خالد سرحان: انفراج أزمة المحروقات بدأ في رام الله ونأمل امتداده إلى باقي المحافظات
تتواصل أزمة المحروقات في الضفة الغربية، وسط وعود بانفراج تدريجي خلال الأيام المقبلة، بعد الحديث عن تحسن في كميات التوريد لبعض المحافظات.
وقال أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات خالد سرحان، خلال حديثه عبر برنامج "محطات" الذي يبث عبر فضائية معًا، وشبكة معًا الإذاعية، وراديو وتلفزيون كل الناس، إن النقابة تنتظر ترجمة الوعود التي أُطلقت بشأن زيادة كميات التوريد، مشيرًا إلى أن وزير المالية كان قد أكد أن انفراجًا سيبدأ خلال هذا الأسبوع.
وأوضح سرحان أن بوادر الانفراج بدأت تظهر في محافظة رام الله، حيث أصبحت كميات التوريد كافية ولم تعد تشهد المحطات الطوابير التي كانت قائمة، معربًا عن أمله بأن تمتد هذه التجربة إلى باقي المحافظات خلال الأيام المقبلة.
وبيّن أن محافظات الشمال والجنوب ما زالت تعاني من نقص في كميات المحروقات الموردة، لافتًا إلى أن الكميات في الجنوب لا تزال تقارب نصف الاحتياج، ما يعني استمرار الأزمة في حال لم يطرأ تحسن على التوريد.
وأشار سرحان إلى أن تكرار أزمات المحروقات يرتبط بمشكلة مالية أوسع، تتمثل في حجز أموال المقاصة، موضحًا أن تداعيات ذلك لا تقتصر على قطاع المحروقات، بل تطال القطاعات التعليمية والصحية والخدمية والاقتصادية.
وأضاف أن القطاع التجاري يواجه تحديًا آخر يتعلق بأزمة السيولة والتعاملات المصرفية، موضحًا أن أصحاب المحطات يعانون من صعوبة إيداع الأموال وتحويلها لتسديد مستحقات المحروقات، الأمر الذي أدى إلى ظهور فروقات في أسعار العملات واللجوء إلى السوق السوداء.
وحول الدعوات للتحول التدريجي إلى الدفع الإلكتروني، أكد سرحان أن التطبيق يحتاج إلى وقت وبنية تحتية مناسبة، مشددًا على ضرورة عقد ورش عمل تضم الجهات الحكومية والبنوك والقطاعات التجارية للوصول إلى حلول عملية تراعي واقع المواطنين والتجار.
وفيما يتعلق بالحديث عن إنشاء شركة محروقات وطنية مملوكة بالكامل للدولة، قال سرحان إن النقابة بانتظار تفاصيل مكتوبة حول أهداف الشركة وآليات عملها، مؤكدًا أن أي خطوة جديدة يجب أن تكون واضحة وأن تسهم في حل المشاكل القائمة لا أن تزيد الأعباء على القطاع.
