ترشيح متان كهانا لرئاسة الكنيست.. المعارضة الإسرائيلية تعيد ترتيب أوراقها ومواقع النفوذ البرلماني

ترشيح متان كهانا لرئاسة الكنيست.. المعارضة الإسرائيلية تعيد ترتيب أوراقها ومواقع النفوذ البرلماني
إعداد: المحامي علي أبوحبلة – باحث في القانون الدولي
يشكل الاتفاق الذي توصلت إليه قيادات معسكر التغيير الإسرائيلي، بقيادة غادي آيزنكوت، على ترشيح متان كهانا لرئاسة الكنيست، تطوراً سياسياً وبرلمانياً يستحق المتابعة، لما يحمله من دلالات تتجاوز اختيار شخصية لتولي موقع رئاسة المؤسسة التشريعية، إلى إعادة ترتيب موازين النفوذ داخل البرلمان الإسرائيلي، وتعزيز حضور المعارضة في إدارة العمل البرلماني خلال مرحلة تتسم بالتنافس على تشكيل الحكومة المقبلة.
ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، جاء الاتفاق بعد مشاورات بين قيادات المعسكر، الذي يضم آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير لابيد وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان، على توزيع عدد من المواقع البرلمانية المؤثرة، بحيث يُرشح متان كهانا لرئاسة الكنيست، وأفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، وروعي فولكمان لرئاسة اللجنة المنظمة، وليران أفيسر بن حورين لرئاسة لجنة المالية.
ويعكس هذا التفاهم توجهاً لدى قوى المعارضة نحو الانتقال من التنسيق السياسي والانتخابي إلى بناء إطار برلماني أكثر تنظيماً، يتيح لها المشاركة الفاعلة في إدارة المؤسسة التشريعية، واستخدام أدوات الرقابة والمساءلة ومتابعة أداء الحكومة.
متان كهانا.. خلفية عسكرية ومسيرة سياسية
يُعد متان كهانا من الشخصيات الإسرائيلية التي تجمع بين الخلفية العسكرية والعمل السياسي. ولد في مدينة حيفا عام 1972، وخدم في الجيش الإسرائيلي ضمن وحدة النخبة «سييرت متكال»، ثم عمل طياراً مقاتلاً في سلاح الجو على طائرات F-16، وتولى مهام قيادية عسكرية، قبل أن ينهي خدمته برتبة عقيد في الاحتياط.
دخل الكنيست عام 2019، وشغل منصب وزير الخدمات الدينية في حكومة نفتالي بينيت بين عامي 2021 و2022. وينتمي إلى التيار القومي الديني الإسرائيلي، وله مواقف سياسية تستدعي المتابعة، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالأمن والاستيطان والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتكتسب خلفيته أهمية إضافية في ضوء الموقع المرشح لتوليه، إذ إن رئاسة الكنيست تمنح صاحبها دوراً مؤثراً في إدارة النقاشات البرلمانية وتنظيم أعمال الهيئة العامة واللجان، وإن كانت لا تمنحه صلاحية رسم السياسات الحكومية أو الأمنية بصورة منفردة.
ماذا تعني رئاسة الكنيست لشخصية من المعارضة؟
تتمثل الأهمية السياسية للاتفاق في احتمال تولي شخصية تنتمي إلى معسكر معارض للحكومة رئاسة الكنيست، وهو تطور يسلط الضوء على طبيعة النظام البرلماني الإسرائيلي، وعلى العلاقة بين السلطة التنفيذية والمؤسسة التشريعية.
فرئيس الكنيست يتولى إدارة جلسات البرلمان، والإشراف على تطبيق النظام الداخلي، وتنظيم المناقشات، والمشاركة في تحديد جدول الأعمال ضمن الصلاحيات والإجراءات المعمول بها. كما يضطلع بمسؤوليات إدارية ومؤسسية، ويؤدي مهام رئيس الدولة بالإنابة في الحالات التي ينص عليها القانون.
ومن الناحية السياسية، يمكن أن يتيح وجود رئيس للكنيست من المعارضة مساحة أوسع لتنظيم الرقابة البرلمانية وإثارة الملفات الخلافية، ومتابعة أداء الحكومة، وفتح نقاشات بشأن التشريعات والسياسات العامة. لكن ذلك يبقى مرتبطاً بالتوازنات العددية داخل الكنيست، وبصلاحيات اللجان، وبالنظام الداخلي، ولا يعني امتلاك رئيس البرلمان القدرة على تجاوز الأغلبية أو تعطيل قرارات الحكومة بصورة منفردة.
وتشير القراءات الدستورية المنشورة في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إلى أهمية استقلال الوظيفة التشريعية والرقابية للكنيست، حتى في الفترات الانتقالية التي لم تستكمل فيها عملية تشكيل الحكومة. وهذا يفسر جانباً من اهتمام المعسكرات السياسية بحسم المواقع البرلمانية مبكراً، وعدم حصر التنافس في تشكيل الائتلاف الحكومي وحده.
الصحافة الإسرائيلية وتوزيع مراكز التأثير
أظهرت التغطيات الإسرائيلية للاتفاق، ومنها ما نشرته وسائل إعلام مثل «يديعوت أحرونوت» و«واي نت» و«إن 12» و«تايمز أوف إسرائيل»، أن التفاهم بين قيادات معسكر التغيير يتجاوز مسألة رئاسة الكنيست إلى توزيع مواقع مؤثرة في اللجان البرلمانية، ولا سيما لجنة الخارجية والأمن واللجنة المنظمة ولجنة المالية.
وتكتسب هذه اللجان أهمية خاصة بسبب ارتباطها بملفات الأمن والسياسة الخارجية والموازنة والتشريعات وتنظيم العمل البرلماني. ومن هنا، فإن الاتفاق يعكس محاولة لتوفير حضور منظم للمعارضة داخل مراكز صنع القرار البرلماني، وتعزيز قدرتها على متابعة الملفات الحكومية ومناقشتها.
أما على مستوى الكتاب والمفكرين والمحللين الإسرائيليين، فإن النقاش الدستوري الأوسع يدور حول استقلال الكنيست، وحدود صلاحيات رئيسه، ومدى قدرة المؤسسة التشريعية على ممارسة دور رقابي فاعل في ظل الانقسام السياسي. ومن الضروري التمييز بين هذه القراءات العامة وبين المواقف المباشرة من ترشيح كهانا، وعدم نسبة تصريحات أو مواقف إلى شخصيات فكرية دون توثيقها.
التداعيات المحتملة على القضية الفلسطينية
بالنسبة للفلسطينيين، لا تكمن أهمية هذا التطور في تغيير رئيس الكنيست وحده، بل في طبيعة الشخصيات التي يجري ترشيحها للمواقع البرلمانية المؤثرة، والخلفيات السياسية والأمنية التي تحملها، وما يمكن أن ينعكس عن مواقفها على ملفات الصراع.
فترشيح كهانا لرئاسة الكنيست، وليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، يستدعي متابعة مواقفهما وتصريحاتهما بشأن الضفة الغربية والقدس والاستيطان وقطاع غزة، إلى جانب مواقف بقية قيادات معسكر التغيير.
ومع ذلك، لا يمكن افتراض أن وجود رئيس للكنيست من المعارضة سيؤدي تلقائياً إلى تغيير في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين؛ فهذه السياسات تتحدد أساساً من خلال الحكومة والائتلاف الحاكم والوزارات والمؤسسات الأمنية، فضلاً عن التشريعات التي يقرها البرلمان.
كما أن معسكر التغيير ليس كتلة متجانسة في جميع القضايا، بل يضم أحزاباً وشخصيات تختلف في خلفياتها وتوجهاتها، وقد تتباين مواقفها بشأن مستقبل التسوية السياسية والاستيطان والملفات الأمنية.
اختبار لوحدة المعارضة الإسرائيلية
يضع الاتفاق قيادات معسكر التغيير أمام اختبار سياسي وبرلماني يتمثل في قدرتها على المحافظة على التنسيق وتوحيد المواقف، وتحويل التفاهمات المتعلقة بتوزيع المناصب إلى أداء مؤسسي منظم.
وتبقى هناك محطات أساسية ينبغي مراقبتها، وفي مقدمتها تصويت أعضاء الكنيست على انتخاب رئيس جديد، ومدى نجاح المعسكر في تثبيت رؤساء اللجان المتفق عليهم، وطبيعة العلاقة التي ستنشأ بين رئاسة الكنيست والحكومة المقبلة، فضلاً عن قدرة المعارضة على ممارسة دورها الرقابي دون أن تتحول الخلافات الحزبية إلى عامل يحد من فاعلية هذا التفاهم.
في المحصلة، يمثل ترشيح متان كهانا لرئاسة الكنيست مؤشراً على إعادة ترتيب مواقع النفوذ داخل المعارضة الإسرائيلية، وعلى إدراك قياداتها أن المعركة السياسية لا تقتصر على تشكيل الحكومة، بل تمتد إلى إدارة المؤسسة التشريعية واللجان البرلمانية وأدوات الرقابة والمساءلة.
أما فلسطينياً، فإن قراءة هذا التحول تستوجب متابعة السياسات والمواقف والقرارات الإسرائيلية الفعلية، بعيداً عن الاكتفاء بتبدل الأسماء والمناصب. فالمعيار الأساسي يبقى مدى انعكاس هذه التحولات على الحقوق الوطنية الفلسطينية، ومستقبل الأراضي المحتلة، وقضايا القدس والاستيطان وقطاع غزة، وإمكانية احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
المحامي علي أبوحبلة
باحث في القانون الدولي
ملاحظة: ترشيح متان كهانا لا يعني انتخابه رسمياً رئيساً للكنيست، إذ يتطلب توليه المنصب استكمال الإجراءات والتصويت البرلماني المقرر.