السلطة الفلسطينية ترفض مخرجات اجتماع القاهرة وتتهم حماس بـ"نقض التفاهمات"

رفضت السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، مخرجات اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي انعقد في القاهرة مؤخرا، ووجهت اتهامات إلى حركة حماس بـ"نقض التفاهمات" و"الانقلاب" على ما تم الاتفاق عليه مسبقا.

وجاء هذا الموقف ردا على "بيان القاهرة" المشترك، الذي تضمن بنودا لإدارة قطاع غزة لم توافق عليها السلطة الفلسطينية، مؤكدة أن موقفها الثابت يتمثل في أن "رئيس لجنة إدارة غزة يجب أن يكون وزيرا بالحكومة الفلسطينية".

ويأتي هذا الخلاف بعد أيام فقط من اجتماع الفصائل في القاهرة يومي 23 و24 أكتوبر، الذي رعته مصر بهدف التمهيد لعقد حوار وطني شامل ومناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب لوقف الحرب.

وكان البيان الختامي قد نص على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة تتشكل من المستقلين "التكنوقراط" لتتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية.

وقد أكدت حماس أن هذا التوافق تم بالتنسيق مع حركة فتح، فيما تنفي السلطة الفلسطينية هذه المزاعم بشكل قاطع.

قال مصدر في السلطة الفلسطينية، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، إن "حماس نقضت التفاهمات بإصدارها بيانا مشتركا مع الفصائل الأخرى عقب اجتماع القاهرة"، وأضاف أن هذا التحرك، الذي تم دون موافقة حركة فتح، يمثل "انقلابا على التفاهمات المتفق عليها سابقا".

وأكد المصدر أن الموقف الرسمي للسلطة يقتضي أن يكون رئيس لجنة إدارة غزة وزيرا بالحكومة الفلسطينية في رام الله، مشددا على أن هذا الشرط أساسي لأي ترتيبات مستقبلية لإدارة القطاع.

يمثل هذا الخلاف شرخا علنيا في الموقف الفلسطيني الموحد الذي حاولت القاهرة بناءه.

ففي حين تسعى حماس والفصائل الأخرى إلى تشكيل إدارة "تكنوقراط" مستقلة تحظى بقبول وطني ودولي لإدارة المرحلة الانتقالية وبدء عملية إعادة الإعمار، تصر السلطة الفلسطينية على أن أي إدارة جديدة يجب أن تكون منبثقة بالكامل عن الحكومة الشرعية في رام الله لضمان وحدة المرجعية السياسية ومنع تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية.

تتجه الأنظار الآن إلى الوسطاء، وعلى رأسهم مصر، التي رعت اجتماع الفصائل، لاحتواء الأزمة ورأب الصدع بين فتح وحماس، وضمان عدم انهيار المسار السياسي والإنساني الذي تم التوصل إليه بصعوبة بعد عامين من الحرب المدمرة.