"الفريق الأهلي" يدعو لإلغاء القرار بقانون رقم (8) بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين
دعا "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة" إلى إلغاء القرار بقانون رقم (8) لسنة 2024، الذي يقضي بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، والذي يضيف من هم في حكم الوزراء إلى قائمة المستفيدين من مكافآت وامتيازات الوزراء.
وأعرب الفريق في ورقة موقف صادرة عنه عن تحفظه على توقيت إصدار هذا القرار، الذي جاء في ظل ظروف صعبة يواجهها الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحرب العاتية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى الأزمة المالية المستمرة التي تعصف بالسلطة الفلسطينية وتردي الأوضاع الاقتصادية. وأكد الفريق أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات تتناسب مع متطلبات الشعب الفلسطيني وتصب في مصلحة مواجهة الأزمة المالية. وأشار إلى أن تعديل هذا القانون يندرج ضمن السياسات الاسترضائية لفئات معينة، لا سيما المناصب العليا.
وفي هذا السياق، قالت لميس فراج، منسقة التدقيق المجتمعي في ائتلاف أمان، خلال مقابلة مع راديو وتلفزيون كل الناس في برنامج "أوتار الصباح": "القرار بقانون جاء ليضيف من هم في حكم الوزراء ليستفيدوا من الامتيازات التي يحصل عليها الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي، أي أن رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة الحكومية بدرجة وزير يحصلون على راتبهم التقاعدي وفق قانون الخدمة المدنية".
وأوضحت فراج أن رواتب من هم في حكم الوزير تكون مرتفعة، حيث يتم اقتطاع نسبة منها، وتساهم الحكومة بجزء لصندوق التقاعد، وعند وصول هؤلاء إلى سن التقاعد، يحصلون على راتب يعادل راتب الوزير، وهو أعلى من الراتب التقاعدي المعتاد الذي كان سيتم صرفه وفق قانون الخدمة المدنية، وأشارت إلى أن هذا التعديل يأتي في وقت تمر فيه السلطة الفلسطينية بأزمة مالية حادة، حيث يتم صرف رواتب الموظفين بحد أقصى 70-80%، بينما صدر هذا القرار بشكل مفاجئ.
وأضافت فراج أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تمرير مثل هذا القرار، وتساءلت عن كيفية إصدار قانون كهذا في ظل هذه الظروف. وأكدت أن أي قانون يفترض أن يخدم المصلحة العامة ويطورها، إلا أن هذا القرار يبدو أنه يخدم فئة معينة فقط، وهو جزء من سياسة الحكم لاسترضاء بعض الفئات. وأعربت عن خشيتها من توسيع هذه الفئة وزيادة امتيازاتها، مما يتعارض مع خطط الحكومة للإصلاح ويزيد من العبء المالي على خزينة الدولة، ما سيؤدي إلى تقليص الخدمات للفقراء والطبقة المتوسطة.
