الاموال العامه لا تسقط بالتقادم .

الاموال العامه لا تسقط بالتقادم .
في موضوع اثمان المياه المتراكمه في الاغوار عن سنوات سابقه ، لا اعتقد أن كبار الملاك والمزارعين والمستثمرين  استثمروها تحت عنوان تعزيز صمود صغار المزارعين والمواطنين فقط ، ولو كان الحال كذلك لنعكس الأمر على صغار المزارعين وقدراتهم الاقتصادية والاستثمارية ولربما في الأمر كثير من التفاصيل غير المشاهده  .
ولا اظن ان الأمر يستقيم في محاولة صناعة رأي عام للتعامل مع جهة الاختصاص وكأنها تنسق مع الإحتلال لافراغ الاغوار لصالح الاستيطان ، ولربما يخلق ذلك طرف آخر يسعى لصناعة ذات  الرأي العام الذي يحمل كبار المزارعين والملاك والمستثمرين زعزعة صمود المواطن والاغوار .
 المواطنه هي مسؤولية مشتركه والتوازن في المواقف المفصلية وتغليب العام على الخاص ، وان كُنْتَ مختلفاً مع الآخر سياسياً واقتصادياً او حتى فكرياً ، ( كما يجري من محاولة شيطنة وزارة التربية والتعليم في رؤيتها في مصادر التعليم المفتوح للصفوف من الأول الى الرابع إلا شكل آخر أيضاً )  .
 واظن أن البحث عن وسائل ايجابية للحل في سياق تعزيز الصمود وادواته هي مسؤولية وطنية جمعية افضل بكثير من صيغة ان هنالك طرف يصار لشيطنته بصيغة المتواطئ مع الإحتلال وتفريغ الأرض لصالح الاستيطان او تجهيل الاجيال كذلك ، وكأن التعليم في هذه المرحلة على أفضل احواله أيضاً ، فتطوير الادوات سمة الاستدامة .
المؤسسة الرسمية مسؤوله ووطنية وصاحبة رؤيا وليست مغلقه على الحلول والافكار الابداعية البنائة بما يصون حقوق جميع الاطراف ويراعى حيثيات وظروف الزمان والمكان وهي لم تأتي من فضاء آخر .
نحن جميعاً تحت الإحتلال سلطة وشعب، وواجبنا جميعاً في اطار المواطنة حماية مشروعنا الوطني والسياسي والاهلي والمجتمع المدني الذي يسعى الإحتلال لتقويضه لصالح المشروع الاستيطاني الاحلالي.
هذا الموقف مؤمن به ويعبر عن قناعاتي الشخصية وهو غير منحاز لطرف وإنما اجتهاد للتوازن في التعاطي مع الشأن العام ، واحترم جميع الاراء الموضوعية المعززة بمنطق مسؤول ، والمواقف الشعبوية تفتقر للمسؤولية الوطنية وفي التعميم تعويم .
وحتى لا يبقى الموضوع يراوح مكانه اقترح :-
أولاً ... تشكيل مرفق للمياه في الاغوار وفق هيكلية مرنه تحقق رؤيا تنموية تعزز الصمود نحو السيادة من كادر مهني متخصص تحت اشراف سلطة المياه و قد يشاركها وزارتي الحكم المحلي والزراعة، تكون مهمته تنظيم قطاع المياه ومراقبتها وفق شراكة حكومية ومجتمع مدني .
ثانياً ... البحث وايجاد آلية لجمع الاموال المستحقة وفق تفاهمات متوازنة وأن تكون الحكومة منفتحه على حلول ابداعية وكذلك جميع الاطراف .
ثالثاً ... إنشاء صندوق باشراف تشاركي حكومي واهلي توضع فيه الاموال المحصله ويكون وجه انفاقها فقط للاغوار من خلال مشاريع تطويرية بهدف تعزيز صمود الاغوار وساكنيها وفق رؤيا وطنية .
الحوار المسؤول وتغليب العام على الخاص واعلاء لغة العقل تحت سقف المواطنة مسؤولية الجميع .
حسن ابو العيله 7/8/2026