أيزنكوت والحكومة الإسرائيلية المحتملة: تسهيلات اقتصادية مشروطة أم إعادة إنتاج لسياسة إدارة الصراع؟
أيزنكوت والحكومة الإسرائيلية المحتملة: تسهيلات اقتصادية مشروطة أم إعادة إنتاج لسياسة إدارة الصراع؟
المحامي علي أبوحبلة – باحث في القانون الدولي
تثير التقديرات والتسريبات المتداولة في أوساط صحفيين ومحللين إسرائيليين بشأن احتمال تشكيل غادي أيزنكوت الحكومة الإسرائيلية المقبلة تساؤلات حول طبيعة المرحلة القادمة، وانعكاساتها على العلاقة مع السلطة الفلسطينية، خصوصاً في الملفات المالية والاقتصادية والأمنية، وفي مقدمتها أموال المقاصة المحتجزة، وحرية الحركة، وتصاريح العمال، واعتداءات المستوطنين.
وبحسب ما نُقل عن بعض المحللين ومقربين من أيزنكوت، فإن حكومته المحتملة قد تتجه إلى اتخاذ خطوات لتحسين صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي وتخفيف الضغوط التي تواجهها، من خلال إعادة خمسة مليارات شيقل، فيما تتحدث تقديرات أخرى عن سبعة مليارات شيقل من أموال المقاصة المحتجزة، على أن يجري تحويلها إلى الخزينة الفلسطينية على دفعات خلال فترة لا تتجاوز عاماً.
كما تتداول هذه القراءات معلومات عن مفاوضات تتعلق بتخصيص خمسة مليارات شيقل لمجلس السلام في غزة، وسط حديث عن أن إجمالي الأموال التي يعتبرها الجانب الإسرائيلي مستحقة للسلطة يبلغ نحو 12 مليار شيقل، بعد احتساب الاقتطاعات والديون والمبالغ التي جرى حسمها بموجب تشريعات إسرائيلية. غير أن هذه الأرقام لا تزال بحاجة إلى توضيح رسمي، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها قرارات نافذة.
وفي الجانب الاقتصادي، تتحدث التوقعات عن تسهيلات على المعابر والحواجز والبوابات، ودراسة إعادة إدخال نحو خمسين ألف عامل فلسطيني بصورة تدريجية، وفق معايير أمنية واحتياجات سوق العمل والفئات العمرية. ومن شأن هذه الخطوات، إذا تحققت، أن تخفف من البطالة والأزمة المعيشية، لكنها لا تعالج جذور التبعية الاقتصادية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي.
أما ملف المستوطنين، فتشير التسريبات إلى احتمال اتخاذ إجراءات للحد من الاعتداءات والاستيلاء الفردي على الأراضي وإقامة بؤر عشوائية دون موافقات رسمية. إلا أن هذه الإجراءات، وفق ما يُتداول، لا تشمل البؤر التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية أو الطرق الالتفافية المعتمدة، الأمر الذي يعني أن ضبط بعض التجاوزات لا يرقى إلى وقف المشروع الاستيطاني.
وتبرز هنا المسألة الأكثر خطورة، وهي ربط جميع التسهيلات باستمرار الهدوء الأمني في الضفة الغربية. فوفق هذه القراءة، يمكن لأي حادث أمني تصنفه إسرائيل تهديداً لأمنها أن يؤدي إلى تعليق التسهيلات أو تجميدها لأشهر. وبذلك تتحول الأموال المستحقة وحرية الحركة والعمل من حقوق ينبغي احترامها إلى أدوات ضغط وامتيازات قابلة للسحب وفق التقدير الإسرائيلي.
وعلى المستوى السياسي، لا تشير المعطيات المتداولة إلى أن أيزنكوت يحمل تحولاً جوهرياً في الموقف الإسرائيلي من قيام الدولة الفلسطينية أو إنهاء الاحتلال. فثمة فارق بين تغيير أسلوب إدارة الصراع وتغيير الموقف من الحقوق الوطنية الفلسطينية. وقد يكون أيزنكوت أكثر براغماتية في التعامل مع السلطة الفلسطينية، انطلاقاً من اعتبارات أمنية واستقرار المصالح الإسرائيلية، دون أن يعني ذلك قبوله بتسوية سياسية تضمن حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
إن التقدير السياسي يشير إلى احتمال الانتقال من سياسة المواجهة والضغط المباشر إلى سياسة التسهيلات المشروطة وإدارة الأزمة، بما يحافظ على السيطرة الإسرائيلية على مفاصل الاقتصاد والحركة والأمن، دون تقديم أفق سياسي لإنهاء الاحتلال.
وعليه، فإن المطلوب فلسطينياً وعربياً عدم بناء الرهانات على التسريبات والوعود، بل المطالبة بالإفراج الكامل عن أموال المقاصة باعتبارها حقوقاً مالية فلسطينية، ووقف الاقتطاعات غير القانونية، وضمان حرية الحركة والعمل، ومحاسبة المسؤولين عن اعتداءات المستوطنين، بعيداً عن الابتزاز السياسي والأمني.
فالمعيار الحقيقي لأي تغيير في الحكومة الإسرائيلية ليس حجم التسهيلات المؤقتة، وإنما مدى الاستعداد لإنهاء الاحتلال واحترام القانون الدولي والحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
الخلاصة: قد يقدم أيزنكوت تسهيلات اقتصادية وأمنية، لكنه لا يقدم بالضرورة مشروعاً سياسياً لإنهاء الصراع؛ فالتغيير في الأسلوب لا يعني بالضرورة تغييراً في جوهر السياسة الإسرائيلية.



