بناء الإنسان أساس بناء الأوطان: المعرفة والابتكار مسار فلسطين نحو الصمود والسيادة

د. إبراهيم نعيرات

تمر فلسطين اليوم بمرحلة تاريخية مفصلية تتطلب إعادة التفكير في أدوات بناء الدولة وتعزيز القدرة الوطنية على الصمود والمنافسة. وهذه المراجعة لا تعني بأي حال التخلي عن الثوابت الوطنية أو الأهداف السياسية، بل تمثل امتداداً طبيعياً لها؛ إذ أن بناء الدولة لا يبدأ فقط عند اكتمال الظروف السياسية، وإنما يبدأ منذ الآن عبر بناء الإنسان، وتطوير المؤسسات، وامتلاك أدوات القوة التي تمكن الشعب الفلسطيني من حماية مستقبله وصناعة مكانته.

لقد أثبتت التجارب العالمية أن قوة الدول في القرن الحادي والعشرين لم تعد تقاس فقط بما تمتلكه من موارد طبيعية أو إمكانات مادية، بل بقدرتها على إنتاج المعرفة، وتطوير رأس مالها البشري، وتحويل الأفكار والإبداعات إلى اقتصاد وفرص عمل وحلول تنموية. وأصبحت المعرفة والتكنولوجيا والابتكار من أهم عناصر السيادة الوطنية، تماماً كما كانت الأرض والموارد والقدرة الإنتاجية في مراحل تاريخية سابقة.

ومن هنا تبرز الحاجة الوطنية إلى اعتماد إطار وطني للتحول نحو مجتمع واقتصاد المعرفة في فلسطين باعتباره رؤية استراتيجية شاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع والاقتصاد، وتوجيه الطاقات الوطنية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وليس باعتباره مجرد خطة قطاعية أو برنامجاً محدوداً.

إن اعتماد هذا الإطار يمثل ضرورة وطنية للانتقال من العمل المجزأ إلى العمل ضمن منظومة متكاملة، بحيث تصبح المعرفة والإبداع والابتكار جزءاً أساسياً من طريقة إدارة الدولة والتنمية. فالتعليم، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، والصحة، والإدارة العامة، والقطاع الخاص، وريادة الأعمال، ليست مجالات منفصلة، بل مكونات مترابطة لمنظومة وطنية واحدة هدفها بناء مجتمع قادر على إنتاج المعرفة وتوظيفها.

إن التحدي الأكبر الذي واجه فلسطين لم يكن يوماً غياب العقول أو نقص المواهب؛ فالشعب الفلسطيني يمتلك ثروة بشرية استثنائية، تتمثل في جيل شاب متعلم، وطاقة إبداعية واسعة، وكفاءات منتشرة داخل الوطن وفي مختلف أنحاء العالم. لكن التحدي الحقيقي كان وما زال يتمثل في بناء البيئة التي تمكن هذه الطاقات من التحول من قدرات فردية إلى قوة وطنية منتجة، ومن أفكار متناثرة إلى مشاريع اقتصادية ومجتمعية قادرة على إحداث أثر حقيقي.

ولهذا فإن التحول نحو مجتمع واقتصاد المعرفة يجب أن ينطلق من اعتبار الشباب الفلسطيني ليس فقط فئة مستهدفة في برامج التنمية، بل باعتبارهم أحد أهم محركات المشروع الوطني القادم. فالشباب هم القوة القادرة على إنتاج الأفكار الجديدة، وتطوير الحلول التكنولوجية، وبناء الشركات الناشئة، وقيادة التحول الاقتصادي والاجتماعي. إن الاستثمار في الشباب الفلسطيني هو استثمار في قدرة فلسطين على الصمود والاستمرار، وتحويل التحديات إلى فرص.

وفي هذا السياق، فإن بناء اقتصاد معرفي فلسطيني لا يمثل خياراً اقتصادياً فقط، بل يمثل مساراً لتعزيز الصمود الوطني والسيادة المعرفية. فالدولة التي تنتج المعرفة وتمتلك التكنولوجيا والقدرة على الابتكار تقلل من اعتمادها على الخارج، وتعزز استقلال قرارها، وتمتلك أدوات جديدة لمواجهة القيود والتحديات. إن السيادة في العصر الحديث لم تعد مرتبطة فقط بالسيطرة على الموارد، بل بالقدرة على إنتاج المعرفة والتحكم في أدوات المستقبل.

ومن هذا المنطلق تبرز أهمية الدور الاستراتيجي لـ المجلس الأعلى للإبداع والتميز، الذي جاء تأسيسه بمبادرة من رئيس دولة فلسطين، إدراكاً مبكراً للحاجة إلى وجود مؤسسة وطنية تقود تطوير منظومة الإبداع والتميز، وتعمل على اكتشاف الطاقات الفلسطينية ورعايتها وربطها بمسار التنمية الوطنية.

لقد شكل إنشاء المجلس انتقالاً مهماً في التفكير الوطني؛ من التعامل مع الإبداع باعتباره جهداً فردياً أو مبادرات متفرقة، إلى اعتباره قدرة وطنية تحتاج إلى سياسات ومنظومات ومؤسسات تعمل على تطويرها واستثمارها. فالإبداع ليس مسابقة أو جائزة، وليس نشاطاً محدوداً، بل هو منظومة تشمل التعليم، والبحث والتطوير، والاستثمار، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، وتطوير القطاعات الإنتاجية.

وتحت قيادة المهندس عدنان سمارة، رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز، تطورت رؤية المجلس باتجاه تعزيز مفهوم أن بناء منظومة وطنية للإبداع هو أحد المداخل الأساسية لبناء المستقبل الفلسطيني. فالمجلس لا يهدف إلى الحلول محل المؤسسات القطاعية، وإنما يعمل كجهة استراتيجية وطنية تدفع نحو تكامل الجهود، وتحديد أولويات الابتكار، وربط المعرفة بالتحديات الوطنية، وتحويل الطاقات الإبداعية إلى أثر اقتصادي وتنموي ملموس.

ومن هنا تأتي أهمية تطوير دور المجلس في المرحلة القادمة ليكون أحد المحركات الرئيسية للتحول نحو مجتمع المعرفة، من خلال قيادة الحوار الوطني حول أولويات الابتكار، وتعزيز الشراكة بين الجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص والحكومة، وربط البحث العلمي باحتياجات الاقتصاد والمجتمع، وفتح المسارات أمام الشباب الفلسطيني لتحويل أفكارهم إلى مشاريع وفرص.

وفي قلب هذا التحول يأتي مشروع مجمع الإبداع والتميز باعتباره مشروعاً استراتيجياً وطنياً، وليس مجرد منصة أو مبنى أو مساحة لاحتضان المشاريع. فالمجمع يمثل رؤية لبناء بيئة وطنية متكاملة تجمع مختلف عناصر منظومة الابتكار الفلسطينية في مكان واحد، وتوفر البنية المؤسسية التي تربط المعرفة بالتكنولوجيا والاستثمار وريادة الأعمال.

إن أهمية المجمع لا تكمن فقط في البنية المادية التي سيقدمها، بل في دوره كمنظومة وطنية تجمع الجامعات ومراكز البحث والمبدعين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والمؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة. فهو يمثل جسراً لتحويل الأفكار إلى تطبيقات، والبحوث إلى منتجات، والطاقات الشبابية إلى مشاريع اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل وتعزيز النمو.

كما يحمل مشروع المجمع رسالة سياسية وتنموية عميقة؛ مفادها أن بناء الدولة الفلسطينية لا ينتظر المستقبل، بل يصنعه من خلال بناء المؤسسات القادرة على إنتاج القوة الوطنية. فالدولة التي تستثمر في الإنسان والمعرفة والابتكار تبني أدوات صمودها حتى في أصعب الظروف.

إن تحقيق هذا التحول يتطلب قراراً وطنياً واضحاً وشراكة واسعة بين جميع مكونات المجتمع الفلسطيني. فالحكومة، والجامعات، والقطاع الخاص، والمستثمرون، والمؤسسات المجتمعية، والجاليات الفلسطينية في الخارج، جميعهم شركاء في بناء منظومة معرفية وطنية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص.

إن القيمة الحقيقية للتحول نحو مجتمع واقتصاد المعرفة لا تكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في قدرتها على إنتاج اقتصاد فلسطيني جديد؛ اقتصاد يعتمد على الإنسان، ويخلق وظائف نوعية، ويعزز القدرة التنافسية، ويحول رأس المال البشري الفلسطيني إلى مصدر قوة وطنية.

لقد آن الأوان للانتقال من الاعتراف بأهمية الإبداع إلى جعله جزءاً من القرار الوطني ومنهجاً في إدارة التنمية. فالمستقبل لا يُبنى فقط بما نملك من موارد، بل بما نستطيع أن ننتجه من أفكار وحلول ومعرفة.

إن ضرورة اعتماد الإطار الوطني للتحول نحو مجتمع واقتصاد المعرفة في فلسطين، وتعزيز دور المجلس الأعلى للإبداع والتميز، والمضي في تنفيذ مشروع مجمع الإبداع والتميز، تمثل جميعها مكونات لمسار وطني متكامل يعيد تعريف مصادر القوة الفلسطينية، ويضع الإنسان والشباب والمعرفة والابتكار في قلب مشروع بناء الدولة وتعزيز الصمود والسيادة المعرفية.

ففلسطين التي تمتلك الإنسان المبدع، والعقول الشابة، والقدرة على التعلم والتكيف، قادرة على أن تحول المعرفة إلى قوة، والابتكار إلى تنمية، والإبداع إلى رافعة لمشروعها الوطني نحو المستقبل.