في ذكرى الاستقلال ...عزيزي الدستور ... طمني عنك !!!.
في ذكرى الاستقلال ...عزيزي الدستور ... طمني عنك !!!.
حمزة خضر .
عزيزي الدستور . لقد شكلت بمرسوم رئاسي موقر و بصفتي مواطن فلسطيني احببت ان اتحدث اليك املا من الله عز و جل ان تأتي مفصلا على مقياس شعبنا الفلسطيني و ليس على مقاس " فلان و علان " و لذلك اسمح لي ان اقدم لك تصوري كمواطن فلسطيني ماذا يريد منك او كيف يريد لك ان تكون ( وجهة نظر مواطن ).
اولا : الدستور و العروبة.
- لسنا شعب منقطع من عروقه و لسنا شعب بلا سردية بل نحن جزء اصيل من أمه عظيمة ( الامة العربية ) و لذلك وجب عليك التاكيد ان الشعب العربي الفلسطيني هو جزء اصيل من الامه العربية كمادة اساسية من موادك الدستورية.
- العلاقة مع الامة العربية هي علاقة واجبة و ليست مجرد ضرورة او انتقاء و وجب على الفلسطينيون على اختلاف المشارب و الاحزاب و المنابع الفكرية و التوجهات السياسية احترام هذه العلاقة و الحفاظ عليها و على المصالح الفلسطينية في اطار العلاقات مع كافة الاقطار العربية و تحديدا اقطار الطوق منها ( مصر - الاردن - سوريا - لبنان ) باعتبارها المنافذ الرئيسية ( حدودية ) و محطات الاستضافة الابرز لابناء شعبنا اللاجئين الى حين العودة و لذلك وجب الحفاظ على مصالح هذا البلدان و عدم الاضرار بها .
- يمنع و يجرم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية و غيرها من البلدان و كما لا يسمح ايضا للبلدان العربية و غيرها التدخل في شؤوننا الداخليه .
ثانيا : الدستور و الدولة .
عزيزي الدستور ... وجب عليك ان تقدم تعريفا كاملا لمفهوم الدولة الفلسطينية و ماهيتها مستندا بذلك على ما ورد في وثيقة الاستقلال الفلسطينية و تحديدا الفقرة الثالثة عشر منها و التي تتحدث بوضوح حول ماهية الدولة الفلسطينية .
ثالثا : الدستور و الديانة .
مستندا للفقرة الثالثة عشرة من وثيقة الاستقلال و التي جاء في مطلعها : " ان دولة فلسطين لكل الفلسطينين اينما كانوا و فيها يطورون هويتهم الوطنية و الثقافية ..... الخ " ، وجب هنا تقديم تعريف للدولة لكي لا تتعارض مع التعبير الصريح الذي ينص على التعايش السلمي بين الاديان و لذلك يجب القول ان الدولة الفلسطينية هي دولة لكافة الاديان السماوية الثلاث ( الاسلام ، المسيحية ، اليهودية ) و بمعنى ان الدولة الفلسطينية هي كيان سياسي وظيفي و وجد هذا الكيان كأستحقاق واجب وجوده انسانيا و اخلاقيا و سياسيا كثمرة نضال مستحقة للشعب الفلسطيني و بذلك هو كيان وظيفي يهدف من خلاله الفلسطينيون الى تنظيم شؤون حياتهم وفق دستور يكفل للجميع حقوقه و واجباته على اختلاف الدين و اللون و العرق و الجنس .
اذا.. فان الدولة هي كيان من صنع البشر و ليست كيانا من خلق الله و استنادا لقوله تعالى : "ان الدين عند الله الاسلام". و لم يقل ان "الدولة" عند الله الاسلام فان الدين مسالة متعلقة بين العبد و ربه و بينما الدولة فهي كيان تحدد اهدافه و غاياته و سياساته على يد البشر و عطفا على ذلك يحدد الجنس البشري في دولة فلسطين مستندا لقوله تعالى : " يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى " و هنا يحدد الجنس البشري في دولة فلسطين على جنسين رئيسيين فقط " الذكر و الانثى ". و هذا ما لا يتعارض و تعاليم الديانات السماوية الاخرى و التي تحرم و جود جنس ثالث غير مفهوم ، اي ان الدستور بذلك يحرم المثليه الجنسية و يجرم وجودها باعتبارها آفة خطرة تهدد اسس المجتمع الفلسطيني و تضرب نسيجة الاجتماعي و تفتت اسس مكوناته التي تبدأ من الاسرة الفلسطينية.
عزيزي الدستور ...
" ان اعتبار الدولة ذات ديانه محددة يتوجب عليه تطبيق الاحكام و التشريعات الخاصة بتلك الديانة على كافة مواطني الدولة " .
ثالثا : الدستور و مصدر السلطات .
ان الشعب العربي الفلسطيني هو مصدر السلطات و صاحب الولاية التشريعية .
اما عن التشريع فإن مصادر التشريع متعدده اذا ما تعلق ذلك في الاحوال المدنية حيث الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع للمسلمين في مسال مثل الزواج و الطلاق و الميراث .. الخ و ينسحب الامر ذاته على اخوتنا من كلا الديانتين المسيحية و اليهودية اي بمعنى ان الدستور يشير هنا الى ثلاث لوائح احوال مدنية .
اما عن الحقوق و الحريات الاخرى الواجبة تجاه الشعب و المنظومة الحاكمة مثل احترام القانون و العدالة الاجتماعية فهي مبادئ يمكن الاجتهاد البشري بها و يمكن الاستعانة في دساتير عريقة و قوانين عصرية مطبقة في دولة متحضرة و متقدمة في ذات الشأن على ان لا تتعارض مع جملة الاعراف و التقاليد الشعبية و الوطنية .
رابعا : الدستور و الثوابت الوطنية .
عزيزي الدستور .. وجب عليك التأكيد على الثوابت الوطنية للشعب العربي الفلسطيني و في مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينين وفق قرارات الشرعية الدولية " القرار ١٩٤ " و ما يتضمن لاحقا من اتفاقات حول ذلك تخضع لاستفتاء شعبي اذا تطلبت الحاجة ذلك او وفق ما تقرره دوائر التشريع الوطنيه و على هذا المنوال يتم تضمين كافة الثوابت الوطنية في موادك الدستورية ( الاسرى ، القدس .... الخ ) .
خامسا : فلسطين المحتلة و الدستور .
عزيزي الدستور .. لا تنسى نهائيا اننا نرزح تحت الاحتلال و عليك هناك التوضيح الكامل لصفة دولتنا و و ضعها القانوني الكامل بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية و ميثاق الامم المتحدة و ما تطرحه مبادرة السلام العربية حول اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران من العام ١٩٦٧ و عاصمتها القدس الشرقية و هنا يجب الاشارة بوضوح الى الدولة الفلسطينية بأنها دولة محتلة من قبل دولة اخرى و الاشارة الى دولة الاحتلال بصفتها دولة ( احتلال ) .
- اراضي دولة فلسطين و حدودها.
وفقا لقرارات الشرعية الدولية و التي تنص الى اعتبار حدود دولة فلسطين هي حدود العام ١٩٦٧ و وفقا للاتفاقيات السياسية الموقعة بين م.ت.ف و دولة الاحتلال ذات الرعاية و الاعتراف الدولي بها و ايضا فان الاراضي الفلسطينية الواقعة ضمن حدود العام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة و الضفة الغربية هي اراضي الدولة الفلسطينية بحيث يضمن التواصل الجغرافي الكامل ما بين اجزاء الدولة الفلسطينية و كذلك النص الصريح على بطلان و عدم شرعية جدار الفصل العنصري و وجوب هدمه لاعتباره مخالفا للقانون الدولي و يقوض و يقطع اوصال الضفة الغربية .
اذا كنا نتحدث للعالم بمطلب صريح و واضح و هو حقنا في إقامة و تجسيد دولة فلسطينية حرة مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران من العام ١٩٦٧ و عاصمتها القدس الشرقية فإن دستورنا الفلسطيني يجب ان يضمن ذاك المطلب بشكل صريح و واضح ... نحن لا نخجل فيما نطرح و نمتلك الشجاعة الكاملة لان نقول و نضمن و نؤكد على ذلك .
سادسا : الدستور و حقنا في مناهضة المحتل و مقاومته .
عزيزي الدستور ... عطفا على المادة الخامسه و بموجب ان فلسطين دولة محتلة فان الامر الواجب على جميع مواطني الدولة و كافة مكوناتها الرسمية و الشعبية المساهمة الفاعلة في مناهضة الاحتلال و الانخراط في مشروع تحريرها و العمل على انجاز استقلالها الوطني و تحقيق سيادتها الكاملة و نستند بهذا على القرارات الدولية و ميثاق الامم المتحدة الذي يتضمن نصا صريحا واضحا يكفل للشعوب التي تعاني من ظلم الاحتلال و جور الاستعمار الحق الكامل في مناهضة و مقاومة الاحتلال بكافة الادوات و الاساليب الاشكال الممكنة و المتاحة و بذلك نحن شعب " دولة فلسطين المحتلة " من حقنا العمل على مناهضة الاحتلال بما لا يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية و ينسجم انسجاما كاملا مع ميثاق الامم المتحدة و من هنا وجب عليك تضمين حقنا في مقاومة الاحتلال و مناهضته حقا اصيلا مكفولا بموجب الدستور .
سابعا : الدستور ... و تأميم الثروات .
عزيزي الدستور ... بموجب المادة الثالثة التي تقر بان الشعب العربي الفلسطيني هو مصدر السلطات و صاحب الولاية التشريعية فمن الطبيعي ان يكون هو صاحب الحقوق الكاملة بثروات البلاد و مخزون الارض من ثروات على اختلافها و يقر الدستور بملكية ذلك لصالح الشعب العربي الفلسطيني و ينص على ذلك نصا صريحا واضحا لا لبس فيه و لا غموض و لا جدال باقرار تأميم كافة ثروات البلاد و ما يظهر منها و ما يبطن فيما تتولى الحكومات الفلسطينية تسخير هذه الثروات و استغلالها استغلالا صحيحا سليما لصالح الشعب وفق مبدأ المنفعة المتبادلة ما بين المنظومة الحاكمة و الشعب الذي منحها التفويض بإدارة شؤونه و حكمه و هذا ما يتناغم و ينسجم مع القرار الاممي الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة و الذي يقر بالسيادة الكاملة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية .
ثامنا : الدستور .... و نظرية العقد الاجتماعي .
عزيزي الدستور ... عليك ان تتضمن شرحا واضحا لطبيعة العلاقة ما بين الحاكم و المحكوم و بذلك تحدد السلطة الحاكمة دورها و واجباتها تجاه المجتمع بينما يمنحها المجتمع التفويض بإدارة شؤونه على قاعدة ( المنفعة المتبادلة ) المصلحة المتبادلة بين الحاكم و المحكوم .
تاسعا : الدستور و واجبات المجتمع .
عزيزي الدستور عطفا على المادة الثامنة فهو من الضروري تحديد الواجبات الواجبه على الشعب تجاه منظومة الحكم و التي تاتي تباعا لما تقرر به منظومة الحكم وفق الدستور من واجبات و التزامات تجاه الشعب و المجتمع .
عاشرا : الدستور و العلاقة بين السلطة و قوى الشعب .
عزيزي الدستور... من الواجب ان تتضمن تضمينا صريحا لطبيعة العلاقة ما بين قوى الشعب و السلطة الحاكمة و تقدم تحديدا لدور و ماهية كل منهما فالسلطة الحاكمة ايا كانت هويتها السياسية فهي جهاز تنفيذي واجب عليه تنفيذ البرامج السياسية و الرؤى الاستراتيجية التي تتنافس قوى الشعب السياسية ( الاحزاب ) من اجل الفوز في مقاعد البرلمان لكي تنفذها و ليس العكس ان تعمل قوى الشعب لدى من اجل تسيير امور الجهاز التنفيذي .
الحادي عشر : الدستور و الاحزاب السياسية .
عزيزي الدستور .... عليك ان تتضمن شرحا تفصيليا لدور الاحزاب السياسية و موقعها من منظومة الحكم بحيث لا يجوز و يمنع مشاركة اي مكون سياسي لا يقر بأي من الشرعيات الفلسطينية و لا يحترم او يلتزم بالاتفاقيات و الالتزامات الدولية لدولة فلسطين، و بالتالي يجب تحديد سقف مرجعية هذه الاحزاب بالسقف الوطني و ما دون ذلك لا يحق له ان يكون جزء من اطياف العمل السياسي الفلسطينية.
اما عن برامج الاحزاب السياسية و خططها الانتخابية فهي ليست اجتهاد من chat GPT و ليست شراء استشارة من مكاتب و شركات الدعاية و الاعلان بل هي برامج يجب ان تعكس الرغبة لدى هذه القوى بالفوز او المشاركة في منظومة الحكم من اجل تجسيد و تطبيق المبادئ الدستورية واقعا ملموسا على الارض.
فمثلا : عندما يقر الدستور بمبدأ العدالة الاجتماعية فهذا يعني ان على الاحزاب السياسية الطامحة للحصول على السلطة او المشاركة فيها ان تعي ان مشاركتها و سعيها نحو السلطة و بقائها بها مرتبط ارتباطا كليا بمدى قدرتها على تحقيق و تجسيد ذلك .
الثاني عشر : الدستور و العدالة الاجتماعية.
عزيزي الدستور عليك ان تنظر الى هرم ماسلو ( هرم الاحتياجات ) و بناءا عليه يجب ان تحدد سقف العدالة الاجتماعية و انواعها و على الدستور ان ينص نصوصا صريحة و واضحة فيما يتعلق في ذلك اي بمعنى ان يقول الدستور مثلا : التعليم حق مكفول لجميع مواطني الدولة و هو مجاني .
الثالث عشر : ثالوث الدستور المقدس .
بناءا على دراستك لاحتياجات المجتمع وفق نظرية الاحتياجات هرم ماسلو فان الدستور الفلسطيني يحب ان يحمل ثالوثا مقدسا و هو مجانية كل من ( المسكن ، الصحة ، التعليم ) باعتبارها حقوق واجبه لكل مواطن فلسطيني و لكن لا يعني اقرارها او اقرار الدستور لها وجوب تنفيذها الفوري و انما تحتاج في ذلك الى الشراكة الكاملة ما بين قوى المجتمع و سلطة الحكم وفق ما يمكن للمجتمع ان يساهم به و وفق ما هو متاح من امكانيات تمكن منظومات الحكم المتعاقبة من بلوغ هذا الهدف اي انه هدف يحتاج الى مسافة من الوقت حتى تحقيقه و لكن على الدستور ان يضمن ذلك كحق للمواطن الفلسطيني حقا مكفولا بموجب الدستور .
الرابع عشر : الدستور و الحريات.
عزيزي الدستور ... ان السلطة المطلقة ... مفسدة مطلقة و يجب ان تحصر على ان يمنح الدستور السلطة المطلقة لاي منظومة حكم و ايضا لا يمنح الدستور تفويضا كاملا للشعب كي لا يطغى على منظومة الحكم و الخص ذلك بالقول التالي :
عندما يخشى الشعب من الحكومة فذاك هو الاستبداد وعندما تخشى الحكومة من الشعب فتلك هي الحرية .
و لكن روح الدستور الفلسطيني يجب ان تكون في القدرة على احداث التوازن المطلوب ما بين الشعب و السلطة .. فلا سلطة مطلقة و لا حرية مطلقة هناك منفعة متبادلة بين طرفي النظام السياسي الشعب و السلطة .
لا اعرف اذا كنت قد قدمت لك ملاحظات هامه عزيزي الدستور و لكن من منظور المواطن الفلسطيني العادي الذي اضع نفسي مكانه ذاك المواطن البعيد عن الحسابات السياسية و الاهداف الحزبية .. فان اكثر ما يهم هذا المواطن هو المنفعة التي يمكن له ان يحصل عليها لقاء اقراره و التزامه بالحفاظ على منظومة سياسية ما و في نهاية المطاف فان هذا المواطن هو عماد هذه المنظومة السياسية و بدونه لا يمكن لاي منظومة ان تنال شرعيتها و ثقتها الا من خلاله فهو الصوت في الصندوق .
الخامس عشر : الدستور و الانتخابات
عزيزي الدستور .. عليك ان تأتي على تضمين واضح مفصل حول الية تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع و اليات الانتخاب و المدد القانونية للولايات لمختلف المستويات القيادية للشعب الفلسطيني .
و اخيرا .... شكرا عزيزي الدستور .
