السيسي: مصر تبدأ مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع أوروبا
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء أن بلاده على "أعتاب مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي". جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.
شارك في الحدث أكثر من 300 ممثل لشركات أوروبية، وأكثر من 100 شركة مصرية، إلى جانب 15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، وممثلين عن الهيئات الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس المصري في كلمته: "نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، في مسار التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي"، داعيا إلى "شراكة استثمارية، قائمة على المنفعة المتبادلة".
وأضاف أن بلاده "توفر فرصا حقيقية في قطاعات إستراتيجية مثل: الصناعات الدوائية واللقاحات، وصناعة السيارات التقليدية والكهربائية، والأسمدة والبتروكيماويات، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، والشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية، والبنية التحتية اللوجستية والنقل".
وأكد السيسي "أهمية وثقل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذى يعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، بنسبة تصل إلى نحو 27 بالمئة من تجارة مصر الخارجية في عام 2024".
كما مثلت استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر، نحو 32 بالمئة من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر، الموجودة في مصر في عام 2024.
وتناول الحدث الاقتصادي محاور استراتيجية عدة، من بينها دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر ليكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، بالإضافة إلى تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية.
وقال الرئيس المصري: "لم يأت هذا الحدث الاقتصادي، وليدا للحظة الراهنة، وإنما جاء امتدادا لمسارٍ متصاعد، بدأ في مارس 2024، بالإعلان عن قرارنا المشترك، بالارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة".
وفي مارس / آذار 2024، وقّع الرئيس المصري والمفوضية الأوروبية، إعلانا يقضي برفع مستوى العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وبنهاية العام ذاته، أعلنت المفوضية تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) جزءا من حزمة تمويل تبلغ 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار).
