ائتلاف أمان يطالب بضرورة تعزيز الرقابة الرسمية والمجتمعية على عمل شركات الصرافة في القطاع

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان ورشة عمل لمناقشة مسودة ورقة بحثية بعنوان: "الرقابة والمساءلة على شركات الصرافة في غزة في ظل حرب الإبادة"، بغرض الحدّ من التحديات التي يواجهها المواطنون والقطاع المصرفي في قطاع غزة في ظل تدمير الاحتلال للمنظومة المصرفية ومنع إدخال السيولة النقدية إلى قطاع غزة.

وناقشت الورشة تدمير الاحتلال المؤسسات المالية، والاستغلال الذي يتعرض له المواطن الفلسطيني في القطاع، في ظل عدم فعالية الاستجابة لشكاوى المواطنين من بعض الصرّافين والتجار المكيّشين، الذين يستغلون حالة الفوضى وغياب سيادة القانون وضعف وتراجع دور المؤسسات الرقابية والتشريعية. بالإضافة لتقديم التوصيات التي من شأنها المساهمة في التخفيف من حالة الابتزاز التي يتعرض لها المواطنون في القطاع نتيجة نقص السيولة.

وأكد ائتلاف أمان على أهمية التعافي المبكر، وإيجاد حلول سريعة وعاجلة للمواطنين عبر الرقمنة، كما اقترح تشكيل لجنة ممثلة من جميع القطاعات ذات العلاقة (سلطة النقد والغرف التجارية والقطاع الخاص)، لتفعيل المطالبات والاستجابة للشكاوى، وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة حاليا في الحرب، وهو أمر عاجل ومطلوب، علماً أن ائتلاف أمان يتابع القضية عن كثب، وسيستمر في ذلك في إطار تعزيز فاعلية الرقابة الرسمية والمجتمعية على عمل القطاع المصرفي في القطاع.

في هذا السياق قال نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) فيصل الشوا لراديو وتلفزيون "كل الناس" إن هدف الاحتلال من تدمير المنظومة المصرفية ومنع إدخال السيولة النقدية إلى القطاع جعل الحياة في غزة صعبة ونبذ أي محاولة لتحسين الوضع وجعلها غير قابلة للعيش.

وأوضح أن ممارسات الاحتلال المستمرة في تدمير المنظومة المصرفية لم تكن وليدة هذا العدوان، إذ عانت سلطة النقد والجهاز المصرفي خلال السنوات الماضية من منع إدخال النقد لغزة او حتى اخراج الفائض.

وأكد الشوا أن هذه الممارسات المستمرة والتي تضاعفت خلال هذا العدوان أثرت جدًا على المواطنين إذ لم يتبق إلا بنك وحيد يخدم ملايين الغزيين في ظل استهداف الاحتلال للموظفين العاملين في البنوك.

وشدد على أهمية دور المؤسسات الدولية في إيجاد مخرج لهذه الأزمة بالإضافة لتكثيف اجتماعات سلطة النقد والقطاع الخاص والمواطنين المتضررين خلال العدوان وبعده.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني في سؤال عن دور سلطة النقد في الرقابة والمحاسبة على شركات الصرافة إن 95% من شركات الصرافة في القطاع غير مرخصة من سلطة النقد مما يؤثر على الجهود الرامية لتحسين الوضع، وأضاف أن سلطة النقد وفي إطار تخفيف المعاناة اعترفت بملايين الشواكل التالفة جراء العدوان المتواصل.

واختتم الشوا بتوصيات لتجاوز التحديات المالية والاستغلال والبلطجة في القطاع بضرورة تطبيق القوانين لإحكام السيطرة على حالة الفوضى في القطاع، بالإضافة لوجود خطة واضحة بعد الحرب لاستيعاب الأموال الموجودة وإدخال النقد المطلوب والذي لن يتم بطبيعة الحال دون موافقة الاحتلال، وشدد على ضرورة عقد لقاءات مع المختصين في مجال الرقمنة وسلطة النقد ووزارة الاقتصاد والقطاع الخاص لإيجاد حلول للوضع في القطاع.