وزارة التنمية الاجتماعية تواجه تحديات كبيرة في إدارة المساعدات الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة  

أصدر الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان ورقة بحثية بعنوان "دور وزارة التنمية الاجتماعية في ملف المساعدات الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة"، جاءت هذه الورقة في سياق التحديات التي تواجه وزارة التنمية والأطراف الأخرى في تلبية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية، مع زيادة الطلب عليها وندرة الموارد.

 أكدت الورقة أهمية تفعيل الدور التكاملي والرقابي والمساءلة المجتمعية في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، مع تقديم توصيات عملية لتعزيز كفاءة التوزيع لتحقيق العدالة.

في هذا السياق قالت منسقة الرصد والدراسات في ائتلاف أمان هداية شمعون، لراديو وتلفزيون "كل الناس": أن استمرار حرب الإبادة على سكان قطاع غزة وتفاقم معاناتهم يشكلان أبرز وأصعب التحديات التي تواجه وزارة التنمية الاجتماعية والحكومة الجديدة بكافة وزاراتها.

وأوضحت شمعون أن هذا الوضع يجعل سكان غزة من الفئات التي تحتاج إلى المساعدة وتعزيز الصمود، ما يزيد العبء على وزارة التنمية الاجتماعية ويشكل التحدي الأول أمامها، وبينت ان التحدي الثاني هو استمرار حالة الانقسام بين رام الله وقطاع غزة، وضعف التنسيق بينهما، ما يؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين وزيادة العبء على النازحين في حصولهم على الخدمات.

وأضافت شمعون أن عدم وجود برامج أو توجهات واضحة تستند إلى مدونات سلوك أو لوائح من قبل الوزارة في ظل الحرب يعطل المواطنين، ويشكل تحديًا ثالثًا.

 وأشارت منسقة الرصد والدراسات في ائتلاف "أمان" أنه وبعد مرور 100 يوم على تشكيل وزارة  الخدمة الاجتماعية، وعند الاطلاع على إنجازاتها، يتضح أنه لا توجد خطة طوارئ تتضمن نظامًا لتوزيع المساعدات الإنسانية، كما لا توجد جهود كافية للضغط لفتح معبر رفح، وذكرت شمعون في حديثها أن المؤسسات الدولية لم تُظهر جهودًا فعلية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية اللازمة بشكل عاجل لنحو 2 مليون مواطن في قطاع غزة، ولا توجد آلية تنسيق تتناسب مع حجم الأزمة.

 وناشدت شمعون في الختام وزارة التنمية الاجتماعية إنشاء بوابة خاصة للمساعدات الإنسانية يتم من خلالها إحصاء جميع المساعدات الداخلة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على تحديث مستمر لجميع المعلومات المدخلة.