"نادي الأسير الفلسطيني: آخر المستجدات والإحصائيات للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال"

 الخليل -  صرح مدير نادي الأسير الفلسطيني، أمجد نجار، عبر تلفزيون وراديو كل الناس يوم الاحد الموافق، أن حملات الاعتقال الإسرائيلية لم تتوقف منذ عام 1967 حتى اليوم، وقال نجار إن أكثر من مليون فلسطيني مروا على مذبح الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي .

وأوضح نجار أن عدد مراكز الاعتقال تجاوز 23 مركزًا، ما يجعلها من أكبر النظم السجنية في العالم بالنسبة لحجم السكان، وأضاف أن الاحتلال نفذ عمليات اعتقال واسعة بعد السابع من أكتوبر، طالت جميع أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف الفئات، بما في ذلك الأسرى المحررين والنخب السياسية والأطباء والمحاميين والمهندسين، ولفت إلى أن النساء والأمهات والجدات لم يُستثنين من هذه الاعتقالات.

 وذكر نجار أن العدد الثابت للأسرى في سجون الاحتلال حتى ايار الحالي بلغ نحو 9300 معتقل، موزعين على 19 مركز اعتقال، من بينهم حوالي 600 أسير محكومين بالمؤبد، و400 أسير مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عامًا،  وأضاف أن هناك 83 أسيرة فلسطينية و250 طفلًا معتقل في سجن عوفر ومجدو، إلى جانب الأسرى المرضى الذين تم نقلهم من سجن الرملة وتوزيعهم على السجون في ظروف صعبة خاصة بعد السابع من أكتوبر بسبب تطبيق قانون الطوارئ، مما أفقد الأسرى أي ملامح للحياه الإنسانية .

إضافة إلى ذلك، أشار نجار إلى أن الاعتقال الإداري أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين منذ عام 1967. وأوضح أن قرارات الاعتقال كانت سابقاً تصدر من رئيس دولة الاحتلال أو وزير جيشها، أما الآن فيصدرها ضباط برتب أدنى، مما يخالف الاتفاقيات الدولية، حيث يُفترض أن يكون الاعتقال الإداري ملاذاً أخيراً وليس أولياً.

وشدد نجار أنه في كثير من الأحيان، يتم توجيه تهم للأسرى الفلسطينيين بالعمل في تنظيمات أو مجموعات عسكرية، وذلك كذريعة لفرض الاعتقال الإداري عليهم دون وجود أي مسوغات قانونية حقيقية.

وأشار نجار إلى أن عدد الأسرى الإداريين وصل في الآونة الأخيرة إلى 4,000 أسير، وهو رقم كبير جداً لم يتكرر منذ سنوات،  فقد وصل عدد الأسرى الإداريين خلال انتفاضة 1987 إلى 20,000 أسير عندما تم افتتاح سجن النقب مؤكداَ أن هذه الأرقام المرتفعة للأسرى الإداريين تأتي في ظل وجود كافة المنظمات الدولية والفضائيات التي تغطي يومياً قضية الاعتقال الإداري وما يحدث داخل سجون الاحتلال.

وأضاف نجار أن الإجراءات الإسرائيلية ضد الأسرى لا تقتصر على البالغين، بل تشمل أيضاً الأطفال الفلسطينيين، حيث إن هناك اعتقالات يومية لمئات الأطفال، كما تم توثيق أكثر من 800 حالة تعذيب بحق الأطفال الأسرى.

 وأوضح في خطابه أن اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها إسرائيل ملزمة لها، لكنها أصدرت أوامر عسكرية تسمح باعتقال الأطفال تحت سن 12 عاماً. وبرغم المطالبات بمعاملة خاصة للأطفال الأسرى، إلا أنهم يتم وضعهم في ظروف صعبة، إما مع السجناء الكبار أو مع الجنائيين، مما يعرض حياتهم للخطر،  بمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين الأسرى وضمان معاملتهم وفقاً للقوانين الدولية.

واختتم نجار برسالة موجه إلى أهالي الأسرى الفلسطينيين عبر إذاعة كل الناس"":

أن المحامين الفلسطينيين يبذلون جهودًا يومية حثيثة للوصول إلى كل سجون الاحتلال والحصول على زيارات للأسرى، فلا يمر يوم دون تقديم عشرات الطلبات من قبل العائلات للزيارة، وأشار إلى أن المحامين يصلون أحيانًا إلى بوابات السجون ويدخلون إلى الأقسام في انتظار وصول العائلات، إلا أنهم يفاجأون في بعض الأحيان بقرار إلغاء الزيارات، ولكن بالرغم من كل الإجراءات التي تضعها إدارة السجون، فإن هذه الجهود المتواصلة ستستمر من أجل الوصول إلى الأسرى وتقديم الدعم لهم رغم كافة العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال.