غزة أمام اختبار الالتزامات الدولية: 18 دولة عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية وتطالب بضمان تنفيذ وقف إطلاق النار

نوفمبر 15, 2026 - 10:21
غزة أمام اختبار الالتزامات الدولية: 18 دولة عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية وتطالب بضمان تنفيذ وقف إطلاق النار

غزة أمام اختبار الالتزامات الدولية: 18 دولة عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية وتطالب بضمان تنفيذ وقف إطلاق النار
بقلم: المحامي علي أبوحبلة
باحث في القانون الدولي ومحلل سياسي
تعكس إدانة 18 دولة عربية وإسلامية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين وخيام النازحين والمنشآت الطبية في قطاع غزة، تصاعد القلق الإقليمي والدولي من هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار، ومخاطر استمرار الخروقات الإسرائيلية على فرص تثبيت التهدئة والانتقال إلى مرحلة التعافي الإنساني وإعادة الإعمار.
وجاء البيان المشترك، الصادر يوم السبت، ليدين بأشد العبارات استهداف مجمع ناصر الطبي في خان يونس، والاعتداءات المتواصلة على المدنيين ومراكز إيواء النازحين، محذراً من أن هذه الممارسات تقوض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في القطاع، وتتعارض مع التفاهمات والخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وتكمن أهمية هذا الموقف في أنه لا يقتصر على إدانة الاعتداءات، بل يضع مسؤولية تنفيذ الالتزامات أمام الأطراف الدولية الراعية والضامنة للتفاهمات، وفي مقدمتها الولايات المتحدة ومجلس السلام، مطالباً بتكثيف الجهود لإلزام إسرائيل باحترام وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
الالتزامات القانونية وحماية المدنيين
من منظور القانون الدولي الإنساني، لا يجوز التعامل مع حماية المدنيين والمنشآت الطبية باعتبارها مسألة خاضعة للاعتبارات السياسية أو العسكرية. فاتفاقيات جنيف لعام 1949، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، تفرض حماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، وتوجب احترام المنشآت الطبية والطواقم الصحية، وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية إلى السكان المحتاجين.
وبالتالي، فإن استمرار استهداف المدنيين أو تعريض المنشآت الطبية للخطر، إذا ثبتت الوقائع وتوافرت عناصر المسؤولية القانونية، يستوجب التحقيق والمساءلة وفق قواعد القانون الدولي. كما أن وقف إطلاق النار لا يكتسب مضمونه العملي بمجرد الإعلان عنه، وإنما بوقف العمليات العسكرية وضمان حماية السكان ومنع تكرار الانتهاكات.
الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة عاجلة
حذر البيان من استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء، بما فيها الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، في وقت تتفاقم فيه معاناة النازحين مع اقتراب فصل الشتاء وتداعيات الأمطار والفيضانات.
وتبرز هنا مسؤولية المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة في ضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها. فالمطلوب لا يقتصر على المساعدات الطارئة، بل يشمل توفير مستلزمات التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، وإيجاد حلول إنسانية تضمن السكن والرعاية الصحية والمياه والكهرباء.
وتشير التقديرات الدولية إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب عشرات المليارات من الدولارات، الأمر الذي يستدعي تحركاً دولياً منظماً، وربط جهود الإعمار بضمانات تمنع تعطيلها أو توظيفها في فرض وقائع سياسية وديموغرافية جديدة على الأرض.
من الإدانة إلى آليات التنفيذ والمساءلة
إن مطالبة الدول الثماني عشرة الولايات المتحدة ومجلس السلام بضمان تنفيذ الالتزامات بموجب اتفاق شرم الشيخ، والخطة الشاملة الأمريكية، وقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، تطرح سؤالاً جوهرياً حول جدية الضمانات الدولية وقدرتها على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات ملزمة.
فالمرحلة الراهنة تتطلب آليات واضحة لمراقبة وقف إطلاق النار، وتوثيق الخروقات، وضمان فتح المعابر وإدخال المساعدات، إلى جانب تحرك دبلوماسي عربي وإسلامي موحد في المحافل الدولية، بما يضمن احترام القانون الدولي وحماية الشعب الفلسطيني.
إن غزة لا تحتاج إلى مزيد من بيانات الإدانة بقدر حاجتها إلى إجراءات عملية تنهي معاناة سكانها، وتضمن وقف الاعتداءات والحصار والتهجير، وتطلق مساراً جدياً لإعادة الإعمار والتعافي.
ويبقى السلام والاستقرار مرهونين بمعالجة جذور الصراع، وإنهاء الاحتلال، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.