى أية تسوية مع الفلسطينيين، في القدس والضفة، وها هي تُضيف قطاع غزة لبرنامجها التوسعي الاحتلالي الأمني.