مخيما طولكرم ونور شمس.. هل يمهّد قرار وضع اليد على الأراضي لمنع عودة المهجّرين قسراً؟
مخيما طولكرم ونور شمس.. هل يمهّد قرار وضع اليد على الأراضي لمنع عودة المهجّرين قسراً؟
المحامي علي أبوحبلة
باحث في القانون الدولي
يثير القرار العسكري الإسرائيلي رقم (123/26)، القاضي بوضع اليد على أراضٍ وشوارع مستحدثة داخل مخيمي طولكرم ونور شمس لأغراض عسكرية، مخاوف سياسية وقانونية وإنسانية بشأن مستقبل آلاف العائلات الفلسطينية التي هُجّرت قسراً من المخيمين منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في كانون الثاني 2025. فالقرار، وفق ما أعلنته اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم في 17 تشرين الثاني 2026، لا يقتصر على فرض قيود عسكرية على مواقع محددة، بل يتضمن منع البناء في الشوارع والأراضي المستهدفة، حتى في حال عودة السكان المهجّرين.
وتكمن خطورة هذا الإجراء في توقيته ومضمونه وتداعياته المحتملة؛ إذ يأتي في سياق عمليات عسكرية خلّفت دماراً واسعاً في المخيمات الثلاثة، جنين وطولكرم ونور شمس، وأدت إلى تهجير عشرات الآلاف من السكان، وتدمير مئات المباني والمساكن، وتغيير معالم جغرافية وعمرانية داخل هذه المخيمات.
سياسياً واستراتيجياً، يطرح القرار تساؤلات حول ما إذا كانت الإجراءات العسكرية المؤقتة تتحول إلى واقع جغرافي وأمني طويل الأمد، يقيّد عودة السكان ويعطل إعادة إعمار منازلهم. فشق الشوارع على أنقاض المنازل، ثم وضع اليد على الأراضي وتصنيفها مناطق عسكرية ومنع البناء فيها، قد يؤدي عملياً إلى تكريس نتائج التهجير، وإحداث تغييرات في النسيج العمراني والاجتماعي للمخيمين.
ولا يعني القرار بالضرورة صدور إعلان صريح ونهائي بمنع عودة جميع السكان، لكنه يفرض قيوداً قد تجعل العودة منقوصة أو متعذرة في المواقع المستهدفة. فالعودة الحقيقية لا تعني السماح للمواطن بالوصول إلى المخيم فحسب، وإنما تمكينه من استعادة منزله وأرضه وممتلكاته وممارسة حياته الطبيعية بكرامة وأمان.
أما من الناحية القانونية، فإن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 توفر إطاراً واضحاً لحماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة. فالمادة 49 تحظر النقل الجبري للسكان، وتجيز الإخلاء المؤقت في حالات محددة تفرضها سلامة السكان أو الضرورات العسكرية الملحّة، مع الالتزام بإعادتهم إلى منازلهم فور توقف الأعمال العدائية في المنطقة المعنية. كما تحظر المادة 53 تدمير الممتلكات الخاصة والعامة إلا إذا كانت العمليات العسكرية تقتضي ذلك بصورة مطلقة.
وبالتالي، فإن استمرار منع السكان من العودة، أو اتخاذ إجراءات تحول دون إعادة بناء منازلهم واستعادة ممتلكاتهم، يستوجب فحصاً قانونياً جدياً في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني. ولا يمنح الأمر العسكري سلطات الاحتلال حق نقل ملكية الأراضي أو إسقاط حقوق أصحابها، كما لا تكفي الاعتبارات الأمنية العامة لتبرير قيود دائمة على السكان وممتلكاتهم.
ويكتسب هذا الملف أهمية إضافية في ضوء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما أكده من التزامات بإنهاء الأفعال غير المشروعة وجبر الأضرار وإعادة الحقوق والممتلكات وفق مقتضيات القانون الدولي.
المطلوب فلسطينياً وعربياً ودولياً هو الانتقال من الإدانة السياسية إلى التحرك القانوني والمؤسسي. ويشمل ذلك تقديم الاعتراضات والطعون ضمن المهل المحددة في الأمر العسكري، وتوثيق الأراضي والممتلكات وأصحاب الحقوق، وإعداد خرائط مساحية دقيقة، وإحالة الملف إلى المؤسسات الدولية المختصة، ومتابعة إمكانية المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية وفق قواعد الاختصاص والأدلة وأركان الجرائم.
كما تبرز الحاجة إلى خطة وطنية لإعادة إعمار المخيمين، بالتنسيق مع الأونروا والمؤسسات الدولية والجهات المانحة، على أساس ضمان عودة السكان وحماية حقوق الملكية، لا تكريس واقع عمراني تفرضه الإجراءات العسكرية.
إن قضية مخيمي طولكرم ونور شمس ليست مجرد نزاع على شوارع أو أراضٍ، بل قضية تتصل بحقوق السكان وكرامتهم ومستقبل وجودهم. فالتهجير القسري لا يصبح مشروعاً بمرور الوقت، ولا تسقط حقوق الملكية بفعل الأوامر العسكرية.
إن عودة المهجّرين ليست منّة من سلطات الاحتلال، وإعادة إعمار المنازل ليست امتيازاً تمنحه الإدارة العسكرية، بل هما جزء من منظومة الحقوق والضمانات التي يكفلها القانون الدولي. ويبقى السؤال أمام المجتمع الدولي: من يضمن ألا يتحول منع البناء ووضع اليد على الأراضي إلى وسيلة لفرض تهجير دائم دون مساءلة أو محاسبة؟



