الأزمة المالية الفلسطينية بين أموال المقاصة والارتهان للمساعدات الدولية
الأزمة المالية الفلسطينية بين أموال المقاصة والارتهان للمساعدات الدولية
المحامي علي أبو حبلة – باحث في القانون الدولي
تكشف تصريحات وزير المالية الفلسطيني ستيفان سلامة، خلال برنامج «نهار جديد» عبر إذاعة صوت فلسطين، عن عمق الأزمة المالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية، في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة، وتراجع الإيرادات، وتزايد الالتزامات المالية تجاه الموظفين والمستشفيات وموردي الأدوية والمؤسسات العامة.
فإعلان الوزير عن منحة من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، يُخصص جزء أساسي منها لتغطية فاتورة الرواتب، والجزء الآخر لدعم مشاريع في قطاع غزة، مع توقع صرف جزء منها قبل نهاية العام والجزء المتبقي خلال الربع الأول من العام المقبل، يمثل دعماً مهماً للسيولة المالية، لكنه لا يشكل حلاً مستداماً للأزمة. كما أن المساعدات الأوروبية المقررة بقيمة 110 ملايين يورو للعام المقبل، على أهميتها، لا تعوض العجز المتراكم ولا تغني عن الإيرادات الفلسطينية المستحقة.
أموال المقاصة: حق مالي وليست مساعدات
تتمثل العقدة الأساسية في استمرار احتجاز أموال المقاصة، وهي إيرادات ضريبية وجمركية فلسطينية تتولى إسرائيل تحصيلها وفق بروتوكول باريس الاقتصادي. وبالتالي، فإن هذه الأموال ليست منحة إسرائيلية ولا مساعدات مشروطة، بل حقوق مالية فلسطينية ينبغي تحويلها وفق الالتزامات والترتيبات الاقتصادية القائمة.
إن استخدام هذه الأموال أداة ضغط سياسي واقتصادي ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، ويهدد استمرارية الخدمات العامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ومن هنا، فإن المطلوب تحرك دبلوماسي وقانوني فلسطيني وعربي ودولي لضمان الإفراج عن الأموال ووقف الاقتطاعات الأحادية، وعدم ربط الحقوق المالية الفلسطينية بتغير الحكومات الإسرائيلية أو حساباتها السياسية.
الرواتب والصحة والحماية الاجتماعية
إن عدم تحديد موعد لصرف الرواتب والعمل على تأمين دفعة مالية منها يعكسان حجم الضغوط التي تواجه الخزينة العامة. فالرواتب ليست مجرد بند في الموازنة، وإنما استحقاق وظيفي وركيزة أساسية لاستقرار آلاف الأسر واستمرار الدورة الاقتصادية.
كما أن إعلان الوزير عن تخصيص 90 مليون شيكل لتسديد جزء من مستحقات المستشفيات وشركات توريد الأدوية يؤكد خطورة تراكم الالتزامات الصحية، ويستدعي وضع خطة منتظمة لتسديد الديون وتأمين الأدوية والخدمات الطبية، خصوصاً لأصحاب الأمراض المزمنة.
وفي السياق ذاته، يشكل توسع برنامج «يبوس» للحماية الاجتماعية خطوة تستحق المتابعة والتقييم، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وفق معايير شفافة وعادلة، دون أن يتحول إلى بديل عن مسؤولية الدولة في توفير الخدمات الأساسية.
من إدارة الأزمة إلى استراتيجية مالية وطنية
إن معالجة الأزمة لا يمكن أن تقتصر على انتظار المنح والمساعدات أو تدبير دفعات جزئية للرواتب، بل تتطلب استراتيجية مالية واقتصادية متكاملة تقوم على محاور أساسية، أبرزها تعزيز الرقابة على الإنفاق العام، ومكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ودعم الزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة، ونشر البيانات المتعلقة بالمديونية والمتأخرات، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما يتعين وضع آلية دولية تضمن انتظام تحويل أموال المقاصة، وربط الدعم الخارجي ببرامج تنموية مستدامة، لا بمجرد معالجة العجز الشهري. ولا بد من توحيد السياسات المالية والمؤسساتية الفلسطينية، بما يضمن إدماج إعادة إعمار قطاع غزة ضمن إطار وطني موحد يحافظ على وحدة المؤسسات والقرار المالي.
إن الأزمة المالية الفلسطينية ليست أزمة موازنة فحسب، بل ترتبط بالسيطرة الإسرائيلية على الموارد والمعابر ومصادر الإيرادات، وباختلال العلاقة الاقتصادية التي فرضتها ترتيبات المرحلة الانتقالية. ولذلك فإن الإصلاح الداخلي، رغم ضرورته، لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاه إنهاء القيود التي تعطل قدرة المؤسسات الفلسطينية على أداء وظائفها.
إن الدولة لا تُبنى بالمساعدات وحدها، ولا تُقاس قدرتها على الاستمرار بتأمين دفعة رواتب شهرية، وإنما بامتلاك مواردها وحماية حقوق مواطنيها واستقلال قرارها المالي والسياسي. فأموال المقاصة حق فلسطيني، والرواتب استحقاق، والعلاج حق إنساني، والحماية الاجتماعية مسؤولية وطنية. وهذه جميعها مقومات أساسية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز صمود المجتمع وتثبيت حقه في الاستقلال.



