بستاني حيفتس والكسارات شرق طولكرم.. مخطط استيطاني قديم يستهدف الأرض والبيئة والسلة الغذائية الفلسطينية

نوفمبر 14, 2026 - 09:27
بستاني حيفتس والكسارات شرق طولكرم.. مخطط استيطاني قديم يستهدف الأرض والبيئة والسلة الغذائية الفلسطينية

بستاني حيفتس والكسارات شرق طولكرم.. مخطط استيطاني قديم يستهدف الأرض والبيئة والسلة الغذائية الفلسطينية
بقلم: المحامي علي أبوحبلة – باحث في القانون الدولي
لم يعد التوسع الاستيطاني في محيط مدينة طولكرم يقتصر على إقامة وحدات سكنية أو توسيع حدود المستوطنات، بل بات يأخذ أشكالاً اقتصادية وصناعية وبيئية متداخلة، تستهدف إعادة تشكيل الجغرافيا واستخدامات الأراضي والموارد الطبيعية. ويأتي وضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية الاستيطانية الجديدة «بستاني حيفتس»، بمحاذاة مستوطنة «أفني حيفتس» جنوب شرق طولكرم، ليعيد فتح ملف مخططات استيطانية تعود جذورها إلى ثمانينيات القرن الماضي، سبق التحذير من تداعياتها على الأراضي الفلسطينية والبيئة والأمن الغذائي.
وجرت مراسم وضع حجر الأساس، وفق التقارير المنشورة في تشرين الثاني 2026، بحضور وزير البناء والإسكان الإسرائيلي حاييم كاتس، ووزير الاقتصاد والصناعة نير بركات، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعز بيسموت، ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان. ويُقدّر نطاق المشروع بنحو 800 دونم، فيما تبلغ المساحة الواردة في بعض المعطيات التخطيطية 788 دونماً، وتشمل الاستخدامات الصناعية والتجارية والخدمات والمرافق والطرق المرتبطة بها.
وتكمن خطورة المشروع في موقعه الجغرافي، إذ يقع ضمن نطاق أراضٍ فلسطينية زراعية في محيط شوفة وجبارة والقرى المجاورة، مع ضرورة الرجوع إلى الخرائط المساحية وأرقام الأحواض والقطع لتحديد الملكيات المتأثرة بدقة. ولا يمكن قراءة هذا المشروع بمعزل عن التوسعات الاستيطانية المحيطة بمستوطنتي «أفني حيفتس» و«عناب»، وشبكة الطرق التي تربط التجمعات الاستيطانية في جنوب شرق محافظة طولكرم.
مخطط قديم بأدوات اقتصادية جديدة
إن الخلفية التاريخية تكشف أن المشروع ليس تطوراً منفصلاً عن سياق استيطاني سابق؛ فإقامة مستوطنة «أفني حيفتس» تعود إلى عام 1984، وارتبطت منذ مراحل التخطيط الأولى تصورات لتوسيع النشاط الاستيطاني وإقامة مرافق اقتصادية وصناعية في المنطقة. وقد سبق أن أشرنا في مقالات وتحليلات سابقة إلى خطورة هذه المخططات، وما يمكن أن تتركه من آثار تراكمية على الأراضي الزراعية والتواصل الجغرافي للقرى الفلسطينية.
إن تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق صناعية وتجارية، وإقامة الطرق والبنية التحتية المرتبطة بها، لا يمثل تغييراً في تصنيف الأرض فحسب، بل ينعكس على مستقبل التجمعات الفلسطينية وقدرتها على التوسع العمراني والإنتاج الزراعي والحفاظ على مواردها الطبيعية.
الكسارات والتلوث.. الوجه البيئي للأزمة
ولا تنحصر التداعيات في المنطقة الصناعية الجديدة، إذ إن أنشطة الكسارات والمحاجر في محيط طولكرم تضيف خطراً بيئياً وصحياً يستوجب المتابعة والتوثيق. فعمليات التكسير والاستخراج والنقل تنتج الغبار والجسيمات العالقة، وتسبب الضوضاء والاهتزازات، وقد تؤثر في التربة والغطاء النباتي ومصادر المياه، خصوصاً في حال غياب الرقابة البيئية المستقلة والضوابط الفاعلة.
وتتجاوز هذه الأضرار حدود مواقع العمل لتطال السكان والمزارعين والأراضي المحيطة، من خلال احتمالات تراجع جودة الهواء وتضرر الأشجار والمحاصيل وتراكم الأتربة عليها، فضلاً عن آثار حركة الشاحنات الثقيلة والاهتزازات الناتجة عن عمليات الاستخراج والتفجير.
وقد وثقت تقارير بيئية وحقوقية دولية مخاطر الأنشطة الصناعية والاستخراجية المرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها آثارها على المياه والتربة والهواء والموارد الطبيعية، وهو ما يفرض ضرورة إجراء دراسات ميدانية مستقلة لقياس حجم التأثير البيئي والصحي في محيط طولكرم.
انحسار السلة الغذائية الفلسطينية
من أخطر التداعيات الاستراتيجية لهذه المشاريع تأثيرها على القطاع الزراعي والأمن الغذائي الفلسطيني. فمحافظة طولكرم تشكل إحدى المناطق الزراعية المهمة، بما تمتلكه من سهول وأراضٍ خصبة ومرتفعات تنتج محاصيل متنوعة، وتوفر فرص عمل ومصادر دخل للمزارعين، وتسهم في تلبية احتياجات الأسواق الفلسطينية.
إن اقتطاع الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق صناعية، بالتزامن مع توسع الكسارات والمحاجر والطرق الاستيطانية، يؤدي إلى تقليص المساحات المنتجة وزيادة الضغط على التربة والمياه، ويضعف قدرة المزارعين على مواصلة نشاطهم. وبذلك لا تكون الخسارة محصورة في أصحاب الأراضي وحدهم، بل تمتد إلى الاقتصاد الوطني ومقومات الصمود والاكتفاء الغذائي.
فالأرض الزراعية ليست مجرد ملكية عقارية، وإنما مورد إنتاجي واستراتيجي، وفقدانها يعني تراجع القدرة على الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الأسواق الخارجية، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها الفلسطينيون.
المسؤولية القانونية والتحرك المطلوب
من الناحية القانونية، تثير هذه المشاريع إشكاليات جدية في ضوء اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولا سيما المادة 49 المتعلقة بحظر نقل دولة الاحتلال أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، ولائحة لاهاي لعام 1907 المتعلقة بواجبات سلطة الاحتلال في إدارة الممتلكات العامة والمحافظة عليها. كما أكد قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوضح الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024 عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما يترتب على ذلك من التزامات قانونية.
وتقتضي مواجهة هذه التطورات إعداد ملف وطني متكامل تشارك فيه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وسلطة جودة البيئة، ووزارتا الزراعة والحكم المحلي، وسلطة الأراضي والبلديات والمجالس القروية. ويشمل ذلك توثيق الملكيات والخرائط والأوامر العسكرية، وإجراء دراسات بيئية لقياس آثار الكسارات والمنشآت الصناعية، وحصر الأضرار التي تلحق بالمزارعين والسكان، ورفع الملفات الموثقة إلى المؤسسات الدولية المختصة.
كما ينبغي وضع خطة لحماية الأراضي الزراعية ودعم المزارعين وتعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي، باعتبار ذلك جزءاً من استراتيجية وطنية لحماية الموارد الطبيعية والأمن الغذائي.
إن مشروع «بستاني حيفتس» ليس مجرد منطقة صناعية جديدة، بل حلقة ضمن مسار استيطاني طويل يعيد تشكيل استخدامات الأرض والموارد في محيط طولكرم. وقد سبق التحذير من مخاطره، وأصبحت الحاجة اليوم أكثر إلحاحاً للانتقال من التحذير إلى التوثيق والتحرك القانوني والمؤسسي. فحماية الأرض والبيئة والسلة الغذائية الفلسطينية قضية مترابطة، تتصل بحق الشعب الفلسطيني في التنمية والاستقرار والسيادة على موارده، وبحق الأجيال القادمة في أرض منتجة وبيئة سليمة ومستقبل آمن.