اجتماع المجلس المركزي.. انخفاض في سقف التوقعات وأمنيات بتغير الحال
تفاوتت توقعات كتاب ومحللين وأكاديميين بشأن نتائج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المقرر عقده في 23 و24 نيسان/ إبريل الجاري، وعلى رأس جدول أعماله استحداث منصب نائب الرئيس، إضافة إلى ملفات أخرى.
وقال الكتاب والمحللون والأكاديميون في أحاديث لـ"القدس" إن عقد المجلس المركزي بدون حوارات مسبقة لا يشير بأن الجلسة ستكون قادرة على تقديم مخرجات ناجعة أو توافق وطني، ولهذا فإن المجلس المركزي في دورته الـ32 لن يكون مختلفاً عن الدورات السابقة في ظل الانقسام الفلسطيني.
واعتبر آخرون أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة من حيث التوقيت والأهداف لرص الصفوف والتوافق من قبل جميع القوى الفلسطينية، مشيرين إلى أنه تقع على عاتق المجلس المركزي مسؤولية وضع رؤية واضحة لإصلاح وتطوير المنظمة والسلطة بقرار ورؤية فلسطينيين.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وجه دعوات لأعضائه البالغ عددهم حوالي 180 عضواً للاجتماع في رام الله في 23 و24 من نيسان/ أبريل، لاستحداث وتعيين منصب نائب للرئيس محمود عباس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكان الرئيس عباس أعلن أثناء القمة العربية الطارئة في القاهرة في الرابع من آذار/ مارس الماضي، قراره استحداث وتعيين منصب نائب رئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين بإجراء التعديل المطلوب في النظام الأساسي للمنظمة التحرير.
ظروف فلسطينية ودولية بالغة الصعوبة والتعقيد
وقال د. أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية – جامعة القدس إن المجلس المركزي يُعقد في ظل ظروف فلسطينية وإقليمية ودولية بالغة الصعوبة وبالغة التعقيد أيضاً. يُعقد في لحظة يتم فيها عملياً وفعلياً التخلي عن حل الدولتين، أو على الأقل، لم يعد يُعتبر هذا الحل هو الحل الأوحد.
وأضاف عوض: إن هناك تخلّياً من قبل إسرائيل، وهناك أيضاً تخلٍّ واضح من الإدارة الأمريكية، وحتى بيان مجموعة السبع (G7) لم يتطرق إلى حل الدولتين على الإطلاق.
ويرى أن فكرة حل الدولتين هي فكرة يجري فعلياً التخلي عنها، سواء من قبل إسرائيل التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، أو من خلال سعيها لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، كما تحاول أيضاً البحث عن شركاء آخرين لإدارة الشعب الفلسطيني، وتسعى إسرائيل كذلك إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية.
وأشار عوض إلى أن المجلس المركزي يُعقد في ظل ظروف بالغة الصعوبة من حيث المطالب الإقليمية والدولية الموجهة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، تحت عنوان "الإصلاح والتطوير".
وقال: إن هذه العبارة تحتاج إلى توضيح، فما المقصود فعلاً بالإصلاح والتطوير؟ لذلك، تقع على عاتق المجلس المركزي مسؤولية وضع رؤية واضحة للإصلاح والتطوير، بشروط فلسطينية، وبرؤية وقرار فلسطينيين، بحيث يكون الإصلاح والتطوير في خدمة المصلحة الوطنية الفلسطينية، ويأخذ بعين الاعتبار أوضاع الشعب الفلسطيني واحتياجاته.
"المركزي" ومهمة إصلاح منظمة التحرير
وأكد عوض أنه في ظل الانقسام الفلسطيني المتعمق للأسف، يعقد المجلس المركزي في وقت تتزايد فيه التحديات. وبالتالي، فإن المجلس المركزي أمامه مهمات كثيرة وكبيرة جداً: أولاً، إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بما يسمح بجعلها أكثر مرونة، وأكثر قدرة على استيعاب مختلف الأطراف، وتمكينها من تعزيز الحوار ومد الجسور، ووضع آليات واستراتيجيات متوافق عليها، وهو أمر صعب جداً بطبيعة الحال.
وأضاف: مطلوب من المجلس المركزي أيضاً العمل على إصلاح أو تعديل نقاط جوهرية في النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، من أجل فتح الباب لحوارات حقيقية، وإحداث تغييرات في هيكلية العمل، وربما حتى في بنية المنظمة نفسها.
وشدد على ضرورة أن يعزز المجلس المركزي دوره كجهة وسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، ليقوم بدوره كمُشرّع وصاحب قرار في لحظات صعبة للغاية، كالتي يعيشها الشعب الفلسطيني اليوم.
وتساءل عوض اذا كان المجلس المركزي سينجح في ذلك؟ مؤكداً أن المطلوب أن ينجح، فعلاً، ولا يوجد ما يمنع من نجاحه، بل يجب أن ينجح، لأنه لا بد من الانطلاق، ولا بد من الخروج من عنق الزجاجة، فنحن نعيش في عنق زجاجة خانق على كل المستويات. هناك توجهات لشطب فكرة الدولة الفلسطينية، وهناك توجهات حتى لشطب السلطة الفلسطينية نفسها.
استحداث منصب نائب الرئيس
أما في ما يتعلق بمنصب نائب الرئيس، شدد عوض انه من النقاط المهمة، وأحد الأسباب الرئيسية لانعقاد المجلس المركزي. وربما يأتي هذا الطرح استجابة للمطالب الفلسطينية، التي تؤكد على ضرورة الإصلاح والتطوير، وإدخال قوى ودماء جديدة إلى المنظمة، بالإضافة إلى أنه مطلب عربي ودولي.
واعتبر أن انعقاد المجلس المركزي سيكون بمثابة رد على المطالب الفلسطينية المحقة، وكذلك المطالب العربية والدولية، من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة وتحدياتها، التي تُعد خطيرة جداً. ويرى عوض أن المجلس المركزي سيضع هذا البند على جدول أعماله، والمتعلق بتخصيص منصب نائب للرئيس. وماذا يعني ذلك؟ إنه يعني الكثير، فعلاً، على مستوى اتخاذ القرار، وتصويبه، وعلى مستوى تعزيز المشاركة في صنع القرار، وتطوير العملية الديمقراطية. كل ذلك مهم لتغيير المسار والنهج.
وختم عوض بالتأكيد على أهمية تعزيز العملية الديمقراطية، وتوسيع قاعدة المشاركة، وضمان عدم تركّز السلطات في جهة واحدة أو مؤسسة واحدة. وقال: إن هذا من شأنه أن يخدم النظام السياسي الفلسطيني، ويجعله أكثر مرونة، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات.
سيناريوهات اختيار نائب الرئيس
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب إنه، وفقاً للدعوة الصادرة عن رئيس المجلس الوطني، فإن الحديث يدور حول استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف: "في هذه الحالة، يمكن الحديث عن عدة خيارات تتعلق بكيفية إيجاد هذا المنصب:
إما أن يتم انتخاب نائب الرئيس من قبل المجلس المركزي، بعد تعديل النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحيث يُنتخب الرئيس ونائبه مباشرة من المجلس المركزي، أو أن يقوم المجلس المركزي باستحداث المنصب ومنح رئيس منظمة التحرير الفلسطينية صلاحية اختيار نائبه من بين أعضاء اللجنة التنفيذية. أو العودة إلى ما ورد في النظام الداخلي للجنة التنفيذية، الذي ينص على أن أعضاء اللجنة ينتخبون أو يختارون من بينهم نائباً للرئيس.
وأشار حرب إلى أن الأمر الآخر الذي يطرح في إطار هذه التعديلات يتعلق بمكانة نائب رئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية متسائلاً : هل هو فقط من أجل ضمان الخلافة – أي أن يتولى رئاسة اللجنة التنفيذية بعد شغور المنصب – أم أن هذا الاستحداث يمنحه أيضاً صلاحيات في ظل وجود الرئيس نفسه؟ وهي مسألة كان الفلسطينيون، وخاصة الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس محمود عباس، يحاولون استبعادها خلال الفترات الماضية.
وأكد حرب أنه حتى الآن، من غير الواضح ما سيكون موقع أو دور نائب رئيس اللجنة التنفيذية في النظام السياسي الخاص لمنظمة التحرير الفلسطينية.
توقع مزيد من التشنج في الحياة العامة الفلسطينية
ويرى حرب، أن المجلس المركزي في دورته الـ32 لن يكون مختلفاً عن الدورات السابقة، في ظل الانقسام الفلسطيني. وبالتالي، لا أعتقد أنه سيُحدث اختراقاً جوهرياً أو جدياً في العلاقة الداخلية الفلسطينية.
وأوضح أنه ربما نشهد خلال الأيام القادمة المزيد من التشنج داخل الحياة العامة الفلسطينية، وعدم تمثيلية منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني، خاصة من قبل المعارضة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، التي تعتبر نفسها ليست جزءاً من المنظمة، وتنافس على تمثيل الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الموضوعات المطروحة حتى الآن، تشير إلى أنها ستكون جلسة تُتخذ فيها مجموعة من القرارات العامة، والتي في اعتقادي لن تكون لها قدرة حقيقية على التحرك، ما لم يتم إنهاء الانقسام الفلسطيني، والسير في اتجاه اندماج وطني شامل يضم كل أطياف الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالوحدة الوطنية، أعرب حرب عن اعتقاده أنه ستكون هناك دعوة لتكريس هذه الوحدة، والابتعاد عن التشرذم، حفاظاً على مستقبل فلسطيني موحّد.
وأضاف حرب: "أما في القضايا السياسية، فمن المرجح أن يتم التأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية، والدعوة إلى اعتراف دولي بها، وإنهاء الحرب على قطاع غزة، وعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى القطاع، وذلك وفقاً للمبادرة العربية أو قرارات قمة فلسطين التي عقدت في القاهرة في الرابع من آذار/مارس الماضي، والتي أشارت بوضوح إلى مطالبة الدول العربية بعودة السلطة الفلسطينية لتولي الحكم في قطاع غزة.
الحالة الوطنية الفلسطينية تمرّ بوضع مزرٍ
اما الكاتب والباحث السياسي د. عبد المجيد سويلم فقال: نظريًا من المفترض أن يقف المجلس المركزي بمسؤولية أمام الحالة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك حالة التردي القائمة، من حيث الانقسام، وعدم التوافق، وعدم التصدي الموحد والمباشر للأخطار التي باتت تهدد، ليس فقط القضية الوطنية، بل الوجود الوطني الفلسطيني بأسره، وحتى الوجود الفيزيائي للشعب، في ظل ما تعرّض له، ولا يزال يتعرض له، قطاع غزة من عمليات إبادة.
وأشار إلى أنه، تُبذل محاولات محمومة لتصفية المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، وتهجير سكانها، وبدء عمليات نزوح داخلي واسع، في سياق تحويل الضفة إلى منطقة يصعب العيش فيها، وهو نوع من التهجير القسري المقنّع.
وأكد سويلم أنه أمام كل هذه التحديات، يمكن القول إن الحالة الوطنية الفلسطينية تمرّ بوضع مزرٍ بكل المعاني، وعلى كل المستويات: من حيث بناء المؤسسات، ومن حيث تشرذمها، ومن حيث تحوّلها إلى مؤسسات شكلية بدل أن تكون مؤسسات رائدة وقائدة للنضال الوطني الفلسطيني.
ولا يرى الكاتب سويلم أن المجلس المركزي سيتمكن من الوقوف أمام هذه التحديات. وقال ان المقدمات التي سبقت انعقاد هذا المجلس لا توحي على الإطلاق بوجود توجه حقيقي لتحمل مثل هذه المهمة الكبرى.
واعتبر إصدار المجلس بيانًا يؤكد فيه على الثوابت، وعلى الحرص على الوحدة، وغيرها من العبارات التقليدية، هي أمور، من وجهة نظري، لا تغني ولا تسمن من جوع، مقارنة بما وصلت إليه الحالة الوطنية الفلسطينية من تفاقم وتدهور، وباتت مؤسساتنا عاجزة، في نظر الشعب الفلسطيني، عن الفعل والتأثير، وعن إحداث التغيير المطلوب.
القطبان الرئيسيان يتحاوران من خلال وسطاء!
واضاف: "لذلك، لا أعتقد أن هذا المجلس سيضطلع بهذه المسؤولية، أو يقوم بتلك المهام الجوهرية التي يتطلع إليها الشعب الفلسطيني.
وحول تعيين نائب للرئيس، بطريقة أو بأخرى، أو اتخاذ بعض الخطوات هنا وهناك في ملفات فرعية خارج إطار الموضوع الرئيسي، قال سويلم: هذا ممكن، ولكن حتى لو حصل، فلن يحل الأزمة، ولن يواجه الأخطار الوجودية التي تحيق بالشعب الفلسطيني.
وتابع سويلم: "أنا شخصيًا متشائم للغاية مما يجري على الأرض من حملات إعلامية، ومن تشكيك وتخوين وتكفير، وإلقاء المسؤوليات والذنوب على الآخرين. أعتقد أن الحالة الوطنية الفلسطينية لا تُرضي صديقًا.
وبالتالي، فإن عقد المجلس المركزي بهذه الطريقة، وبدون مقدمات حقيقية أو حوارات مسبقة، لا يشير بأن الجلسة ستكون مثمرة أو قادرة على تقديم مخرجات ناجعة أو توافق وطني.
وتساءل : أين الحوار الذي سبق انعقاد المجلس او مناقشة وطنية واحدة جرت في الساحة الفلسطينية؟ في حقيقة الأمر، يتم استدعاء حركة فتح إلى القاهرة، ثم تُستدعى حركة حماس، وكأننا نعمل جميعًا من خلال وسطاء. تخيّل أن القطبين الرئيسيين في الساحة الفلسطينية لا يتحاوران بشكل مباشر، بل من خلال وساطات.
وقال: ماذا سنقول غير ما قيل في موسكو، وفي بكين، وفي عشرات العواصم العربية ؟ لقد قيل هذا الكلام مرارًا وتكرارًا. والسؤال اليوم: أين هي الآليات الملزمة؟ كيف نفكر في عقد جلسة للمجلس الوطني؟ إلى متى تبقى صلاحيات المجلس الوطني مُصادَرة؟ أين هي المؤسسات التي ستراقب الحكومات؟ أين هي آليات عقد الانتخابات على كل المستويات؟
واضاف سويلم: كما يُقال، "لو بدها تشتي، كانت غيّمت". لا توجد أي مقدمات لنجاح حقيقي، ولا لأي تصدٍّ فعلي، ولا حتى لتحمّل مسؤولية حقيقية في مواجهة هذه الأخطار الوجودية التي تهدد الشعب الفلسطيني.
المقدمات تشير إلى النتائج
وتابع: إننا أمام منعطف وجودي خطير، ولا أرى أن هذه المؤسسات قادرة على لعب دور فعّال، أو على مناقشة القضايا المصيرية، أو على إشراك المجتمع المدني. ما هي القضايا التي طُرحت قبل انعقاد المجلس؟ لا توجد أي مناقشات على مستويات مختلفة، تُمهد لتحويل الوضع الراهن إلى ورشة عمل وطنية حقيقية بمشاركة فاعلة وأداء مسؤول.
ويرى سويلم انه لا توجد مقدمات تُشير إلى إمكانية الخروج من هذه الأزمة، لمجرد أن تُعقد دورة جديدة للمجلس المركزي. لذلك، أقول، وأتمنى أن أكون مخطئًا: لا أرى أي إمكانية لتحقيق تقدم على صعيد إعادة بناء المؤسسات الوطنية، أو توحيدها، أو إعادة تفعيل دورها.
وختم سويلم بالقول : إذا لم يكن المجلس المركزي قادرًا على القيام بهذه المهمة، فهو في نهاية المطاف لا يعدو كونه اجتماعًا جديدًا، كالعشرات من الاجتماعات السابقة، التي لم تخرج بنتائج حقيقية، أو آليات ملزمة. لذلك، وللأسف الشديد، أعبّر بكل وضوح عن تشاؤمي الكبير.
أخطر المراحل التي تستهدف المشروع الوطني
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي د. فوزي علي السمهوري إن المجلس المركزي الفلسطيني يعقد دورته الثانية والثلاثين في خضم مرحلة من أخطر المراحل التي تستهدف المشروع الوطني النضالي عبر استهداف الشرعية الفلسطينية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية التي تقف عقبة كأداء أمام المشروع الإسروأمريكي التوسعي الهادف لإخضاع المنطقة العربية للهيمنة والنفوذ الأمريكي لعقود قادمة.
وأشار إلى أن المتابع لشعار دورة المجلس المركزي، لا للتهجير ولا للضم والثبات في الوطن وإنقاذ أهلنا في غزة، ووقف العدوان وحماية القدس والضفة الغربية، والتأكيد على الوحدة الفلسطينية الجامعة يخلص إلى ارتفاع التوقعات عن مخرجات وقرارات الدورة، مما يرتب على جميع الفصائل والقوى الفلسطينية ومكونات المجلس من ممثلي مؤسسات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة أن تتحمل مسؤولياتها بالتصدي والبحث العميق لوضع استراتيجية عمل تتمثل في :
▪︎ الاتفاق على برنامج عمل تنفيذي للتصدي ومواجهة وإجهاض المخطط الإسرائيلي المدعوم أمريكياً بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج وطنه التاريخي .
▪︎ تعزيز القرار الفلسطيني المستقل منعاً للتدخلات غير الوطنية التي تمارسها بعض الأنظمة على الشعب الفلسطيني وقيادته من أجل التخلي عن الثوابت الفلسطينية أسوة بباقي شعوب العالم بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
▪︎ حشد جبهة دولية عريضة تعمل على دعم نضال الشعب الفلسطيني عبر اتخاذ الإجراءات والعقوبات والتدابير العقابية المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة بحق كل من أمريكا وإسرائيل لإلزامهما بوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دولياً بموجب قرار الجمعية العامة رقم ١٩/٦٧/٢٠١٢.
خطة عمل عملية تقدم للدول العربية والإسلامية
▪︎ التقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة بتعاون وتنسيق مع الدول العربية والإسلامية والصديقة بمشروع قرار يعلق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة لرفضها تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن وعن محكمة العدل الدولية التي قررت عدم شرعية وقانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يعني أن الأرضية السياسية والقانونية والحقوقية متوفرة .
▪︎ إعداد خطة عمل عملية تقدم للدول العربية والإسلامية لترجمة قراراتها إلى خطوات عملية عبر التعامل بلغة المصالح بعد استعصاء إمكانية تجاوب أمريكا مع قرارات القمم العربية والإسلامية عبر الزيارات والمناشدات .
ويرى السمهوري أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة من حيث التوقيت والأهداف لرص الصفوف والتوافق من قبل جميع القوى الفلسطينية داخل إطار منظمة التحرير وخارجها على آليات محددة لنضال الشعب الفلسطيني، آخذين بعين الاعتبار موازين القوى التي تحتم مرحلياً تعزيز وتصعيد المقاومة الشعبية بدعم عربي وإسلامي ودولي للتحرر من نير المستعمر الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
وأكد السمهوري أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى نتائج المجلس المركزي بثقة أن يخرج ببرنامج عمل عملية يؤدي لوقف العدوان والانتهاكات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.
تطلعات نحو ترتيب البيت الفلسطيني
من جهته، قال الخبير في الشؤون الفلسطينية د. حسام الدجني إن موضوع منظمة التحرير واجتماع المجلس المركزي، إذا كان في إطار الاستجابة للضغوط الخارجية لإجراء بعض الإصلاحات، فإن الأمور – في رأيي – تسير بالطرق التقليدية المعتادة، دون أن تُفضي إلى نتائج ملموسة أو تأثير كبير على الحالة الفلسطينية، التي تتطلب موقفًا حازمًا، كان من المفترض أن يصدر مبكرًا من قِبل منظمة التحرير، تجاه جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ويفترض أن يتم حشد الموقف الفلسطيني في مواجهة هذه الإبادة.
وأضاف: أما في ما يتعلق بإمكانية أن يتجه الاجتماع نحو ترتيب البيت الفلسطيني، فهناك الكثير من التطلعات في هذا السياق.
وأكد الدجني أنه إذا انتهى الاجتماع بفتح أبواب منظمة التحرير أمام الفصائل الفلسطينية، وإعادة بناء مؤسساتها، وإصلاح بنيتها، وفتح المجال أمام جميع مكونات شعبنا الفلسطيني، وإعطاء المستقلين مكانتهم، وكل فصيل حجمه الطبيعي، سواء عبر آلية ديمقراطية أو من خلال توافق وطني، وإذا اقترنت هذه الخطوات برؤية واضحة لضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، باعتبار أن المرحلة الحالية تتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا، فأعتقد أن ذلك سيُسجَّل باعتباره نجاحًا لهذا الاجتماع.
وأضاف الدجني: إن ما نخشاه نحن كمراقبين، هو أن يبدو الاجتماع جميلاً من الخارج، لكن جوهره يتمحور حول استحداث منصب نائب الرئيس، وتكليف شخصية ما بهذا المنصب، تمهيدًا لفكرة الخلافة للرئيس أبو مازن في حال حدوث أي طارئ لا قدّر الله.
وقال: في هذه الحالة، لن نكون أمام إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ولا أمام أي تقدم فعلي، بل فقط أمام إعادة ترتيب أوراق منظمة التحرير، بصيغتها وبنيتها الحالية.
