التعليم المفتوح في المدارس النظامية... هل نحن أمام تطوير حقيقي أم مجازفة تربوية؟

التعليم المفتوح في المدارس النظامية... هل نحن أمام تطوير حقيقي أم مجازفة تربوية؟

بقلم: المحامي علي أبو حبلة

يشهد العالم ثورة رقمية غير مسبوقة فرضت على الأنظمة التعليمية إعادة النظر في أدواتها وأساليبها، وأصبح توظيف التكنولوجيا في التعليم خياراً استراتيجياً لا يمكن تجاهله. غير أن الفرق كبير بين توظيف التكنولوجيا لتعزيز جودة التعليم وبين تحويلها إلى بديل عن المدرسة والمعلم. فالتطوير الحقيقي لا يقاس بعدد المنصات الإلكترونية أو التطبيقات الرقمية، وإنما بقدرته على الارتقاء بمستوى التعليم، وصون حق الطلبة في تعليم نوعي، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

ومن هذا المنطلق، فإن الدعوات إلى اعتماد نظام التعليم المفتوح في المدارس النظامية تستوجب نقاشاً وطنياً وتربوياً وقانونياً معمقاً، لأن القضية لا تتعلق بتغيير وسيلة للتدريس فحسب، بل تمس أحد أهم الحقوق الدستورية والإنسانية، وهو الحق في التعليم الجيد.

وبصفتي محامياً وباحثاً في الشأن القانوني، وانطلاقاً من الآراء التي طرحها عدد من التربويين وأصحاب الاختصاص ممن أبدوا تخوفهم من التوسع غير المدروس في التعليم المفتوح، فإن الموقف المتحفظ على تطبيقه في التعليم المدرسي لا يعكس رفضاً للتكنولوجيا أو معاداة للتطور، وإنما يستند إلى أسس علمية وتربوية تؤكد أن المدرسة ليست مكاناً لتلقين المعلومات فقط، بل مؤسسة وطنية لبناء الإنسان وصناعة المواطن الصالح.

لقد أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في وثائقها المتعلقة بمستقبل التعليم أن التحول الرقمي ينبغي أن يكون وسيلة لتعزيز جودة التعليم وتحقيق الإنصاف، وأن نجاحه مرهون بتوفير البنية التحتية المناسبة، وتأهيل المعلمين، وضمان وصول جميع الطلبة إلى الوسائل التقنية على قدم المساواة، حتى لا تتحول التكنولوجيا إلى عامل جديد من عوامل التمييز والإقصاء.

كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته السادسة والعشرين على أن التعليم حق لكل إنسان، وأنه يجب أن يهدف إلى التنمية الكاملة لشخصية الإنسان. وأكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة (13) التزام الدول بضمان تعليم جيد ومتاح للجميع دون تمييز، فيما شددت اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المادتان (28) و(29)، على أن التعليم يجب أن يحقق النمو المتكامل للطفل، وأن يقوم على أساس تكافؤ الفرص والعدالة.

أما على الصعيد الوطني، فإن القانون الأساسي الفلسطيني رسخ مبدأ حماية الحقوق الأساسية للمواطن، وفي مقدمتها الحق في التعليم، كما أن قانون التربية والتعليم الفلسطيني يؤكد مسؤولية الدولة في توفير تعليم نوعي، وبناء شخصية الطالب علمياً ووطنياً وأخلاقياً، وتحقيق المساواة بين جميع الطلبة في فرص التعلم.

وهنا تبرز الإشكالية الأساسية؛ فالتعليم المفتوح يفترض وجود بيئة تقنية متكاملة تشمل أجهزة مناسبة، واتصالاً مستقراً بالإنترنت، وكهرباء متواصلة، وكوادر مؤهلة، وأسرًا قادرة على المتابعة، وهي متطلبات لا تزال غير متوافرة بصورة متساوية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والقيود التي يفرضها الاحتلال على البنية التحتية والاتصالات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعميق الفجوة التعليمية والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

ومن الناحية التربوية، تؤكد البحوث الحديثة أن التعلم في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي يعتمد بصورة كبيرة على التفاعل المباشر بين المعلم والطالب، وعلى المتابعة اليومية، والتقويم المستمر، والتغذية الراجعة، وتنمية المهارات الاجتماعية والانفعالية، وهي عناصر يصعب أن يوفرها التعليم المفتوح بالكفاءة نفسها.

كما أن المدرسة تؤدي دوراً وطنياً ومجتمعياً لا يقل أهمية عن دورها الأكاديمي؛ فهي البيئة التي تُغرس فيها قيم المواطنة، والانتماء، واحترام القانون، والعمل الجماعي، وقبول الآخر، والانضباط، والمسؤولية، وهي منظومة متكاملة لا يمكن اختزالها في شاشة إلكترونية أو لقاء افتراضي.

وقد حذر عدد من الأكاديميين والتربويين من التوسع غير المدروس في التعليم المفتوح، مؤكدين أن أي تحول في السياسات التعليمية يجب أن يسبقه تقييم علمي شامل، وتجريب مرحلي، وقياس للأثر، مع توفير الإمكانات البشرية والتقنية والمالية اللازمة، حتى لا يتحول الإصلاح إلى عبء على الطلبة وأسرهم.

ولا خلاف على أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من العملية التعليمية، وأن الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية يقدمان فرصاً كبيرة لتطوير التعليم، لكن هذه الأدوات ينبغي أن تبقى وسائل داعمة للمعلم والمدرسة، لا بديلاً عنهما، لأن العلاقة الإنسانية بين المعلم والطالب ستظل الركيزة الأساسية في بناء المعرفة وتنمية الشخصية.

إن الإصلاح التربوي الحقيقي لا يتحقق بقرارات متسرعة أو باستنساخ تجارب لا تنسجم مع الواقع الوطني، وإنما يقوم على التخطيط العلمي، واحترام القانون، والاستفادة من التجارب الدولية، وإشراك المعلمين والجامعات والنقابات وأولياء الأمور والخبراء في رسم السياسات التعليمية.

إن مستقبل أبنائنا ليس ميداناً للتجريب، والتعليم ليس مجرد خدمة تقنية، بل هو استثمار في الإنسان، وأساس لبناء الدولة وحماية الهوية الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة. ومن هنا، فإن الحفاظ على التعليم الوجاهي باعتباره الأساس، مع التوسع المدروس في توظيف التكنولوجيا كأداة مساندة، يمثل الخيار الأكثر انسجاماً مع أحكام القانون، والمعايير الدولية، والمصلحة الوطنية العليا.

فالمدرسة ستبقى، مهما تطورت وسائل التعليم، الحاضنة الأولى لصناعة الإنسان، وبناء الوعي، وإعداد الأجيال القادرة على حمل مسؤولية المستقبل، وهو ما يفرض على صانع القرار أن يجعل مصلحة الطالب وجودة التعليم فوق كل اعتبار.