برجر كينج توزع قسائم على جنود الاحتلال بعد تسوية دعوى طعام مخالف للشريعة اليهودية

أعلنت سلسلة مطاعم برجر كينج في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 عن توزيع قسائم شرائية بقيمة 480 ألف شيكل (ما يعادل 125,900 دولار) على جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك كجزء من تسوية دعوى قضائية رفعها زبائن في عام 2022، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية الأربعاء.

تفاصيل الدعوى

تعود القضية إلى شكوى تقدم بها زبائن في عام 2022 ضد فرع برجر كينج في مدينة هود هشارون داخل الأراضي المحتلة، حيث زعموا أنهم تعرضوا للتضليل بتناول طعام غير كوشير (غير مطابق للشريعة اليهودية).

اقرأ أيضاً: حاخامات يهود يطالبون بذبح القرابين في باحات الأقصى

وأوضح المدعون أن الفرع استمر في عرض لافتة خارجية تشير إلى أنه "كوشير"، رغم أنه فقد شهادة الاعتماد هذه منذ أكثر من عام. وأشار المدعي الرئيسي، وهو زبون متدين، إلى أنه تناول برجر بالجبنة ظنًا منه أنها بديل كوشير، ليكتشف لاحقًا أن الطعام غير مطابق للمعايير الدينية.

تسوية الدعوى

نفي برجر كينج هذه الادعاءات في البداية، لكنه أقر بأن اللافتة الخارجية التي تشير إلى أن الفرع "كوشير" أُزيلت بعد رفع الدعوى. وفي إطار التسوية التي وافق عليها القاضي راشيل أركوبي، ألزمت المحكمة السلسلة بتوزيع 8,727 قسيمة شرائية، بقيمة 55 شيكل (14.40 دولار) لكل قسيمة، لتكون متاحة للاستخدام في فروع السلسلة الكوشير فقط.

وستكون هذه القسائم صالحة لمدة عام واحد، ومخصصة لجنود الاحتياط والجنود النظاميين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء كانوا متدينين أو غير متدينين.

وأوضح القاضي أركوبي في حيثيات الحكم: "لا يوجد نزاع على أن اللافتة في المركز التجاري قدمت الفرع على أنه كوشير، مما أقام مطالبة شخصية للمدعي".

وأضاف أن التسوية تعكس حجم المجموعة المتضررة وتوفر ردعًا مناسبًا في قضايا التضليل المتعلقة بالشهادات الكوشير.

تعويضات المدعي والفريق القانوني

سيحصل المدعي الرئيسي في القضية على تعويض قدره 9,600 شيكل (2,500 دولار)، بينما سيحصل فريقه القانوني، بقيادة المحاميين أميت بن أرويا وشيرا بلوم-وولف، على عشرات الآلاف من الشواقل كرسوم قانونية.

وأعرب المحاميان عن رضاهما عن التسوية، قائلين: "نحن سعداء بأن برجر كينج تحملت المسؤولية الكاملة، وأزالت اللافتة المضللة على الفور، وقدمت وجبات لجنود الاحتلال بقيمة تمثل حوالي ثلث إيرادات السلسلة خلال الفترة المعنية".

وأثارت هذه التسوية موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى العديد من النشطاء أن توزيع القسائم على جنود الاحتلال يمثل دعمًا مباشرًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.