مجلس الحرب يوافق على إرسال وفد للدوحة لبحث صفقة الأسرى
أعطى مجلس الحرب الإسرائيلي، أمس السبت، الضوء الأخضر لإرسال وفد إلى قطر لمواصلة المناقشات التي جرت الأيام الأخيرة في باريس بهدف التوصل لاتفاق هدنة في غزة يشمل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة، بحسب ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام محلية.
واجتمع المجلس الليلة الماضية بعد عودة الوفد الإسرائيلي من محادثات في باريس، لمناقشة الإفراج عن رهائن واتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية ليلا أن الوفد سيتوجه إلى الدوحة خلال الأيام المقبلة لمواصلة هذه المفاوضات بهدف الاتفاق على هدنة لأسابيع عدة تشمل إطلاق المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين بإسرائيل.
وكان مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي قد تحدث عن اجتماع لمجلس الحرب في إسرائيل بعد عودة الوفد من باريس، لمناقشة الإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة، واتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب على قطاع غزة.
وقال في تصريحات صحفية إن أعضاء مجلس الحرب "سيجتمعون عبر الهاتف" للاستماع إلى تحديث بشأن المناقشات المتّصلة بالحرب على قطاع غزة.
محادثات باريس
ويوم الجمعة، بدأت محادثات بالعاصمة الفرنسية بمشاركة رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، في محاولة للتوصل لصفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وصرّح هنغبي خلال مقابلة أجرتها معه قناة "إن 12" الإخبارية بأن هناك على الأرجح مجالا "للمضي قدما نحو اتفاق" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتصر إسرائيل على الإفراج عن كل الأسرى الذين احتجزوا في هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن هنغبي لفت إلى أن "اتفاقا كهذا لا يعني نهاية الحرب".
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
اجتياح رفح
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيبدأ مشاورات لتوسيع المعارك نحو رفح تشمل إجلاء السكان، مضيفا أن حكومته تعمل على التوصل إلى اتفاقية إضافية من أجل إطلاق الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة.
وأضاف نتنياهو أنه سيجتمع في بداية هذا الأسبوع مع أعضاء المجلس الوزاري للموافقة على الخطط الميدانية للعمل في رفح، بما في ذلك وضع خطة لإجلاء السكان المدنيين من هناك.
وكان نتنياهو قد رفض شروط حركة حماس، متعهّدا بمواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق "النصر الكامل".
كما جدّد التأكيد على ضرورة شن قواته هجوما على رفح جنوب غزة رغم مخاوف كبرى من تداعيات ذلك على مئات آلاف المدنيين الذي فروا إلى هناك هربا من المعارك في بقية أنحاء القطاع.
وأضاف نتنياهو أنه بعد مفاوضات باريس سيجمع مجلس الوزراء للموافقة على الخطط العملياتية في رفح بما في ذلك إجلاء السكان المدنيين.
وقال "نعمل على الحصول على مخطط آخر للإفراج عن الأسرى المحتجزين بغزة، وكذلك استكمال القضاء على قوات حماس في رفح"، في وقت تحذر الأمم المتحدة من كارثة إنسانية في المدينة.
وقد أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي السبت جولة في قطاع غزة، وشدد على أن العمل العسكري هو السبيل الفاعل الوحيد لاستعادة الرهائن.