"أمان" يجدد مطالبته بتفعيل القرار بقانون بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية

جدد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” مطالبته بضرورة الإسراع في استكمال وضع الإجراءات التنفيذية للقرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م، بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية، محذّرًا من خطورة استمرار حالة عدم استقرار القطاع الصحي.

وأكدّ ائتلاف أمان أنّ تفعيل القرار بقانون بشأن “الحماية والسلامة الطبية والصحية” واستكمال وضع الأنظمة واللوائح الخاصة والبروتكولات الطبية بهذا الخصوص يأتي استجابة لاحتياج مجتمعي ومدخل مهم لتنظيم القطاع الصحي الفلسطيني، وحماية حقوق المرضى الصحية والأطباء وسبل جبر الضرر، وأنّ عدم تفعيله إلى الآن ألحق الضرر بالمواطنين والأطباء معًا.

وفي هذا الإطار، قال المستشار القانوني في ائتلاف أمان، بلال البرغوثي، في حديث لـ “راديو كل الناس”، إن “أمان” ومؤسسات المجتمع المدني تسعى منذ عام 2010 لوضع قانون “المساءة الطبية”، وبعد سنوات من العمل، وبسبب ورود شكاوى لها علاقة بوقوع أخطاء طبية، وعدم قناعة المتضررين بنتائج لجان التحقيق التي شُكلت، الضغط من اجل اقرار قانون للسلامة الطبية، وتم اقراره فعلياً في عام 2018، وقد واجهنا العديد من الصعوبات من أطراف مختلفة التي كانت “تقاوم” إقرار مثل هذا القانون.

وأضاف أنه منذ عام 2-18 حتى اليوم، تتكرر الأخطاء الطبية، ولا يزال القانون مغيباً، ولم توضع البروتوكولات الخاصة بتفعيله، التي توضح الاجراءات التي يجب اتباعها من قبل الأطباء والممرضين والطواقم الطبية أثناء تقديم أي خدمة طبية، لضمان عدم وقوع خطأ ناجم عن “إهمال طبي”، موضحة أن هذه البروتوكولات وحدهم الأطباء من يستطيعون وضعها، وطالما أن هذه البروتوكولات غير موجودة، فلن يتم إقرار هذا القانون.

وتساءل البرغوثي عن أسباب تعطيل إنفاذ القانون حتى يومنا هذا، محملاً وزارة الصحة الفلسطينية المسؤولية عن ذلك، مشيرةً إلى أن قانون “المساءلة الطبية” يحمى الطبيب والمواطن على حد سواء، والأهم أن القانون، في حال أصبح نافذاً، فإنه يوثق الأخطاء الناتجة عن الإهمال الطبي، وهذا يساعد في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي تكرار الأخطاء الطيبة.

يشار إلى ان مطالبات “أمان” المتكررة بهذا الخصوص، جاءت بعد تكرر حالات وفاة مؤخرًا، اشتبه بوجود أخطاء طبية فيها، وما نجم عنها من خلافات علنية وتبادل للاتهامات بين وزارة الصحة وأهالي المتوفين ونقابة المهن الطبية من جهة ونقابة الأطباء من جهة أخرى، وما رافقه من إعلان نقابة الأطباء خطوات تصعيدية وصولًا إلى التهديد بإخلاء المستشفيات العامة بعد اتهامات تتعلق بأسباب الوفاة.