دور المكتبة العامة في تعزيز الصمود النفسي والمجتمعي

نحو رؤية وطنية لتطوير المكتبات وتعزيز دورها في الصمود المجتمعي

نوفمبر 18, 2026 - 09:09
دور المكتبة العامة في تعزيز الصمود النفسي والمجتمعي

دور المكتبة العامة في تعزيز الصمود النفسي والمجتمعي
نحو رؤية وطنية لتطوير المكتبات وتعزيز دورها في الصمود المجتمعي
محمد قاروط أبو رحمه
ليست المكتبة العامة مجرد مكان لحفظ الكتب وإتاحتها للقراءة، ولا مؤسسة خدمية يقتصر دورها على توفير مصادر المعرفة والمعلومات، ففي المجتمعات التي تعيش تحت ضغوط الأزمات المتكررة والمتلاحقة، كما هو الحال في فلسطين، يمكن للمكتبة أن تؤدي دورًا أعمق، يتجاوز وظيفتها الثقافية والتعليمية، لتصبح مساحة آمنة تسهم في تعزيز الصمود النفسي والمجتمعي، وتحافظ على تماسك الإنسان وعلاقته بمحيطه.
فالإنسان في أوقات الأزمات لا يحتاج إلى الغذاء والمأوى والأمن المادي وحدها، بل يحتاج أيضًا إلى ما يحفظ توازنه النفسي، ويمنحه الشعور بالاستقرار والانتماء، ويساعده على فهم ما يجري حوله والتعامل معه، ومن هنا تبرز أهمية المكتبة العامة بوصفها إحدى المؤسسات المجتمعية القادرة على الإسهام في تلبية هذه الاحتياجات
من مؤسسة معرفية إلى مساحة للصمود
في السياق الفلسطيني، تتعدد مصادر الضغط التي يتعرض لها الإنسان الفلسطيني؛ من الاحتلال وعدم الاستقرار الأمني، إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وما يصاحبها من قلق وخوف وفقدان وتراجع في فرص الحياة الطبيعية، ولا تقتصر آثار هذه الظروف على الأفراد، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع، فتؤثر في العلاقات الاجتماعية، وتزيد احتمالات العزلة والتوتر وتراجع الشعور بالأمان، وفي مثل هذه الظروف، تكتسب المكتبة العامة وظيفة اجتماعية ونفسية إضافية، فهي توفر مكانًا يستطيع الإنسان أن يبتعد فيه، ولو مؤقتًا، عن ضجيج الأزمات وضغوط الحياة اليومية، وأن يستعيد قدرته على التركيز والتفكير والتفاعل مع الآخرين
وهذا لا يعني أن المكتبة بديل عن مؤسسات الرعاية الصحية أو خدمات الدعم النفسي المتخصصة، وإنما يعني أنها تستطيع أن تكون جزءًا من البيئة المجتمعية الداعمة للإنسان، وأن تسهم في الوقاية من العزلة وتعزيز عوامل التوازن والاستقرار
القراءة وإدارة الانتباه والتوازن النفسي
تؤدي القراءة دورًا يتجاوز اكتساب المعلومات والمعرفة؛ فهي تتيح للإنسان فرصة توجيه انتباهه، وتنظيم أفكاره، والانشغال بنشاط ذهني هادف بعيدًا عن التدفق المستمر للأخبار والمشاهد المقلقة، فالإنسان الذي يعيش تحت ضغط الأخبار المتلاحقة والأحداث المتوترة قد يجد صعوبة في التركيز، وقد يصبح انتباهه أسيرا للمثيرات التي تستدعي الخوف والقلق، وهنا توفر القراءة فرصة لاستعادة الانتباه الإرادي، وتوسيع مساحة التفكير والتأمل، والانتقال من التفاعل المستمر مع الأحداث إلى محاولة فهمها، كما أن تنوع الكتب والمواد المعرفية يتيح للإنسان الاطلاع على تجارب الآخرين، والتعرف إلى طرق مختلفة في مواجهة الصعوبات، واستلهام نماذج في الصبر والعمل والإبداع والتكيف
ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى المكتبة باعتبارها مساحة تساعد الإنسان على إدارة انتباهه، لا مجرد مكان يستهلك فيه المعلومات

المكتبة وبناء العلاقات المجتمعية
لا تتحقق وظيفة المكتبة العامة من خلال الكتب وحدها، بل من خلال ما تتيحه من فرص للتفاعل الإنساني والاجتماعي، فحين تنظم المكتبة لقاءات القراءة الجماعية، والحوارات الثقافية، والأنشطة الموجهة للأطفال والشباب، والفعاليات التي تجمع الأجيال المختلفة، فإنها تسهم في بناء علاقات اجتماعية إيجابية، وتفتح المجال أمام تبادل الخبرات والأفكار.
وتكتسب هذه الوظيفة أهمية خاصة في أوقات الأزمات، حين تتزايد احتمالات العزلة الاجتماعية، وتتراجع فرص اللقاء والتفاعل، ويصبح الإنسان أكثر حاجة إلى الشعور بأنه جزء من مجتمع يتشارك معه الاهتمامات والتجارب والمسؤوليات، ومن هنا، فإن المكتبة ليست مكانًا يجتمع فيه الأفراد حول الكتب فحسب، بل يمكن أن تصبح مكانًا يجتمعون فيه حول المعرفة والحوار والتعاون، بما يعزز الثقة المتبادلة والانتماء والمسؤولية المشتركة
المكتبة وحماية الهوية والذاكرة الوطنية
في الحالة الفلسطينية، لا يمكن فصل دور المكتبة العامة عن حماية الهوية الثقافية والوطنية، فالمكتبة تحفظ الكتب والمراجع والوثائق والتاريخ الشفوي، وتتيح للأجيال الجديدة التعرف إلى تاريخ مجتمعها وتجربته الوطنية والثقافية، وهي بذلك تسهم في حماية الذاكرة الجمعية من التآكل، وفي نقل المعرفة والخبرة بين الأجيال
ولا تقتصر أهمية ذلك على توثيق الماضي، بل تمتد إلى مساعدة المجتمع على فهم حاضره واستشراف مستقبله، فالمعرفة بالتاريخ والتجربة الإنسانية والوطنية تمنح الفرد قدرة أكبر على فهم التحولات، وتساعده على بناء علاقة واعية مع هويته ومجتمعه
إن الصمود لا يعني مجرد القدرة على تحمل الظروف الصعبة، بل يتطلب أيضًا الحفاظ على المعنى والهوية والأمل والقدرة على مواصلة الحياة والعمل والبناء
المكتبة في مواجهة الأزمات
تتعدد أشكال إسهام المكتبة العامة بحسب طبيعة الأزمة واحتياجات المجتمع، ففي الأزمات الاقتصادية، تستطيع المكتبة توفير مصادر معرفة مجانية، ومراجع تعليمية ومهنية، وبرامج تساعد الشباب على تطوير مهاراتهم، وتوسيع فرص التعلم والعمل
وفي أوقات الحرب والاضطراب الأمني، يمكن أن تسهم، حيثما تسمح الظروف، في توفير مساحة آمنة للقراءة والتعلم والأنشطة الثقافية، والحفاظ على استمرارية بعض مظاهر الحياة الطبيعية، خصوصًا للأطفال واليافعين
أما في حالات عدم اليقين والضغوط الاجتماعية، فيمكنها تنظيم لقاءات حوارية وأنشطة جماعية تساعد على تبادل الخبرات، وتعزيز التواصل، والحد من العزلة
وبذلك تصبح المكتبة إحدى المؤسسات التي تساعد المجتمع على المحافظة على قدر من الاستقرار المعرفي والاجتماعي، حتى عندما تتعرض الحياة اليومية للاضطراب

من المكتبة التقليدية إلى مركز مجتمعي فاعل
إن توسيع دور المكتبة العامة يتطلب إعادة التفكير في طريقة إدارتها وبرامجها وعلاقتها بالمجتمع المحلي، فلا يكفي أن تكون المكتبة مفتوحة لاستقبال القراء، بل ينبغي أن تكون حاضرة في حياة المجتمع، وأن تتعرف إلى احتياجات فئاته المختلفة، وأن تطور برامج تستجيب لهذه الاحتياجات
ويمكن تحقيق ذلك من خلال:
1-    تطوير برامج القراءة الجماعية والأنشطة الثقافية والتفاعلية
2-    تخصيص أنشطة للأطفال واليافعين والشباب وكبار السن
3-    تنظيم لقاءات حوارية حول القضايا الاجتماعية والوطنية والإنسانية
4-    إقامة شراكات مع المدارس، والجامعات والمؤسسات الثقافية والاجتماعية
5-    تطوير الخدمات الرقمية وإتاحة مصادر المعرفة عن بُعد
6-    التعاون مع المختصين في الصحة النفسية لتقديم أنشطة توعوية وإحالة الحالات التي تحتاج إلى دعم متخصص
7-    توسيع دور المكتبة لتصبح مركزًا للتعلم المستمر والتواصل المجتمعي
ويتطلب ذلك معالجة التحديات التي تواجه المكتبات، وفي مقدمتها ضعف التمويل والموارد، ومحدودية البرامج التفاعلية، وضعف التواصل مع المجتمع المحلي، وعدم الاستفادة الكافية من التكنولوجيا

نحو رؤية وطنية لتطوير المكتبات وتعزيز دورها في الصمود المجتمعي
إن تعزيز دور المكتبات العامة في الصمود النفسي والمجتمعي يتطلب الانتقال من التعامل معها بوصفها مرافق خدمية لحفظ الكتب وإتاحتها، إلى النظر إليها باعتبارها مؤسسات مجتمعية ومعرفية تسهم في بناء الإنسان، وتعزيز قدرته على التعلم والتفاعل والتكيف مع الظروف والتحديات، ومن هنا، تبرز الحاجة إلى رؤية وطنية مشتركة لتطوير المكتبات الفلسطينية، تقوم على تكامل أدوار وزارة الثقافة ووزارة الحكم المحلي ووزارة التربية والتعليم العالي، بحيث لا تعمل المكتبات العامة والبلدية والمدرسية والجامعية في مسارات منفصلة، بل ضمن توجه وطني يستثمر في المعرفة والثقافة والعلاقات المجتمعية
وتنطلق هذه الرؤية من خمس توجهات أساسية
أولًا: إعادة تعريف وظيفة المكتبة
ألا تقتصر وظيفة المكتبة على توفير الكتب ومصادر المعلومات، بل تشمل توفير بيئة آمنة ومحفزة للقراءة والتعلم والحوار والتفاعل الاجتماعي، بما يعزز التوازن النفسي، ويحد من العزلة، ويفتح المجال أمام المبادرات المجتمعية
ثانيًا: ربط المكتبة باحتياجات المجتمع المحلي
أن تصبح المكتبة جزءًا من الحياة اليومية للمجتمع، من خلال برامج تستهدف الأطفال والشباب والأسر، وتراعي احتياجات الفئات المختلفة، وتتيح أنشطة ثقافية وتعليمية وتفاعلية تسهم في تقوية العلاقات الاجتماعية والشعور بالانتماء
ثالثًا: بناء شراكة مؤسسية بين الوزارات والهيئات المحلية
تتولى وزارة الثقافة تطوير التوجه الثقافي والمعرفي للمكتبات، وتعمل وزارة الحكم المحلي على تعزيز دور البلديات والهيئات المحلية في توفير البيئة والمرافق والبرامج المجتمعية، فيما تسهم وزارة التربية والتعليم العالي في ربط المكتبات المدرسية والجامعية بثقافة القراءة والتعلم الذاتي والتفكير النقدي، ويتيح هذا التكامل تبادل الخبرات والبرامج والموارد، وتوسيع أثر المكتبات في المجتمع
رابعًا: تطوير برامج تعزز الصمود وإدارة الانتباه
من خلال أنشطة القراءة الجماعية، والنوادي الثقافية، والحوار، والتعلم المستمر، والتربية الإعلامية، ومساعدة الأفراد على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمضللة، والتعامل الواعي مع تدفق الأخبار والمثيرات، ولا سيما في أوقات الحرب والأزمات وعدم اليقين، فالمكتبة يمكن أن تكون مساحة يستعيد فيها الإنسان قدرته على التركيز والتفكير والتواصل، بدل أن يبقى أسيرًا للقلق والعزلة والتدفق المتواصل للمعلومات
خامسًا: قياس الأثر وتطوير الأداء
ألا يقتصر تقييم المكتبات على عدد الكتب أو حجم الإعارة أو أعداد الزوار، بل يمتد إلى قياس أثرها في تعزيز القراءة، وتنمية التعلم الذاتي، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وبناء العلاقات، وتوفير فرص التفاعل والحوار، فنجاح المكتبة لا يقاس فقط بما تحتويه من كتب، بل بما تسهم في بنائه من معرفة وقدرات وعلاقات إنسانية.
إن هذه الرؤية لا تتطلب بالضرورة إنشاء مؤسسات جديدة أو مضاعفة النفقات، بقدر ما تتطلب إعادة توظيف الإمكانات القائمة، وتنسيق الأدوار، وتطوير البرامج، والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمبادرات المحلية، كما أن المكتبة، مهما اتسع دورها الوقائي والمجتمعي، لا تحل محل خدمات الرعاية الصحية أو الدعم النفسي المتخصص، وإنما تكملها من خلال توفير بيئة ثقافية واجتماعية داعمة
إن الاستثمار في المكتبات هو استثمار في الإنسان، وفي قدرته على حماية وعيه، وإدارة انتباهه، وبناء علاقاته، وتحويل المعرفة إلى قدرة على الفعل والتكيف. وفي المجتمع الفلسطيني، حيث تتداخل الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية والوطنية، تصبح المكتبة إحدى المؤسسات التي يمكن أن تسهم في تعزيز صمود الإنسان والمجتمع، إذا امتلكت الرؤية والبرامج والشراكات اللازمة.

الخلاصة: المكتبة استثمار في الإنسان
إن دور المكتبة العامة في المجتمع الفلسطيني ينبغي ألا يُقاس بعدد الكتب التي تحتويها أو بعدد زوارها فقط، بل بما تسهم به في بناء الإنسان، وتعزيز قدرته على التعلم والتفكير والتفاعل، والمحافظة على توازنه النفسي والاجتماعي، فالمكتبة التي تنجح في تحويل المعرفة إلى نشاط، والقراءة إلى تفاعل، والثقافة إلى علاقات إنسانية، تصبح أكثر من مؤسسة خدمية؛ تصبح جزءًا من البنية المجتمعية للصمود
وفي مجتمع يواجه أزمات متكررة ومتلاحقة، لا يكون الاستثمار في المكتبات ترفًا ثقافيًا يمكن تأجيله، بل استثمارًا في الإنسان وقدرته على الاستمرار، وفي الأسرة وتماسكها، وفي المجتمع وقدرته على حماية هويته وتطوير أدواته لمواجهة التحديات
فالصمود لا يُبنى بالقدرة على تحمل الأزمات وحدها، بل ببناء الإنسان الذي يمتلك المعرفة والوعي والتوازن والعلاقات الاجتماعية التي تساعده على مواجهتها
ومن هنا يبرز السؤال الذي يستحق أن يكون محورا للنقاش والعمل مع وزارة الثقافة والحكم المحلي والتعليم العالي:
كيف ننتقل بالمكتبة العامة الفلسطينية من مؤسسة تقدم خدمات معرفية إلى مؤسسة تشارك بفاعلية في بناء الصمود النفسي والمجتمعي؟
فهل نمتلك الإرادة والرؤية لتحويل مكتباتنا من مرافق تقدم خدمات معرفية إلى مؤسسات فاعلة في بناء الإنسان وتعزيز الصمود النفسي والمجتمعي؟