ضبط جمع التبرعات خطوة قانونية لضمان النزاهة والمساءلة والمحاسبة 

ضبط جمع التبرعات خطوة قانونية لضمان النزاهة والمساءلة والمحاسبة 

اعداد وتقرير المحامي علي ابوحبله 

أصدر محافظ طولكرم تعميماً رسمياً يهدف إلى تنظيم وضبط عمليات جمع التبرعات داخل المحافظة، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى التسيب المالي أو الكسب غير المشروع خارج إطار القانون. ويأتي هذا التعميم في إطار الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية، وضمان خضوع الجميع للقانون وفق مرجعية قانونية واضحة تضمن المساءلة والمحاسبة.
وينص التعميم على أنه يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري، أو أي مجموعة أو مؤسسة، القيام بجمع التبرعات النقدية أو العينية أو الإعلان عنها أو تنظيمها داخل المحافظة، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهات الاختصاص ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها. وذلك ضمن آليات المحاسبة والرقابة
وينص التعميم على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والرقابية، حيث يُلزم كل من يمنح الموافقة بـ:
تقديم تقرير مالي مفصل يوضح مصادر التبرعات وأوجه صرفها.
وتوثيق كل عملية مالية بسندات قبض وصرف قانونية.
والالتزام بالإشراف الرقابي والتدقيق المالي وفق القوانين المرعية، تحت طائلة المسؤولية القانونية في حال المخالفة.
وتأتي هذه الخطوة إلى حماية المال العام والخاص، وتعزيز نزاهة العمل الخيري، ومنع أي استغلال للتبرعات في أنشطة خاصه او غير مشروعة، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
ويعكس التعميم التزام السلطات المحلية بالمبادئ الدستورية والقانونية، حيث ينص الدستور الفلسطيني والقوانين النافذة على حق السلطة في حماية الموارد المالية وضمان إدارتها وفق الأهداف المعلنة. ويطبق التعميم على جميع الجهات من جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني والمؤسسات والأفراد على حد سواء، لضمان المساواة أمام القانون وعدم استثناء أي جهة من الالتزام بالمساءلة والمحاسبة وفق الأنظمة والقوانين المرعيه 
هذا ويؤكد التعميم أن الهدف ليس تقييد العمل الخيري أو التضييق على المبادرات المجتمعية، بل ضبطه وتنظيمه ضمن إطار قانوني واضح يضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها، ويحول دون التسيب أو الاستغلال المالي.
وتوصي الجهات المختصة بما يلي:
تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية على الجمعيات والمؤسسات لضمان الالتزام بالتقارير المالية.
تنظيم ورش عمل وتدريب لتعريف المؤسسات والأفراد بآليات التبرع القانوني والشفافية.
نشر التعميم والتوعية به لضمان فهم المجتمع لأهدافه القانونية والمهنية.
في المحصلة، مطلوب آلية قانونية متكاملة لضبط عمليات جمع التبرعات، وحماية الموارد المالية من أي استغلال، وضمان تطبيق القانون والمساءلة والمحاسبة وفق الأنظمة واللوائح النافذة. مع ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والتبرعات إلى مستحقيها مما يتطلب تشكيل لجنة مسح اجتماعي عبر لجان متخصصة وذلك لضمان تحقيق مبدأ المساواة والعدالة والتكافل الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع 
اعداد وتقرير المحامي علي ابوحبله