مؤتمر حل الدولتين... نافذة أمل بمبادرة سعودية فرنسية

من المقرر أن يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك المؤتمر الدولي الخاص بالقضية الفلسطينية "مؤتمر حل الدولتين" في 28 تموز/ يوليو الجاري بمبادرة مشتركة من قبل المملكة العربية السعودية وفرنسا.
وكان من المقرر عقد المؤتمر في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك ما بين 17 و20 حزيران الماضي، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، وبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، إلى جانب تشجيع الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه جرى تأجيل المؤتمر عقب العدوان الإسرائيلي على إيران في 13 حزيران، وما تلته من هجمات متبادلة استمرت اثني عشر يوماً.
كتاب ومختصون ودبلوماسيون، تحدثوا لـ"ے"، قالوا إن عقد مؤتمر لحل الدولتين برعاية فرنسية سعودية يُعد محاولة لإعادة الزخم الدبلوماسي إلى الملف الفلسطيني، مؤكدين أن المؤتمر سيشكّل منعطفاً تاريخياً في مسار القضية الفلسطينية.
وأضافوا: إن إصرار باريس والرياض لا ينبع من ترف سياسي، بل من إدراك عميق بأن استمرار التدهور في غزة والضفة يهدد بانفجار إقليمي شامل، مشيرين إلى أن المؤتمر الدولي المقترح لإحياء حل الدولتين برعاية فرنسية وسعودية يأتي في وقت حرج ويحمل أهمية بالغة.


خطوة تعكس جدية الأشقاء بالسعودية والأصدقاء في فرنسا

وأكد السفير د. عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية والمغتربين المكلف بالشؤون السياسية على أهمية انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت تحديداً، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى جرائم التطهير العرقي والاستيطان والإجرام الذي تمارسه إسرائيل في الضفة الغربية، بما في ذلك إرهاب المستوطنين.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس جدية الأصدقاء في فرنسا والأشقاء في السعودية في المضي قدما نحو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحل الدولتين، باعتبار أن أساس الصراع والانتهاكات في المنطقة، ومصدر عدم الاستقرار، هو وجود احتلال استعماري طويل الأمد يجب أن يُعالج وينتهي، كما جاء في قرار الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024، والذي أكد أن هذا الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي فوراً.
وأوضح د. عوض الله أن الجهد السعودي والفرنسي، والذي شدد على ضرورة انعقاد المؤتمر قبل نهاية هذا الشهر، يجب أن يتوّج بنتائج ملموسة وسريعة، لأن استمرار الاحتلال يعني استمرار القتل والدمار وغياب الأمن والسلام في المنطقة.

التزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

وبيّن أن توقيت المؤتمر يعكس التزاماً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي نص على وجوب عقد المؤتمر خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة، ما يعني ضرورة انعقاده قبل بدء أعمال الدورة القادمة في سبتمبر، وهو ما يترجم الالتزام بالقانون الدولي، وبالمفاهيم الواردة في الورقة المفاهيمية الخاصة بانعقاد المؤتمر.
وأشار د. عوض الله إلى أن هذا المؤتمر  سيشكّل منعطفاً تاريخياً في مسار القضية الفلسطينية، إذ من المقرر أن يتناول العديد من القضايا التي درستها اللجان الثمانية والموائد المستديرة، التي ترأس كل منها دولتان من الدول المشاركة في هذا الحراك، بهدف تنفيذ حل الدولتين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني سياسياً واقتصادياً ومالياً.
وشدد على أنه لا يمكن تحقيق أمن واستقرار في المنطقة دون تمكين الحكومة الفلسطينية وقيادتها الشرعية، ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، من تحمل كامل مسؤولياتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، تحت شعار "أرض واحدة، دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد".
وأوضح أن المؤتمر سيؤكد على مجموعة من القضايا الجوهرية، أبرزها في الجانب السياسي: الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، مشيراً إلى أن 149 دولة قد اعترفت بالفعل، بينما لم تعترف بعض الدول الأوروبية بعد. لذا يُعد المؤتمر فرصة مهمة لدفع هذه الدول للاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار أن ذلك شرط أساسي لأي عملية سياسية مقبلة.


دعم حكومة دولة فلسطين وتجسيد سيادتها على مواردها

وأكد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون شرطاً مسبقاً وليس نتيجة لأي مفاوضات مستقبلية، مشدداً على أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وفي الشق الاقتصادي، أكد على ضرورة دعم حكومة دولة فلسطين وتجسيد سيادتها على مواردها، وضمان حصولها على كافة حقوقها واستحقاقاتها، بما في ذلك التعويض عن العدوان المستمر الذي تعرض له الشعب الفلسطيني لأكثر من 57 عاماً، بالإضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة.
كما أشار إلى ضرورة تضمين المؤتمر مخرجات تتعلق بـ حماية الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الأمن لا يجب أن يتحقق على حساب السيادة الفلسطينية أو عبر تقليص جغرافيتها.
واعتبر أن أحد المخرجات الأساسية يتمثل في التكامل الإقليمي، من خلال خلق آليات إقليمية تحافظ على العملية السياسية ومخرجاتها، وتضع القانون الدولي والمساءلة في صلب التحرك الدولي، مع مواجهة العقبات التي تعيق تطبيق حل الدولتين، وعلى رأسها الاستيطان والضم، باعتبارها تهديدات استراتيجية.
وأكد د. عوض الله في ختام حديثه أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في كونه ليس مجرد منصة للبيانات الشفهية، بل مؤتمر ذو مخرجات عملية فعلية، بجدول زمني واضح، وبالتزامات محددة من جميع الدول المشاركة.

توقيت بالغ الحساسية إقليمياً ودولياً

من جانبه، قال الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني الدكتور أحمد يونس: "في توقيت بالغ الحساسية إقليمياً ودولياً، تُصرّ كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية على المضي قدماً في عقد مؤتمر دولي يرسم معالم خارطة طريق جديدة للحل السياسي للقضية الفلسطينية، رغم الضغوط الأمريكية الشديدة ومحاولات التشويش والعرقلة، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران، وما أعقبه من تصعيد إقليمي ومقاطعة لعدد من الوفود العربية حينها."
وأكد ان إصرار باريس والرياض لا ينبع من ترف سياسي أو مناورات دبلوماسية عبثية، بل من إدراك عميق بأن استمرار التدهور في غزة، وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية، وتفكك السلطة الفلسطينية، وتنامي نفوذ الجماعات الخارجة عن الإجماع الوطني الفلسطيني، لا يهدد فقط السلم الفلسطيني-الإسرائيلي، بل يهدد بانفجار إقليمي شامل، خصوصاً في ظل تشابك الأزمات من اليمن إلى سوريا فلبنان فإيران.
واشار د. يونس الى ان السعودية التي حافظت في السنوات الأخيرة على موقع الموازن الدقيق بين انفتاحها على التفاهمات الاستراتيجية مع الغرب، وبين التزامها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، ترى في المؤتمر فرصة لإعادة ضبط البوصلة الإقليمية، مضيفاً: اإنها تدرك أن الدخول في أي ترتيبات سياسية واقتصادية، سواء في إطار اتفاقيات أبراهام أو في سياق تحالفات ما بعد إيران، لا يمكن أن يتجاوز الملف الفلسطيني. فكل مسار تطبيعي سيبقى هشاً ما لم يُعالج الجذر التاريخي للصراع.

فرنسا تحاول استعادة دورها في الشرق الأوسط

ويرى يونس أن فرنسا تحاول استعادة دورها التقليدي في الشرق الأوسط كقوة سلام وحوار، خصوصاً بعد تراجع النفوذ الأوروبي لصالح واشنطن، وتحجيم الدور الألماني والبريطاني في هذا الملف.
وقال: إن الرئيس ماكرون يسعى لترسيخ معادلة أوروبية بديلة عن النهج الأمريكي الذي فقد الكثير من مصداقيته بعد الانحياز الفاضح لإسرائيل وتجاهل المجازر في غزة.
وأوضح أن تركيبة المؤتمر وتوقيته تعكسان شعوراً بأن النافذة الدولية للحل تضيق، مشيرا الى أن أكثر من 195 ألف شهيد وجريح، ومجاعة واسعة، ودمار شبه شامل، وانهيار مؤسساتي، وتحول غزة إلى نموذج مدمر لما يسمى "الحل الأمني"، وسط دعوات إسرائيلية مستمرة لفرض "الحكم العسكري"، وإحياء مفاهيم ما قبل أوسلو.
ونوه د. يونس إلى أن المؤتمر لا يحمل عصاً سحرية، ولا يتوقع منه أن ينتج دولة فلسطينية بين ليلة وضحاها، لكنه، في قراءة واقعية، محاولة أخيرة لرسم خط أحمر جديد، قانوني وسياسي، يمنع انزلاق المنطقة نحو سيناريوهات التطهير والترانسفير والاحتلال الدائم.

تثبيت المرجعيات الدولية للحل

وتوقع أن يعيد المؤتمر تثبيت المرجعيات الدولية للحل، ويؤكد مركزية القضية الفلسطينية، ويحث الأطراف على الدخول في مسار تفاوضي جديد، ولو كان تدريجياً.
وقال: "إن المعركة الآن ليست بين السلام أو الحرب، بل بين من يرى في الحل السياسي مدخلاً لتثبيت الاستقرار الإقليمي، ومن يصر على الحلول الأمنية كأساس للهيمنة"، مشدداً على أن السعودية وفرنسا تراهنان على أن التعب الإقليمي والدولي من الاستنزاف بات كافياً لدفع الأطراف نحو خيار سياسي، ولو كان هشاً في بدايته، لكنه قد يمنع ما هو أسوأ: تحول غزة والضفة إلى بؤرتي فوضى وتطرف دائم، وتكريس الاحتلال كأمر واقع، في ظل صمت دولي وتواطؤ أمريكي.
وأكد د. يونس أن ما يجري الآن ليس مؤتمراً عادياً، بل معركة على الرواية، على المرجعية، وعلى مستقبل الدولة الفلسطينية، بين من يريد استكمال ما تبقى من أوسلو، ومن يسعى لدفنه بالكامل تحت ركام غزة.


"حل الدولتين" من أبرز المبادرات السياسية المطروحة

بدوره، قال د. عبد الوهاب القصاب زميل زائر في المركز العربي بواشنطن وعضو مؤسس في المعهد العالمي للتجديد العربي إن طرح حل الدولتين لا يزال يُعد من أبرز المبادرات السياسية المطروحة بإلحاح منذ سنوات.
وأضاف: "إن القمم العربية قد تبنت حل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل لمعالجة القضية الفلسطينية، رغم ما ينطوي عليه من اعتراف بوجود إسرائيل على أراضٍ عربية احتلت دون وجه حق."
وأشار د. القصاب إلى أن قرار التقسيم الصادر عام 1947، والذي استندت إليه إسرائيل في إعلان قيامها، ينص أيضاً على إقامة دولة عربية موازية. وعليه، فإن شرعية وجود إسرائيل لا يمكن أن تكتمل أو تُقبل إلا بإنشاء الدولة الفلسطينية التي نص عليها القرار ذاته.
وفي السياق، اعتبر د. القصاب أن إعلان السعودية وفرنسا عن اعتزامهما عقد مؤتمر دولي لدفع حل الدولتين يمثل تطوراً مهما، خاصة مع دخول باريس رسميا على خط الأزمة، ما يمنح المبادرة بعداً دولياً جديداً، ويُعد مكسباً كبيراً للقضية الفلسطينية.
وعن توقعاته من المؤتمر، أوضح د. القصاب أن التوسع في التأييد الدولي لحل الدولتين بات واضحاً، باعتباره الحل العملي الوحيد القادر على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضاف: إن المؤتمر المرتقب يشكّل رسالة واضحة في مواجهة التعنت الإسرائيلي غير المسبوق.
وأنهى د. القصاب حديثه بالقول "إن المؤتمر الفرنسي السعودي المنتظر يمكن اعتباره بمثابة رد دولي على استمرار المماطلة الإسرائيلية، وإشارة إلى أن المجتمع الدولي قد ضاق ذرعاً من السياسات الإسرائيلية الرافضة للحل العادل والشامل."


الحفاظ على ماء وجه السياسة الأوروبية

من جهته، اعتبر المحلل المختص في الشؤون الدولية د. أمجد شهاب أن عقد مؤتمر لحل الدولتين برعاية فرنسية سعودية يُعد محاولة لإعادة الزخم الدبلوماسي إلى الملف الفلسطيني، كما يمثل سعياً من باريس والرياض للحفاظ على ماء وجه السياسة الأوروبية، التي وقفت حتى الآن موقف المتفرج أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والمواثيق الأممية.
ورأى أن الخطوة تُبرز جدية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمملكة العربية السعودية في تفعيل الحلول السياسية، رغم الرفض الإسرائيلي المعلن لإقامة دولة فلسطينية، في وقت تسعى فيه القوى الدولية لاستثمار اللحظة الراهنة قبل أن تزداد تعقيداً وخطورة على أمن واستقرار الشرق الأوسط.
وأشار شهاب إلى أن توقيت المؤتمر يأتي بعد التوتر الإقليمي الناتج عن الهجوم الإسرائيلي على إيران، بما يحمله من تهديدات جدية للأمن الإقليمي، مضيفاً أن المؤتمر يُنظر إليه أيضاً كفرصة لكسر الجمود السياسي الحالي في الملف الفلسطيني.
وأوضح أن المؤتمر المرتقب قد يشكل منصة لإطلاق خطوات ملموسة مثل: الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والضغط لوقف التوسع الاستيطاني، ودعم جهود إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية.
ورجح د. شهاب أن يصدر عن المؤتمر بيان مشترك يتضمن خارطة طريق تركز على نزع سلاح حركة "حماس" لإرضاء إسرائيل والولايات المتحدة، إلى جانب الإفراج عن ما تبقى من الأسرى الإسرائيليين دون التطرق لآلاف الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال.

الوضع الإقليمي لا يزال هشاً

 كما قد يتضمن البيان دعوة لوقف اعتداءات المستوطنين وعمليات الاستيطان في الضفة الغربية.
وأضاف: إن من بين السيناريوهات المطروحة إمكانية إطلاق تحالف دولي برعاية الأمم المتحدة ودول داعمة، بهدف دعم خطط بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مع تعزيز أمن إسرائيل في المقابل لتبرير استمرار التطبيع معها.
ورغم هذا التحرك، أشار شهاب إلى أن الوضع الإقليمي لا يزال هشاً، والتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يبقى احتمالاً قائماً في أي لحظة.
وتساءل شهاب في ختام حديثه: هل سيخرج المؤتمر ببيان مشترك يتضمن خطة تنفيذية واضحة لحل الدولتين، ويضع سقفاً زمنياً لإطلاق خطوات عملية، أم أن مخرجاته ستضيع مجدداً وسط التصعيد والتطورات الإقليمية؟

السعودية تربط مسار التطبيع بأفق سياسي واضح

بدوره، أكد المحلل السياسي محسن أبو رمضان أن جهود الولايات المتحدة لتقريب العلاقات بين السعودية وإسرائيل اصطدمت بجدار الأحداث الجارية، خاصة بعد السابع من أكتوبر، وما تبعه من عدوان إسرائيلي واسع على قطاع غزة، وما رافقه من جرائم إبادة جماعية وتهويد للقدس ومحاولات ضم الضفة الغربية.
وأوضح أن هذه السياسات الإسرائيلية تسببت في إحراج كبير للمملكة العربية السعودية، التي ربطت في عهد الرئيس الأمريكي السابق  جو بايدن ثم الرئيس الحالي دونالد ترمب، مسار التطبيع بوجود أفق سياسي واضح ينتهي بقيام دولة فلسطينية مستقلة.
وأشار أبو رمضان إلى أن السعودية، ومعها عدد من الدول العربية، باتت ترى أن أي هيمنة إسرائيلية على ما يسمى الشرق الأوسط الجديد ستكون على حسابها، خاصة أن تلك الدول تمتلك الموارد والموقع الجغرافي والإمكانات التي تؤهلها للعب دور مركزي في الإقليم، لا أن تكون تابعة لمشروع إسرائيلي توسعي.

تصاعد التأييد الشعبي الأوروبي للقضية الفلسطينية

وأضاف: إن تصاعد التأييد الشعبي الأوروبي للقضية الفلسطينية، وانعكاسه على البرلمانات وقرارات بعض الدول، إلى جانب توثيق الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين والبنية التحتية في غزة، ساهم في تشكيل ضغط دولي واسع على إسرائيل.
وفي هذا السياق، اعتبر المحلل أبو رمضان أن المؤتمر الدولي المقترح لإحياء حل الدولتين، برعاية فرنسية وسعودية، يأتي في وقت حرج ويحمل أهمية بالغة. وقد تأجل انعقاده – الذي كان مقرراً في 17 حزيران بسبب العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران والضغوط التي مارستها إدارة ترمب على الدول التي كانت تنوي المشاركة.
وتابع: "رغم هذه الضغوط، فإن استمرار المجازر وتفاقم الوضع الإنساني دفع فرنسا والسعودية إلى المضي قدماً في التحضير لعقد المؤتمر، بدعم من بعض الدول الأوروبية والعربية، وسط اعتقاد متزايد بأن المؤتمر قد لا يؤدي فوراً إلى قيام دولة فلسطينية، لكنه سيعزز الاعتراف الدولي بها".
وأكد أبو رمضان على ضرورة أن تستثمر القيادة الفلسطينية هذا الحراك الدولي بالدعوة لاجتماع وطني استثنائي لتجديد إعلان قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، والبناء على قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية التي أكدت على الطابع المحتل لتلك الأراضي واعتبرت كل الإجراءات الإسرائيلية فيها غير شرعية.