تطهير عرقي لا يوجد له شبيه على مدى التاريخ

تطهير عرقي لا يوجد له شبيه على مدى التاريخ
تطهير عرقي ممنهج، فلا قانون في العالم يجيز هدم البيوت، ولا أي بلدية في العالم تمارس مثل هذه الافعال، لكن سلطات الاحتلال تتفنن في انتهاك القانون الدولي وانتهاك كرامة الناس، وفي تطهير عرقي لا يوجد له شبيه على مدى التاريخ، يرسل الاحتلال رسائل لأهالي القدس الفلسطينيين انه لا يوجد لهم مكان فيها، وان يذهبوا خارج المدينة للبحث عن مأوى لهم.
يقول منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعة عبر برنامج اوتار الصباح المشترك، ان محاولات الاحتلال في تهويد القدس وتقليل عدد الفلسطينيين بدأت منذ سنوات طويلة، وكان احد المفاصل الرئيسية هو بناء جدار حول المدينة بطول 181كم وهو ما حدد معالم القدس الكبرى.
واضاف انه عندما تم بناء الجدار ادخل نحو 210 الاف مستوطن وأصبحوا من ضمن حدود القدس، وتم اخراج نحو 225 الف فلسطيني من قرى القدس، وتم فصل هذه القرى عن المدينة.
واشار الى ان هذه العملية كانت من اكبر عمليات التطهير والتغيير في ديموغرافية القدس لصالح اليهود.
وبين جمعة ان الاحصائيات حتى الان، تشير الى ان حتى من تم عزلهم في كفر عقب وفي مخيم شعفاط وغيرها، واعدادهم تقارب 150الف - 200الف مقدسي ما زالوا يحتفظون بهوياتهم في القدس.
وفي حين يبلغ عدد سكان القدس 850الف - 900 الف، يشكل الفلسطينيون منهم حوالي 350 الف فلسطيني، أي ما يقارب 38% من الفلسطينيين ما زالوا في القدس والنسبة بازدياد.
واشار انه في وقت سابق قررت سلطات الاحتلال تقليل نسبة الفلسطينيين من 35% الى 12%، لكن هذه النسبة زادت الى 38%، وهذا ان دل على شيء يدل على صمود المقدسي في العاصمة حتى رغم الاجراءات المشددة التي يمارسها الاحتلال ضده.
المنازل المهددة بالهدم
بين جمعة ان عدد المنازل تحت طائلة الهدم سواء من البلدية او من وزارة الداخلية، وصل الى نحو 15 الف بيت، وبالتالي يقومون بشكل ممنهج وجزئي في كل شهر عمليات هدم وترحيل، تطال ايضًا التجمعات البدوية التي تقع ضمن حيز القدس.
فيما صعد الاحتلال بعد السابع من أكتوبر من سياسته في هدم البيوت او الاخطار بالهدم، وبين انه في شهر أكتوبر تم هدم 19 بيتًا وهو رقم قياسي مقارنة مع الاشهر السابقة، حيث يكون عدد البيوت المهدمة بين 10 - 15 بيتًا في الشهر، وعملية الهدم عملية متواصلة وبشكل شهري تتراوح حول هذه الارقام عادة.
وافاد جمعة انه لا يوجد وقت محدد بين عملية الاخطار بالهدم وعملية الهدم، حيث انها قد تستغرق يومًا او اسبوعًا او اكثر، لزيادة الضغط النفسي على السكان.
وبين ان الهدف الاساسي من عمليات الهدم هو تكريس سياسة التهويد في القدس المحتلة ومنع السكان من التزايد في ارضهم، وهي هندسة ديموغرافية للمدينة، وتطهير عرقي للسكان الفلسطينيين، وهي احدى اهم سياسات الاحتلال في القدس لعملية التهويد.

هدم المنزل ودفع التكاليف
من جهة أخرى يضطر الفلسطيني لهدم منزله ذاتيًا في كثير من الأحيان، حسبما أشار جمعة، حيث انه اذا هدمت قوات الاحتلال البيت، سيدفع صاحبة قرابة 100 الف - 150 الف شيكل لبلدية الاحتلال لعميلة الهدم.
وأضاف قائلًا: " نرسل طاقم من الجرافات وايضا جنود الاحتلال والذي يتراوح عددهم بين 50 – 100 جندي وشرطي وضابط وعليك ان تدفع تكاليف كل هذا الطاقم، الشرطة لحراسة الجرافات، وتكاليف الجرافات للهدم، والجنود لاعتقالك واهانتك ويتقاضوا منك اجرًا على ذلك".
وبين ان بلدية الاحتلال هي البلدية الوحيدة التي ترصد ميزانيات هائلة تصل الى حوالي 6 مليون شيكل فقط لمتابعة عمليات البناء، حيث ان اللجان من بلدية الاحتلال تقوم بالمراقبة في كل الاحياء على مدار الساعة لأي عمليات بناء جديدة، وبهذا لا يستطيع الفلسطيني بناء جدار حول البيت ولا يستطيع ان يأتي بجرافة لتسهيل ارضه، لأن الرقابة غير عادية في القدس على الفلسطينيين.
رحلة ترخيص البيت
وفي محاولة المقدسي لترخيص بيته يقول جمعة ان التعقيدات التي يضعها الاحتلال امام الحصول على التراخيص تكاد تكون مستحيلة، مبينًا ان هناك تقسيمات ادارية بالقدس أي مناطق منظمة ومناطق غير منظمة، ومعظم المناطق خارج المسطحات السكنية تعتبر غير منظمة، فاذا اردت الترخيص في منطقة غير منظمة ربما تكون ساحة البيت مثلًا فتحتاج الى تنظيم المنطقة بالكامل وهذا يكلف مئات الاف الشواكل. 
واذا بدأ الفلسطيني بإجراءات الترخيص يصل الدفع الى 20 الف دولار لكل 120متر مربع أي لشقة صغيرة.
ثم تبدأ مجموعة من اللجان التي تقوم بالبحث في منح ترخيص للمنزل، وتستمر ربما لسنوات طويلة، وتنتهي معظمها بالرفض، بالتالي هذه العملية المعقدة وضعت امام عدم تمكين الفلسطينيين من البناء في أراضيهم.
وبهذا حصر الفلسطينيون في مناطق سكناهم في الضواحي مثل بيت حنينا وشعفاط والطور والمكبر وهذه الاحياء، حيث لا يوجد متسع لهم فيها، ولا يستطيعون استغلال اراضيهم الفارغة المصادرة من اجل عمليات البناء لأنها عملية صعبة جدًا وهذا ادى الى البناء غير المرخص.
وما تبقى في القدس للفلسطينيين هو 13%  منذ عام 1967، والباقي اما مناطق مصادرة او بنى عليها المستعمرون او تسيطر عليها اسرائيل بطريقة او بأخرى كالشوارع والانفاق وما الى ذلك.
واردف قائلًا: "محاكم الاحتلال لم تكن يوما لصالح الفلسطيني، حيث انها دائمًا ما تبرر للاحتلال وتعطي الغطاء للجرائم التي يرتكبها، فلم يهدم أي بيت في القدس الغربية تابع للمستعمرين على نفس الخلفية.
الانتهاكات تطال كل الفلسطينيين
اشار جمعة الى ان ما يجري في مناطق (ج ) ايضًا هي جرائم في منتهى العنصرية والبشاعة وضد الانسانية، من ترحيل ومصادرة وقتل واهانة وعربدة المستعمرين الدائمة، وكل هذا يحتاج الى تعزيز صمود الفلسطينيين.
واكد انه يجب على الجميع القيام بمسؤولياتهم تجاه حماية الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في ارضه، بكافة الطرق والوسائل الممكنة، وشدد على ضرورة عدم فصل القدس عن الضفة.