آيزنكوت ونتنياهو.. صراع على قيادة إسرائيل أم مراجعة لمشروعها الإقليمي؟
آيزنكوت ونتنياهو.. صراع على قيادة إسرائيل أم مراجعة لمشروعها الإقليمي؟
بقلم: المحامي علي أبو حبلة
لم يعد الخلاف بين بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت مجرد تنافس على رئاسة الحكومة الإسرائيلية أو اختلاف في إدارة الملفات الأمنية والعسكرية، بل بات يعكس أزمة أعمق داخل المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية، تتصل بمستقبل إسرائيل، ومكانتها الدولية، وكلفة الحروب المتراكمة، وحدود القوة العسكرية في فرض الوقائع السياسية والجغرافية على المنطقة.
فاللقاء الذي جمع نتنياهو وآيزنكوت في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وما رافقه من تقارير إعلامية عن تباينات بشأن إدارة الملفات الأمنية، يعكس صراعاً يتجاوز الأشخاص إلى طبيعة المرحلة المقبلة. وينبغي التمييز بين ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الاجتماع وبين الحوارات المتداولة والمنسوبة إلى الطرفين، والتي لم يصدر تأكيد رسمي موثوق بشأنها.
لقد ارتبطت حقبة نتنياهو بتوسيع الاعتماد على القوة العسكرية، وتعميق الاستيطان، ورفض قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وتبني سياسات إقليمية تقوم على التفوق الأمني وفرض الوقائع. إلا أن التطورات المتلاحقة أظهرت أن التفوق العسكري لا يضمن الاستقرار، وأن القدرة على تدمير البنية التحتية وإلحاق الخسائر بالخصوم لا تعني بالضرورة تحقيق الأهداف السياسية أو توفير الأمن طويل الأمد.
وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات آيزنكوت أهمية خاصة. فقد أعلن، عقب الانتخابات، أن الجمهور الإسرائيلي اختار التغيير، وتعهد بالعمل على تشكيل حكومة جديدة، وقال إن إسرائيل تحتاج إلى قيادة مستقرة ومسؤولة تعيد توحيد المجتمع. كما دعا المسؤولين في المؤسسة الأمنية والإدارة المدنية إلى أداء واجباتهم تجاه الدولة ومواطنيها، محذراً نتنياهو من استخدام الملف الأمني لتحقيق أغراض سياسية.
والأكثر دلالة ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في 12 تشرين الثاني 2026، إذ نقلت عن آيزنكوت تحذيره من تحريك القوات الأمنية دون وجود تهديد مباشر وفوري، معتبراً أن مثل هذه الخطوات قد تكون لها عواقب خطيرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة الجمهور بمؤسسات الحكم. وفي المقابل، اتهم مكتب نتنياهو آيزنكوت بتسييس قضايا الأمن القومي، مؤكداً أن قرارات الحكومة تستند إلى اعتبارات أمنية وبالتنسيق مع المؤسسة الأمنية.
هذا التباين يكشف جوهر الخلاف: نتنياهو يريد الاحتفاظ بهامش واسع من القرار الأمني والعسكري خلال المرحلة الانتقالية، بينما يسعى آيزنكوت إلى إخضاع القرارات الاستراتيجية للرقابة المؤسسية والحكومة وفق الأطر القانونية.
ولا تنفصل هذه المواجهة عن التحولات داخل الكنيست. فقد كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بمحاولة تشكيل الحكومة، بعد أن حصل معسكر التغيير على توصيات برلمانية أكبر، لكن طريقه لا يزال معقداً في ظل تباين مواقف الأحزاب وصعوبة بناء ائتلاف مستقر. كما أن مطالبة آيزنكوت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول 2023، وإعادة النظر في التشريعات التي مست صلاحيات القضاء، ووضع قيود على مدة رئاسة الحكومة، تعكس توجهاً لمراجعة جوانب أساسية من تجربة حكم نتنياهو.
وقد أبرزت وكالة أسوشيتد برس في تغطيتها لجلسة افتتاح الكنيست الجديد أن آيزنكوت يطرح أجندة تتضمن مراجعة عدد من سياسات الحكومة السابقة، فيما تناولت وكالة رويترز صعوبة تشكيله ائتلافاً رغم امتلاك خصوم نتنياهو أغلبية برلمانية. وهذه مؤشرات على أن الأزمة الإسرائيلية ليست أزمة قيادة فقط، وإنما أزمة ثقة ومؤسسات واتجاه سياسي.
إقليمياً، لا يمكن فصل هذا الصراع عن تداعيات الحرب على غزة، والتوتر مع إيران، والعلاقات مع مصر والأردن، ومستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة. فاستمرار سياسات التوسع الاستيطاني وفرض الوقائع على الأرض، تحت عناوين الأمن أو الرؤية الإقليمية، يضع العلاقات الإسرائيلية العربية أمام اختبارات متزايدة، ويهدد فرص الاستقرار والتسوية السياسية.
كما أن العلاقة مع الولايات المتحدة والرأي العام الغربي أصبحت أكثر حساسية تجاه كلفة الحرب والوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية. ومن هنا فإن أي قيادة إسرائيلية مقبلة ستكون مطالبة بإعادة تقييم علاقاتها الدولية، ليس فقط للحفاظ على الدعم السياسي والعسكري، بل لمعالجة تداعيات سياسات السنوات الماضية على صورة إسرائيل ومكانتها الدبلوماسية.
لكن من الخطأ فلسطينياً وعربياً افتراض أن وصول آيزنكوت إلى الحكم سيعني تلقائياً تحولاً نحو السلام أو الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية. فالرجل ينطلق من خلفية عسكرية، وقد أعلن أن حكومته ستعمل على تفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس، وأكد التزامه بما وصفه بالدولة اليهودية والديمقراطية. ولم يقدم حتى الآن تصوراً معلناً يتضمن الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وإنهاء الاحتلال.
وعليه، فإن الصراع بين نتنياهو وآيزنكوت يجب أن يُقرأ باعتباره صراعاً على قيادة إسرائيل وإدارة أزماتها وإعادة ترتيب أولوياتها، وليس دليلاً كافياً على مراجعة جوهر سياساتها تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة.
إن المطلوب فلسطينياً هو عدم رهن المستقبل بتبدل الحكومات الإسرائيلية أو الرهان على التناقضات الداخلية وحدها، بل استثمار التحولات السياسية والدولية في بناء استراتيجية وطنية موحدة، وتفعيل أدوات القانون الدولي والدبلوماسية والمقاومة الشعبية السلمية، وتعزيز الموقف العربي والدولي الداعم لحق تقرير المصير.
فالسؤال الاستراتيجي ليس من سيخلف نتنياهو، بل هل تستطيع إسرائيل الانتقال من سياسة إدارة الصراع وفرض الوقائع بالقوة إلى الاعتراف بأن الأمن والاستقرار لا يتحققان باستمرار الاحتلال، وأن السلام العادل يبدأ بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؟
ذلك هو الاختبار الحقيقي لأي قيادة إسرائيلية مقبلة، وهو المعيار الذي ينبغي أن تُقاس به التحولات السياسية في إسرائيل من منظور عربي وفلسطيني.



