وسام للأسطورة في القانون الدولي ثيودور ميرون
وسام للأسطورة في القانون الدولي ثيودور ميرون
إنه أسطورة".. بهذه الكلمات وصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب رجل القانون الشهير ثيودور ميرون، وهو يوشحه بوسام "القديس ميخائيل والقديس جورج" الذي يعد من أرفع الأوسمة التي تمنحها المملكة المتحدة لشخصيات قدمت خدمات جليلة في مجال عملها من غير المجال العسكري.
ويعتبر ميرون ذو الأصول اليهودية، من أشهر رجال القانون في الوقت الحالي، بالنظر إلى ما راكمه من تجارب في رئاسة المحاكم الدولية. كما اشتهر بكونه أول من عارض فكرة المستوطنات، وذلك بعد نكسة 1967.
وكان موقف ميرون المعارض لفكرة إنشاء المستوطنات مرجعا قانونيا في العديد من المرافعات الرافضة لشرعنة المستوطنات. وظل القاضي متمسكا بموقفه على امتداد عقود، مما جعل تكريمه بوسام رفيع يمر مرور الكرام في العديد من وسائل الإعلام القريبة من الاحتلال الإسرائيلي.
رفض المستوطنات
ولد ثيودور ميرون عام 1930 في بولندا، وكان من الناجين من معسكرات النازية، وبعد دراسته للقانون أصبح مستشارا قانونيا لوزارة خارجية الاحتلال، وفي العام 1967 بعث بوثيقة سرية تم الكشف عنها خلال السنوات القليلة الماضية، يخبر فيها حكومة الاحتلال بأن الاستيطان غير قانوني وغير شرعي من وجهة نظر الاتفاقيات الدولية.
وقال ميرون في رسالته "توجد في العالم حساسية كبيرة جدا بالنسبة للاستيطان، وإن جميع الحجج القانونية التي نحاول إيجادها لن ترفع الضغط الدولي حتى من جانب الدول الصديقة"، ليخلص في هذه الرسالة "السرية للغاية" إلى أن وضعية المستوطنات مخالفة للمعاهدات الدولية ولاتفاقيات جنيف الرابعة التي تنص على أن أي جيش محتل لا يحق له أن ينقل أتباعه إلى الأرض المحتلة للاستيطان فيها، لأنها في عرف القانون أرض محتلة.
واعتبر القانوني الإسرائيلي أنه من الحيوي جدا من وجهة نظره عدم إقامة أي كيانات في المستوطنات التي تخضع للسيطرة العسكرية للاحتلال. وبغرض التحايل على كل هذه المحاذير القانونية، وجهت حكومة الاحتلال آلاف الأشخاص إلى مستوطنة "كفر عتصيون" التي تعتبر أول مستوطنة وضعها الاحتلال بداعي أنهم عسكريون، قبل أن يتبين أنهم من المدنيين.
ووجه ميرون انتقادات لحكومة الاحتلال وممارساتها في الضفة الغربية، عندما قال إن إسرائيل لا تتعامل مع الضفة كأنها أرض محتلة، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون الدولي والمقررات الأممية.
ولم يجد رأي المستشار القانوني آذانا صاغية لدى سلطات الاحتلال التي واصلت سياستها الاستيطانية، مما دفعه إلى مغادرة إسرائيل والالتحاق بالعمل الأكاديمي في الولايات المتحدة بداية العام 1977.
البوسنة
اختط القاضي ثيودور ميرون مسارا قانونيا بعيدا عن تجاوزات الاحتلال، إلى أن وصل إلى رئاسة المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا التي حققت مع المتورطين في إبادة مسلمي البوسنة، وأدانت عددا من العقول المدبرة لارتكاب جرائم تطهير عرقي ضد المسلمين. كما ترأس المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا التي حققت أيضا في قضايا التطهير العرقي.
وبالتزامن مع حصوله على الوسام البريطاني، بثت الأمم المتحدة مقطعا للقاضي الذي ترأس العديد من محاكمات جرائم الحرب، يتحدث فيه عن ضرورة إنفاذ العدالة ضد من يتورط في جرائم الإبادة والتطهير العرقي.
ويقول القاضي الدولي إن ما يحدث الآن من مذابح عرقية وإثنية، والتنامي المتزايد للقومية المتعصبة "هي إبادة بالتعريف القانوني"، مضيفا أن "ما يقع للمهاجرين والمسلمين واليهود بسبب خطابات العنصرية والكراهية، يجعل الجميع حذرا للحرص على عدم تكرار مع حدث في أوروبا منذ الثلاثينيات والأربعينيات"، منبها إلى أن عدم الاستفادة من دروس تلك المراحل ستجعل العالم يعيش إبادات عرقية جديدة.
تصريحات ميرون عن الإبادة التي يتعرض لها المسلمون تتزامن مع بدء المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الإبادة التي تعرض لها مسلمو الروهينغا في ميانمار.
احتفاء بريطاني
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب التي عمل في السابق محاميا، عبّر عن سعادة غامرة وهو يسلم الوسام -نيابة عن المملكة- للقاضي الدولي، ووصفه بأنه "عملاق في القانون الدولي".
وعاد راب إلى الأيام التي كان فيها ميرون يرأس المحكمة الجنائية الدولية بينما كان الوزير محاميا في القضايا الدولية، وأكد أنه كان معجبا "بطريقة قيادة ثيودور للجلسات، وكيف ساهم في إقرار العدالة الدولية، وقدم إلهاما لجيل من الشباب العامل في مجال القانون".
وأكد الوزير أن هذا الوسام يمثل اعترافا بما قدمه القاضي الدولي "من دور حيوي في إقامة قانون لمحاربة الجرائم الدولية ودعم القضايا الإنسانية".
أمام هذا الاحتفاء البريطاني، هناك صمت في الكثير من وسائل الإعلام القريبة من إسرائيل، وحتى داخل بريطانيا لم يجد الخبر أصداء كبيرة، رغم أن ثيودور ميرون يعتبر أستاذا زائرا في جامعة أوكسفورد العريقة، وحصل على الكثير من الأوسمة عبر العالم.
للعلم
للعلم:
أحد القضاة الستة الذين فحصوا الأدلة ضد نتنياهو وغالانت والذين قرروا إصدار أوامر اعتقال ضده هو (ثيودور ميرون)، Theodor Meronوهو أحد الناجين من الهولوكوست والسفير الإسرائيلي السابق في كندا (1971-1975)!!
صحيفة " فوروارد" The Forward اليهودية الأمريكية كتبت تقول:
في سن الرابعة عشرة، نجا هذا القاضي من الهولوكوست وفي سن الرابعة والأربعين، أصبح دبلوماسياً إسرائيلياً.
والآن، في سن الرابعة والتسعين، أوصى ثيودور ميرون المحكمة الجنائية الدولية بالسعي إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأنه يعرف يعني إيه "إبادة وجرائم حرب"
النكتة: أنه بعد كل ده نتنياهو وأمريكا يقولون أن قرار المحكمة (معاد للسامية) ويقصدون اليهود .. يعني يهودي معاد لليهودية أصدر القرار.
متابعات أكاديمية فتح الفكرية
وليس من إنتاجها
*دومينيك ريني راب (بالإنجليزية: Dominic Rennie Raab) (مواليد 25 فبراير 1974 في باكينغهامشير) سياسي بريطاني ينتمي لحزب المحافظين يشغل مناصب نائب رئيس الوزراء ووزير العدل واللورد المستشار في حكومة ريشي سوناك منذ 25 أكتوبر 2022. نائب في البرلمان عن إيشر ووالتن منذ عام 2010. شغل سابقًا منصب وزير انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من 9 يوليو إلى 15 نوفمبر 2018 ومنصبي سكرتير الدولة الأول ووزير الخارجية من 24 يوليو 2019 إلى 15 سبتمبر 2021.
*الموسوعة الحرة
