انتخابات التجديد النصفي الأمريكية 2026: حجم التحول وحدود التأثير تجاه القضية الفلسطينية وقدسية التحالف الامريكي-الاسرائيلي

بروفيسور عوض سليمية : باحث في العلاقات الدولية

نوفمبر 16, 2026 - 12:13
انتخابات التجديد النصفي الأمريكية 2026:  حجم التحول وحدود التأثير تجاه القضية الفلسطينية  وقدسية التحالف الامريكي-الاسرائيلي

 

انتخابات التجديد النصفي الأمريكية 2026:

حجم التحول وحدود التأثير تجاه القضية الفلسطينية

وقدسية التحالف الامريكي-الاسرائيلي

 

بروفيسور عوض سليمية

باحث في العلاقات الدولية

نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الامن القومي

المقدمة

تكمن أهمية استرداد الحزب الديمقراطي لأغلبية مقاعد مجلسي الكونجرس من منافسه الجمهوري في احتمال حدوث تحول في القاعدة السياسية التي حكمت العلاقة الأمريكية الإسرائيلية لعقود، خاصة مع صعود جيل من الديمقراطيين التقدميين الشباب الذين ينظرون إلى إسرائيل من منظور مختلف عن المواقف التقليدية للحزب الديمقراطي، ويدفعون نحو حل الدولتين. ومع ذلك، لا يعني انتقال مجلسي الكونجرس تحت سيطرة الديموقراطيين ان انقلاباً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية والعلاقة التاريخية مع اسرائيل سيكون أمراً حتمياً.

في هذا التحليل، يحاول الباحث تسليط الضوء على حجم التحول الانتخابي في الكونجرس الامريكي، واستكشاف حدود تأثيره على قضيتين مهمتين، الاولى: مسار العلاقات الامريكية-الاسرائيلية وانعكاس التحولات الناشئة على طبيعة هذه العلاقة. والثانية؛ ملامح السياسة الامريكية المتوقعة تجاه القضية الفلسطينية.

 

الخارطة السياسية داخل الكونجرس

في سياق التحولات الناشئة داخل المؤسسة التشريعية الامريكية، يمكن العثور على ثلاثة مستويات متباينة من المواقف والاتجاهات السياسية داخل الكونجرس الامريكي تتعلق بحدود العلاقة مع إسرائيل مقابل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. بينما تضيق الفجوات داخل صفوف الجمهوريين المنحازين تاريخياً لاسرائيل مع بعض الفروقات الطفيفة في المواقف. تظهر الخارطة السياسية مزيداً من التباينات في الرؤى السياسية داخل الحزب الديموقراطي ومواقفه التقليدية، مع ظهور تيار تقدمي ليبرالي قوي داخل الحزب يحاول سحب خيوط السياسة التقليدية للمؤسسة الديموقراطية الى مستويات أكثر توازناً تجاه العلاقة مع اسرائيل وحقوق الشعب الفلسطيني.

المستوى الاول: الدعم المطلق لاسرائيل، تاريخياً ساد شبه اجماع حزبي حول قضية الالتزام بدعم اسرائيل. ويشمل ذلك؛ تقديم كل اشكال الدعم السياسي؛ العسكري؛ الامني، الدبلوماسي والاقتصادي. بغض النظر عن سياسات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة او توجهاتها الايديولوجية. على اعتبار ان اسرائيل أصلاً استراتيجياً للولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط. مع موقف ثابت بإجهاض أي محاولات لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وينفرد الحزب الجمهوري بأغلبية مع دعم العديد من مشرعي الحزب الديموقراطي.

المستوى الثاني: الدعم المشروط -القائم على سلوك الحكومات الاسرائيلية، وهو موقف متباين تحديداً بين الديموقراطيين الوسطيين والجمهوريين المحافظين، وارتفع مستوى الجدل بينهما بسبب سياسات حكومة اليمين والاستيطان وحرب الابادة الجماعية والتطهير العرقي في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد احداث 7 اكتوبر 2023. هذا التباين بدا واضحاً على الاقل في قضية ربط التسليح الامريكي بسلوك الحكومات الاسرائيلية. ونجح الوسطيون مع التقدميون في عهد الرئيس بايدن في تقييد بعض انواع شحنات السلاح والقنابل المدمرة خشية القاءها على المدنيين الفلسطينيين.

المستوى الثالث: أنصار الحقوق الوطنية الفلسطينية (التيار التقدمي): يقود هذا التوجه التيار الديموقراطي التقدمي الداعم لحل الدولتين، والذي حجز 11 مقعداً في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت يوم 3 نوفمبر؛ وبدا مركز الثقل السياسي داخل الحزب الديموقراطي يميل لصالحه. هذا التيار الشبابي لا يتبنى فكرة معاداة إسرائيل او إبادتها كما يدعي قادة الاحتلال بهدف استدعاء سلاح معاداة السامية لإدانتهم، بل يترافق في الغالب مع حق اسرائيل في الوجود وحفظ امنها. مقابل، اعترافها بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

أولاً: حجم التحول الانتخابي

بعيداً عن شخصية ترامب الفريدة والتي اعتادت تجاهل لجان الكونجرس وسلطة الرقابة الدستورية، الا ان تصريحات اعضاء الكونجرس الديموقراطيون المسنودة بالأغلبية؛ تشير الى نهج جديد بدأ يتشكل، جوهره ان البيئة الفوضوية في اتخاذ القرارات التي اعتادها ترامب لسنتين ماضيتين سيعاد تشكيلها من جديد. والكونجرس الجمهوري الذي كان يوفر غطاءً تشريعياً وسياسياً مريحاً لكل رغبات ترامب ومزاجيته في إدارة القضايا الخارجية والداخلية؛ يسير في طريقه الى مقاعد الاقلية بحلول 3 يناير 2027. 

وفقاً لآخر التحديثات حتى يوم 14 نوفمبر؛ اظهرت النتائج شبه النهائية تقدم الديموقراطيون بــ 55 مقعداً في مجلس الشيوخ؛ مقابل 44 مقعداً للجمهوريين- من أصل 100 مقعداً. بالمثل، نجح الديموقراطيون في قلب مقاعد مجلس النواب بفارق كبير جداً، 255 مقابل 168 نائباً. في الوقت نفسه جلس الديموقراطيون على 28 مقعداً من مقاعد حكام الولايات الامريكية، على حساب خسارة الجمهوريين لخمسة مقاعد والاحتفاظ فقط بــ 20 حاكم ولاية.

 

شكل (1:1) النسب محسوبة من المقاعد المحسومة، حتى يوم 12 نوفمبر؛ وليست من إجمالي التوزيع النهائي للمقاعد الــ 435

 

خسارة الجمهوريين للأغلبية في مجلسي الكونجرس لا تقتصر على تحول في الخارطة الحزبية الأمريكية، بل تمتد إلى إعادة هندسة معادلة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ بعد أن كان الكونجرس بغرفتيه يوفر لترامب غطاءً حزبياً لتمرير سياساته، يجد ترامب نفسه أمام مؤسسة تشريعية تمتلك القدرة على الرقابة والمساءلة، وأقدر على تقييد خياراته التشريعية والمالية وفرض العمل ضمن هامش سياسي ومؤسسي أكثر تعقيداً. رغم ذلك، لا يعني هذا التحول انتزاع زمام المبادرة من البيت الأبيض، الذي يحتفظ بصلاحياته الدستورية في إدارة السلطة التنفيذية وتوجيه السياسة الخارجية.

سلطة الكونجرس

تتألف السلطة التشريعية، التي أنشئت بموجب المادة الأولى من الدستور الامريكي، من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، اللذين يشكلان معًا الكونغرس الأمريكي. ويمنح الدستور الكونغرس السلطة الحصرية لسن التشريعات وإعلان الحرب، والحق في الموافقة على العديد من التعيينات الرئاسية أو رفضها، فضلاً عن صلاحيات تحقيقية واسعة النطاق. كما ينظر مجلس الشيوخ في قضايا من بينها عزل المسؤولين الفيدراليين التي يحيلها إليه مجلس النواب.

تشير نتائج انتخابات التجديد النصفي 2026-حتى تاريخه، الى انتقال مركز ثقل القرار التشريعي في المؤسسة السياسية الامريكية؛ من الحكم المنفرد الى حالة التنافس المباشر بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية. مع التأكيد على ان الرئيس لا يفقد سلطاته الدستورية مع تغير الاغلبية بموجب المادة الثانية من الدستور، يبقى القرار التنفيذي -خصوصاً؛ في قضايا الامن القومي والسياسة الخارجية بيده. بينما يخضع القرار التشريعي والمالي خاصة في برامج الانفاق والبرامج الحكومية الفدرالية للنقاش بين الاغلبية الديموقراطية والاقلية الجمهورية المدعومة بفيتو الرئيس؛ في هذه الدورة التشريعية يمتلك الديموقراطيون صلاحيات قيادة اللجان داخل الكونجرس والتي من شأنها إجراء توجيه؛ استدعاء؛ و/او مساءلة لأعضاء إدارة ترامب.

هذا يعني ان البيئة التشريعية الجديدة استناداً للدستور ستتولى مهمة ضبط تصرفات الادارة الجمهورية في البيت الابيض. لكن؛ على الرغم من أن امتلاك الأغلبية في مجلسي الكونجرس يمنح الحزب الديمقراطي قدرة أكبر على توجيه الأجندة التشريعية والرقابية، فإن قدرته على فرض قيود قانونية مباشرة على توجهات الرئيس تظل مرتبطة بآليات دستورية وإجرائية محددة. في مجلس الشيوخ، يتطلب إنهاء النقاش التشريعي في الحالات الخاضعة لقاعدة التعطيل الحصول على 60 صوتاً، بينما تستلزم بعض الإجراءات الدستورية موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، كما في الموافقة على المعاهدات الدولية وإدانة الرئيس في إجراءات العزل. الذي يتطلب تجاوز الفيتو الرئاسي وموافقة ثلثي أعضاء كل من المجلسين. وبذلك، لا تعني السيطرة على الأغلبية التشريعية امتلاك سلطة مطلقة في مواجهة الرئيس، بل تظل العلاقة محكومة بمنظومة الضوابط والتوازنات الدستورية.

لذلك، يجب التمييز بين قدرة مجلس النواب على فتح تحقيق في العديد من القضايا واستدعاء المسؤولين، وبين قدرة اعضاء مجلس الشيوخ -وهنا الديموقراطيون؛ على المضي قدماً في اتخاذ إجراءات عقابية بناءً على توصية النواب دون الحصول على اغلبية اعضاء الشيوخ. وينص الدستور الأصلي على ضرورة الحصول على ثلثي الأصوات في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو كليهما في خمس حالات. من بينها، (1) تجاوز حق النقض الرئاسي، المادة الأولى، الفقرة 7، البند 2؛ (2) عزل المسؤولين الفيدراليين من خلال إجراءات العزل بعد إدانتهم بأغلبية ثلثي أصوات مجلس الشيوخ، المادة الأولى، الفقرة 3، البند 6.

على هذا النحو، فإن الديموقراطيون مضطرون لسلوك مسار التفاوض القسري مع ترامب لتنفيذ اجندتهم الداخلية على الاقل والابتعاد قدر المتاح عن الصدام المباشر. بالنظر الى اعلان ترامب الصريح بأن لا مشكلة لديه في التعاون مع الديموقراطيين، لكن في الوقت نفسه، لا مشكلة لديه ان يطلق عليه اسم "سيد الفيتو" وهي اشارة واضحة لجهوزيته لتعطيل الاجندة السياسية للديموقراطيين في حال اظهار الكتلة نوايا سامة تجاه سياساته. في الواقع، فإن دخول الديموقراطيون في صراع مع رئيس فاقد الامل في الترشح قانونياً لدورة رئاسية ثالثة، لا يفيدهم كثيراً ويلحق ضرراً بالغاً بأجندتهم الاصلاحية؛ خاصة الداخلية منها للحصول على مزيد من المكاسب الانتخابية؛ وعينهم على استعادة مقعد الرئاسة في انتخابات 2028.

ثانياً: حدود التحول وتأثيره على إسرائيل والقضية الفلسطينية

مع نجاح الحزب التقدمي المناصر للقضية الفلسطينية بتعزيز مقاعده في مجلسي الكونجرس، فإنه من المتوقع ان يطرأ تحول على الاقل في البيئة السياسية الحاضنة التي تنفرد فيها اسرائيل داخل قاعات الكونجرس ومراكز صنع القرار وفي ممرات الكابيتول تاريخياً. وبالتالي، الدفع نحو اجندة لإعادة تشكيل النقاش التشريعي والرقابي تجاه اسرائيل. لكن؛ هذا الافتراض لا يعني بالمطلق ان الولايات المتحدة في طريقها لإلقاء اسرائيل من الحافلة وقطع العلاقات الاستراتيجية بينهما. على الرغم من التصريحات الصادرة عن الرئيس ترامب ونائبة جي دي فانس، والذين يحملون اسرائيل الى جانب الحرب على إيران المدفوعة من نتنياهو مسؤولية خسارتهم للكونجرس.

 ملامح السياسة المتوقعة

يرى رؤساء الاحزاب في معسكر التغيير الذي يقوده إيزنكوت والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في اسرائيل -نظرياً حتى الان، ان سياسات حكومة نتنياهو كانت ضيقة والحقت ضرراً كبيراً بالأمن القومي الاسرائيلي، وانهم عازمون على عكس بعض من هذه السياسات المتعلقة بعنف المستوطنين في الضفة الغربية والمشاريع الاستيطانية الكبرى، في مقابلة حصرية اجرتها معه The Jerusalem Post، سُئل زعيم معسكر التغيير عما سيفعله لتغيير الوضع في الضفة الغربية، لا سيما في ظل تصاعد عنف المستوطنين اليهود في المنطقة، قال إيزنكوت إنه "فور توليه منصبه، سيعمل على "عكس" الوضع القائم وتغيير الجهة المسؤولة عن إدارته في الضفة الغربية". وعبر عن غضبه من سياسات سموترتيش وبن غفير. بالإضافة الى عزمه ترميم صورة اسرائيل عالمياً وخفض التوتر مع الحليف الاوثق واشنطن، مضيفاً، "نتنياهو قاد إسرائيل إلى أدنى مستوى في علاقاتها مع المجتمع الأمريكي". بالمقابل، الزم معسكره بعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.  

عند هذه النقطة، يجب إدخال عاملين في التحليل، (1) السياسات المتوقعة للحكومة الإسرائيلية المقبلة، و (2) التوجهات الأمريكية المتعلقة بإعادة ترتيب الاوراق في المنطقة بعد الانتهاء من الحرب على إيران.

في النقطة الاولى؛ إذا نجحت كتلة التغيير بقيادة إيزنكوت في تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو والتزم رئيس الوزراء الجديد بتعهداته بتغيير الوضع القائم، فإن الادارة الامريكية قد تجد مساراً جديداً لإعادة صياغة العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية، دون أن يعني ذلك بالضرورة الضغط على ايزنكوت لإحداث تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. عندها، ربما تجد الادارة في واشنطن مساحة من المناورة السياسية -في ظل العودة الى برنامج إدارة الصراع وخفض التصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف إعادة إحياء خطة التطبيع العربي-الاسرائيلي او ما يسمى السلام الابراهيمي-الترامبي.

قطـــــــــــــــاع غـــــــــــــــزة

في مقابلة سابقة اجراها مرشح معسكر التغيير لموقع The Times of Israel، أكد ايزنكوت "إن ما وافق عليه نتنياهو رسمياً مع الأمريكيين سيكون ملزماً له أيضاً". وانه سيعمل على "المضي قدماً في خطة ما بعد الحرب المكونة من 20 نقطة التي وضعها الرئيس ترامب، ولكن انطلاقاً من موقف قوة بحت، على أن يكون الشرط الأساسي المطلق هو نزع السلاح الكامل لحماس". في هذا الإطار، من المرجح أن يظهر ايزنكوت تعاوناً مع "مجلس السلام" والبدء بإجراءات تثبيت إطار ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، أكثر من تركيزه على حل سياسي ينهي الصراع. بعبارة اخرى؛ الانتقال من إدارة حرب الابادة إلى الاستثمار في نتائجها، بناءً على خطة ترامب المسماة "إعلان ترامب من اجل السلام والازدهار في قطاع غزة"، 2025 واعلان شرم الشيخ في 13 اكتوبر من العام نفسه.

لكن؛ جوهر المشكلة هنا لا يتعلق بمرونة حكومة اسرائيل الجديدة ومستوى دعمها لخطة ترامب من عدمه، فقط؛ بل بالإجابة على السؤال، من يمتلك السيادة والقرار الأمني والسياسي والاداري في قطاع غزة. من الجدير بالذكر ان ملف غزة يعتبر واحداً من الملفات المهمة على جدول ترامب كإرث سياسي يحرص على انفاذ خطته، وبالتالي فإن تعثر الخطة من قبل الحكومة الجديدة واشتراط نزع سلاح حماس اولاً، هذا يعني ان زعيم معسكر التغيير سيكون امام مسارين، إما الحفاظ على الوضع القائم في القطاع كما هو؛ وهو ما لا يريده ترامب. او الاستجابة لمطالب ترامب فيما يتعلق بتنفيذ خطة خارطة الطريق الخاصة بقطاع غزة. وفقاً لبعض التطورات الاخيرة ومنها انتخابات التجديد النصفي.  

الضفة الغربية

ستكون الضفة الغربية الاختبار الأكثر تعقيداً في طبيعة العلاقة بين ترامب والكونجرس الجديد وبين سياسات ايزنكوت- في حال نجاحه في تشكيل الحكومة. في قطاع غزة يمكن لترامب وآيزنكوت تسويق اجزاء من الترتيبات الانتقالية على اعتبار انها جزءاً من إعلان وقف العدوان الذي لم يتوقف فعلياً وبنود "خطته للسلام" لتهدئة التوتر مع الكونجرس. أما في الضفة فإن مشاريع الاستيطان وعنف المستوطنين وقضايا الضم وفرض السيادة والقدس والحدود واللاجئين- قضايا الوضع النهائي، تمثل جوهر الصراع السياسي. وهذا يحتاج طرفاً اسرائيلياً يؤمن بالسلام كخيار استراتيجي ورئيس امريكي غير منحاز لاسرائيل، وهذا غير متاح حالياً.

سيناريوهات التحول

يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات محتملة لشكل التفاعل السياسي بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي الجديد والحكومة الإسرائيلية برئاسة إيزنكوت-في حال تشكيلها، وذلك في ضوء تباين الأولويات والمصالح وحدود التأثير المتبادل بين هذه الأطراف.

السيناريو الأول: خفض التصعيد؛ -السيناريو المرجح، من خلال ممارسة ضغطاً امريكياً مصدره الكونجرس على الحكومة الإسرائيلية المقبلة يوافق عليه ترامب لوقف سياسات التوسع الاستيطاني وهجمات المستوطنين، والتوقف عن سياسات الضم لمناطق سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة A وB مع بعض القيود على مناطق C. هذا لا يعني ان إدارة ترامب بدأت تستجيب لمطالب التقدميين في الكونجرس، بقدر ما هو مسعى لإعادة معايرة لسياسات اليمين المتطرف التي اضرت بخطط ومبادرات ترامب. للمحافظة على الحد الأدنى من الاستقرار بين الادارة الجمهورية والكونجرس الديموقراطي؛ وتوجهات خفض التصعيد في المنطقة، بما يحقق المصالح الامريكية والاسرائيلية.

السيناريو الثاني: الحفاظ على الوضع القائم الان، السيناريو "الاضعف"، في حال لم يحدث تحول جوهري في الموقف الإسرائيلي؛ وأجهض ترامب بقوة الفيتو التي يملكها أي ضغوطات على اسرائيل من الكونجرس. هنا، تستمر إسرائيل في المماطلة واستئناف سياسات اليمين المتطرف، بينما يكتفي البيت الابيض بالاعتراض اللفظي الانتقائي على بعض الإجراءات، ويقتصر رد فعل الكونجرس على مشاريع قرارات لا يوافق عليها الرئيس. في الوقت نفسه، تستمر السلطة الفلسطينية في أداء وظائفها الإدارية والأمنية والاقتصادية ضمن هامش سيادة محدود.

السيناريو الثالث: إعادة إنتاج المسار السياسي. هذا المسار لا يمكن استبعاده في توجهات ترامب-حتى لو لم يكن حقيقياً على الارض، للاستفادة من الاغلبية الديموقراطية في الكونجرس ومن توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة الهادفة-ظاهرياً لعمس سياسات نتنياهو، لتحقيق هدف وحيد وهو تطبيع العلاقة بين العربية السعودية-واسرائيل. لكن هذا المسار مرتبط بالموقف الثابت للرياض والقاضي بوجوب اعتراف اسرائيل بالدولة الفلسطينية ومعالجة كل قضايا الوضع النهائي وليس الاكتفاء بإعادة ترتيب شكل الاحتلال.

في هذا السياق، وفي حال قرر الديموقراطيون الدخول في مواجهة مع البيت الابيض في القضايا الخلافية الداخلية والسياسات الخارجية، فإنه من المرجح ان تسعى إدارة ترامب للجمع بين المسار الأول والثاني. بعبارة اخرى، ضبط الصراع دون خط الانفجار الشامل مع المماطلة في معالجة الاسباب البنيوية للصراع -العودة الى سياسة إدارة الصراع التقليدية. هنا تنشأ مفارقة مهمة، الكونجرس أكثر قابلية على مساءلة اسرائيل، بينما يبقى البيت الأبيض متمسكاً بخطوطه الأساسية في دعم إسرائيل.

العلاقة مع اسرائيل

الدعم الأمريكي لإسرائيل يعتبر تاريخياً عنصراً ثابتاً ومشتركاً بين الحزبين في السياسة الخارجية الأمريكية. في هذا السياق، وعلى مدار عدة عقود منذ العام 1978 وبشكل دوري، يطلب «مجلس شيكاغو للشؤون العالمية» من الأمريكيين تقييم مدى تأييدهم لإسرائيل على مقياس يتراوح بين 0 و100 وقد سجلت النتيجة هذا العام 2026 أدنى مستوى لها على الإطلاق: يمنح الأمريكيون عمومًا إسرائيل تقييمًا متوسطًا يبلغ 44 درجة على مقياس حراري يتراوح بين 0 و100 (حيث تمثل الصفر وجهة نظر باردة وغير مواتية، و100 هي أعلى درجة حرارة ممكنة) - وهو أدنى مستوى مسجل في استطلاعات الرأي التي أجراها المجلس منذ عام 1978. وللمرة الأولى، يقول أكثر من نصف الأمريكيين (بنسبة إجمالية تبلغ 56%) إن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل يجب إما تخفيضها (21%) أو وقفها تمامًا (35%)، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بعام 2012 عندما قال 38% منهم نفس الشيء.

وفقاً لسلسة استطلاعات رأي نشره موقع Gallup في اواخر فبراير من العام 2026، يمتد من عام 2001 إلى عام 2026. حافظ الإسرائيليون باستمرار على تقدم بفارق يتجاوز العشرة نقاط في تعاطف الأمريكيين تجاه الشرق الأوسط، حيث بلغ متوسط الفارق 43 نقطة بين عامي 2001 و2018. ومع ذلك، بدأ الفارق في الرأي العام يتقلص في عام 2019، أي قبل عدة سنوات من احداث 7 أكتوبر 2023 والحرب التي تلت ذلك في غزة. وقد أدى الأثر التراكمي للتغيرات التدريجية في مواقف الولايات المتحدة منذ ذلك الحين إلى توقف النظر إلى الإسرائيليين بعين تعاطف أكبر.

وفي ظل حرب الابادة الجماعية على قطاع غزة وسياسات حكومة اليمين المتطرف في الضفة الغربية، بدأ شعور التأييد لاسرائيل داخل المجتمع الامريكي يتراجع بشكل ملحوظ، وبدات الاصوات المنتقدة للدعم الامريكي المفتوح لاسرائيل أكثر جرأة في النقاش؛ خاصة جيل الشباب التقدمي الديموقراطي، ووجّه العديد من المرشحين الديمقراطيين انتقادات حادة لممارسات إسرائيل، كما كانت تكاليف الحرب الأمريكية-الإسرائيلية المشتركة ضد إيران قضية محورية بالنسبة للكثير من الناخبين. وقد أرجع الرئيس الأمريكي نفسه ونائبه جي دي فانس الهزيمة التاريخية التي مني بها الحزب الجمهوري إلى تلك الحرب مع إيران؛ وهي حربٌ يُنظر على نطاق واسع إلى نتنياهو باعتباره المحرّض عليها.

فور إعلان النتائج، تحول النقاش في إسرائيل إلى تحليل تداعيات ذلك على العلاقات مع واشنطن، ونجاح المرشحين الذين يتخذون موقفًا تجاه إسرائيل. وبدأت الافتراضات الإسرائيلية الراسخة حول التحالف الابدي عبر الأطلسي تتهاوى. وكتب نداف إيل على موقع Ynet «بالنسبة لنا في إسرائيل، سيكون هذا تغييرًا جذريًّا يمتد عبر أجيال». وأضاف «لقد زرعت حكومة نتنياهو الريح فحصدت التسونامي». واصطف قادة المعارضة الإسرائيلية لإلقاء اللوم على رئيس وزرائهم نتنياهو.

كشفت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس 2026، عن اتساع الفجوة بين السلطة التنفيذية والبيئة السياسية والتشريعية التي يفترض أن توفر لها الغطاء. ومع التأكيد على انه هذه النتائج لن تكسر عقوداً من الدعم الامريكي الثابت لاسرائيل. الا انها وبالنسبة للفلسطينيين تكشف عن تحول داخل المجتمع الأمريكي تجاه طبيعة العلاقة المفترضة مع اسرائيل، خاصةً شروط الدعم العسكري، والموقف من الاستيطان، والاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية. عند هذه النقطة، فإن التحول الحقيقي لا يبدأ عندما يتغير الحزب الحاكم في واشنطن، وإنما عندما تتغير كلفة السياسة التي تتبعها واشنطن، وتتراجع قدرتها على الاستمرار دون مساءلة أو شروط.

الاستنتاجات

-       لا يمكن النظر الى فوز الديموقراطيين في مجلسي الكونجرس باعتباره تحولاً مضموناً في الموقف الأمريكي او تأييداً مطلقاً للقضية الفلسطينية. لكن يمكن اعتباره تغيراً في شكل الفرص المتاحة والقيود السياسية على شكل العلاقة بين الولايات المتحدة واسرائيل. هذا التحول يوفر باباً أوسع للدبلوماسية الفلسطينية، والتحرك مع أعضاء الكونغرس المؤيدين للحق الفلسطيني، لحشد المواقف التي تستند إلى القانون الدولي والمصالح الأمريكية نفسها.

-       كشفت نتائج التجديد النصفي عن ظهور جيل تقدمي جديد انتقل من الجامعات والساحات العامة الى مراكز صنع القرار الامريكي؛ ويرفض السياسة التقليدية لبلاده وخاصة الحزب الديموقراطي، ويمتلك الجرأة لتبنى نهجاً يربط دعم إسرائيل بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويرفض اعتبار اسرائيل حليفاً استراتيجياً فوق المساءلة.  

-       العلاقة الامريكية-الاسرائيلية تنتقل من موقع قدسية الانتقاد داخل الكونجرس، الى موقع نقاش سياسي علني بين الحزبين وداخل الحزب الواحد، وإن بدرجات متفاوتة. هذا التطور ربما يتجاوز الخلاف مع حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة إلى إعادة التدقيق في طبيعة العلاقة مع اسرائيل نفسها.

-       التحول تجاه العلاقة مع اسرائيل لم يقتصر على تيار داخل الحزب الديموقراطي، بل امتد تأثيره ليطال شريحة من التيار الجمهوري الذي أصبح أكثر تشككاً في كلفة الدعم الأمريكي لإسرائيل. ويمكن العثور بسهولة على هذا التيار الناشئ في تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس بشأن ضرورة استعادة الناخبين الجمهوريين الذين ابتعدوا عن الحزب بسبب الحرب على إيران والعلاقة مع إسرائيل "العلاقة مع اسرائيل أحد اسباب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي". كتب فانس على إنستغرام.

-       المال السياسي المؤيد لإسرائيل ما زال يمتلك قدرة كبيرة على التدخل في الانتخابات، لكنه لم يعد القوة الضامنة لنتائجها. ومع ذلك، لا يمكن الغاء هذا التأثير السام للمال في الانتخابات الامريكية، الا في حال تكررت مثل هذه النتائج في أكثر من جولة انتخابية قادمة.

-       المكسب الفلسطيني المحتمل ليس في انتقال واشنطن إلى تبني الموقف الفلسطيني فهذا مستبعد على الاقل حتى الان، بل في تشكل رأي عام امريكي سلبي تجاه اسرائيل وصل في أحدث استطلاعات الرأي الى 40% من الجمهور الامريكي، الى جانب ظهور صوت لجيل جديد أكثر جرأة على مناقشة كلفة السياسة الإسرائيلية على المصالح الأمريكية. وبالتالي فتح مزيد من المسارات امام الدبلوماسية الفلسطينية للتحرك بالتنسيق مع الاعضاء الجدد. وهذا يشمل، توسيع الاعتراض على المساعدات العسكرية غير المشروطة لاسرائيل، محاولة سن تشريعات لرفع كلفة الاستيطان والضم سياسياً ودبلوماسياً. زيادة الضغط على الإدارة لعدم توفير غطاء مطلق للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

 

          التوصيات

1.    نحن بحاجة الى استراتيجية فلسطينية موجهة للعمل مع المؤسسات والمنظمات والاقليات والتيارات التقدمية الصاعدة في المجتمع الامريكي على مستوى الادوار: الاعلامية والسياسية والاقتصادية والقانونية...

2.    التوقف عن الخطابات البلاغية، وتحويل المطالب الفلسطينية الى ملفات قانونية تحمل ابعاداً سياسية وقانونية متعلقة بممارسات الاحتلال وارهاب المستوطنين، موجهة للمؤسسات والمنظمات الامريكية ذات العلاقة.

3.    الاستثمار في الدبلوماسية الشعبية باعتبارها القاعدة الاساسية لتغيير الرأي العام الامريكي، كونه صاحب القرار في صندوق الانتخابات الامريكية.