أعظم صفقة لترامب لم تُبرم بعد

بقلم: غرشون باسكين

تلقّى دونالد ترامب هزيمة سياسية قد تتحوّل إلى نقطة انطلاق نحو أعظم إنجاز تاريخي في مسيرته. فقد أحدثت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي تحوّلاً جذرياً في المشهد السياسي في واشنطن. ومع سيطرة الديمقراطيين على مجلسَي الكونغرس، ستواجه قدرة ترامب على تنفيذ أجندته التشريعية الداخلية قيوداً شديدة خلال العامين المتبقيين من ولايته الرئاسية. وسيجد نفسه أمام تحقيقات في الكونغرس، ومواجهات سياسية، وجمود تشريعي. غير أن هناك مجالاً واحداً لا يزال الرئيس الأميركي يتمتع فيه بصلاحيات استثنائية وقدرة واسعة على التحرّك، وهو السياسة الخارجية.

وهناك فرصة تتقدّم على سائر الفرص: صنع السلام في الشرق الأوسط.

لطالما عبّر ترامب عن رغبته في أن يذكره التاريخ بوصفه الرئيس الذي أنهى الحروب وأبرم الصفقات التي عجز الآخرون عن إبرامها. وقد شهدت ولايته الأولى توقيع «اتفاقيات أبراهام»، التي شكّلت إنجازاً دبلوماسياً حقيقياً وأرست علاقات جديدة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. لكن تلك الاتفاقيات، على أهميتها، تركت الصراع الأساسي في الشرق الأوسط من دون حل. واستمر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى أن انفجر في الكارثة التي بدأت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وخلّفت دماراً ومعاناة هائلين للشعبين.

واليوم، تتاح لترامب فرصة استكمال ما بدأه. فلا ينبغي أن تعني «اتفاقيات أبراهام 2.0» مجرد إضافة المملكة العربية السعودية إلى قائمة الدول التي تقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل، بل بناء منظومة إقليمية جديدة تقوم على السلام والأمن والتعاون الاقتصادي والتحوّل السياسي، وتشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش إلى جانب إسرائيل في سلام وأمن.

إن تحقيق ذلك من شأنه أن يغيّر وجه الشرق الأوسط لأجيال مقبلة.

في إسرائيل، أفرزت الانتخابات فرصة لاستبدال حكومة بنيامين نتنياهو بائتلاف جديد بقيادة غادي آيزنكوت. لقد فتح الناخب الإسرائيلي باباً أمام التغيير، والسؤال الآن هو ما إذا كانت القيادة السياسية الإسرائيلية مستعدة لعبور هذا الباب.

لكن استبدال نتنياهو وحده لا يكفي. فلا يجوز لحكومة إسرائيلية جديدة أن تواصل السياسات ذاتها القائمة على إدارة الصراع بدلاً من حلّه، وتوسيع المستوطنات، والتهرّب من اتخاذ قرار سياسي بشأن القضية الفلسطينية، مكتفية بتغيير الوجوه واعتماد خطاب أكثر اعتدالاً. وسيكون ذلك خطأً تاريخياً فادحاً.

وعلى واشنطن أن تضع آيزنكوت وشركاءه المحتملين في الائتلاف أمام تحدٍّ واضح: إلى أين يريدون قيادة إسرائيل؟ فالأمن لا يمكن أن يكون بديلاً عن الرؤية السياسية. لن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم ينل الفلسطينيون حريتهم، ولن ينال الفلسطينيون حريتهم ما لم تنعم إسرائيل بالأمن. فهذان الهدفان ليسا متعارضين، بل مترابطان ولا يمكن الفصل بينهما.

وعلى ترامب أن يوضح للحكومة الإسرائيلية المقبلة أن الدعم الأميركي يقترن بتوقّع تحمّل مسؤولية القيادة السياسية. فعلى إسرائيل أن تكون مستعدة للدخول في مسار سياسي جديد، ووقف التوسّع الاستيطاني، والتصدّي للإرهاب الذي يمارسه المتطرفون اليهود في الضفة الغربية، والاعتراف بأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يشكّل عنصراً أساسياً في أمن إسرائيل على المدى البعيد وفي اندماجها الإقليمي.

لكن هناك تحدّياً لا يقلّ إلحاحاً على الجانب الفلسطيني.

فلم ينتخب الفلسطينيون رئيساً لهم منذ كانون الثاني/يناير 2005، ولم ينتخبوا مجلساً تشريعياً فلسطينياً منذ كانون الثاني/يناير 2006. لقد نشأ جيل كامل من الفلسطينيين من دون أن تتاح له فرصة اختيار قيادته الوطنية. ومع مرور السنوات، اتسعت الفجوة بين القيادة السياسية الفلسطينية والشعب، فيما ساهم غياب المساءلة الديمقراطية في تفشّي الفساد وتعميق الإحباط وتآكل الشرعية السياسية.

وعلى الولايات المتحدة، بالتعاون مع السعودية ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن تصرّ على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية حرّة ونزيهة في أقرب وقت ممكن، تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

فهذه الانتخابات ليست مجرد إجراء ديمقراطي شكلي، بل تشكّل ركناً أساسياً في بناء السلام.

وللمرة الأولى منذ عقدين، قد تتاح للفلسطينيين فرصة اختيار قيادة جديدة، وأحزاب سياسية جديدة، وتوجّه وطني جديد. ويمكنهم انتخاب ممثلين يلتزمون بإنهاء الاحتلال بالوسائل الدبلوماسية، وبناء المؤسسات الديمقراطية، ومكافحة الفساد، وإقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل، وتشارك بصورة كاملة في تحالف إقليمي جديد.

لكن هذا الخيار يجب أن يكون للفلسطينيين أنفسهم. فلا واشنطن ولا إسرائيل يحق لهما أن تقرّرا من سيقود الشعب الفلسطيني. أما دور المجتمع الدولي، فيجب أن يتمثّل في ضمان إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة، تتمتع بالمصداقية، وضمان احترام نتائجها.

وتشكّل هذه اللحظة أيضاً فرصة لترسيخ مبدأ واضح تقوم عليه الدولة الفلسطينية المستقبلية: سلطة شرعية واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد تحت سيطرة المؤسسات الشرعية.

فلا يمكن للفصائل السياسية المسلحة أن تحتفظ بجيوش مستقلة خارج سلطة حكومة مدنية منتخبة. ويجب أن يقوم مستقبل غزة على حكم فلسطيني يتمتع بالشرعية، وإعادة الإعمار، وإصلاح الأجهزة الأمنية، وإعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية في إطار سياسي ومؤسساتي واحد، لا على استمرار حكم حماس المسلح، ولا على استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية إلى أجل غير مسمّى.

إن التحوّل الحقيقي سيبدأ عندما يدرك الإسرائيليون والفلسطينيون على حدّ سواء أن مستقبلهم ليس محكوماً بالمواجهة الدائمة.

وهنا يبرز الدور المحوري للمملكة العربية السعودية.

فولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يمتلك النفوذ الإقليمي والموارد الاقتصادية والرؤية الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في بناء شرق أوسط جديد. وسيشكّل التطبيع السعودي الإسرائيلي اختراقاً تاريخياً، لكنه لن يكون قابلاً للاستمرار إذا جرى التعامل مع الفلسطينيين بوصفهم عقبة ينبغي تجاوزها.

يجب أن تصبح حرية الشعب الفلسطيني وإقامة دولته جزءاً لا يتجزأ من منظومة السلام الإقليمي، لا قضية مؤجّلة إلى مستقبل مجهول.

لنتخيّل ما يمكن أن ينشأ عن مثل هذا الاتفاق:

دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة تعيشان جنباً إلى جنب في سلام واعتراف متبادل. والسعودية وإسرائيل تقيمان علاقات دبلوماسية كاملة. ومنظومة أمنية إقليمية بدعم أميركي تجمع إسرائيل وفلسطين والسعودية ومصر والأردن والإمارات وغيرها من الدول الراغبة في التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة. ومبادرة استثمارية دولية ضخمة لإعادة إعمار غزة وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب استثمارات إقليمية توفّر فرص العمل وتفتح آفاقاً اقتصادية جديدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

ويمكن أن يكون في قلب هذا التحوّل مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، الذي يربط الهند بمنطقة الخليج، مروراً بالسعودية والأردن وإسرائيل، وصولاً إلى أوروبا.

فشبكات السكك الحديدية والموانئ وشبكات الطاقة والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيات المتقدمة وطرق التجارة الجديدة قادرة على تحويل منطقة ارتبط اسمها طويلاً بالحروب إلى أحد أهم مراكز الترابط الاقتصادي والتجاري في العالم.

ويمكن لفلسطين أن تكون جزءاً من هذه الرؤية منذ البداية. فلا يجوز بناء اقتصاد إقليمي جديد على أساس الإقصاء الدائم لملايين الفلسطينيين.

ومن شأن هذه المنظومة الإقليمية الجديدة أن تخدم أيضاً المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. فهي ستعزّز علاقات واشنطن بحلفائها التقليديين، وترسّخ القيادة الاقتصادية الأميركية، وتقدّم بديلاً استراتيجياً إيجابياً في مواجهة النفوذ المتنامي للصين وغيرها من القوى الدولية. كما ستضع الأسس لنظام إقليمي مستقر وطويل الأمد، يعتمد بدرجة أقل على التدخلات العسكرية الأميركية المتكررة، وبدرجة أكبر على التعاون بين دول المنطقة.

ويمكن لاتفاق سلام حقيقي أن يحظى بدعم واسع من الجمهوريين والديمقراطيين على حدّ سواء. ففي وقت تعاني فيه السياسة الداخلية الأميركية من استقطاب حاد، فإن تعزيز أمن إسرائيل، وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم، وتطوير الشراكة الاستراتيجية الأميركية السعودية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الإقليمية، كلها أهداف يمكن أن تشكّل أساساً لإنجاز يتجاوز الانقسامات الحزبية.

لكن تحقيق ذلك يتطلّب قيادة رئاسية مستعدة لتحدّي الأصدقاء بقدر استعدادها لمواجهة الخصوم.

سيكون على ترامب أن يقول لإسرائيل بوضوح إن عهد الاحتلال الدائم يجب أن ينتهي. وسيكون عليه أن يقول للفلسطينيين إن الاستقلال يتطلّب شرعية ديمقراطية، وحكماً مسؤولاً، وحصر السلاح والقوة المسلحة بيد مؤسسات الدولة الشرعية. كما سيكون عليه أن يعمل مع السعودية وبقية الدول العربية لترجمة التزاماتها السياسية والمالية إلى خطوات عملية ملموسة تجعل مسيرة السلام غير قابلة للتراجع.

وسيحتاج إلى خطة شاملة ذات هدف سياسي واضح، والتزامات ملزمة، وآليات تنفيذ عملية، وجدول زمني محدّد. فلن يكون إطلاق عملية سلام جديدة مفتوحة النهاية كافياً، من دون معرفة متى تنتهي وإلى أين تقود.

لم يتبقَّ لترامب في البيت الأبيض سوى أقل من عامين. والوقت يمضي سريعاً. لقد تغيّرت الظروف السياسية في واشنطن، وحان وقت التحرّك.

يمكن أن يُخلَّد اسم ترامب في التاريخ بإنجاز بالغ الأهمية: استكمال التحوّل من شرق أوسط يطغى عليه الصراع العربي الإسرائيلي، إلى منطقة يسودها السلام والشراكة والازدهار المشترك.

إن أعظم صفقة يمكن أن يبرمها دونالد ترامب لم تُبرم بعد.

الفرصة تاريخية، والوقت محدود، أما الإرث الذي يمكن أن يتركه فقد يمتدّ لأجيال.