قراءة نقدية للمادة ٢/١٦ من قانون انتخابات الهيئات المحلية المُعدل بقرار ، ودعوة لإعادة النظر فيه

مروان إميل طوباسي

رغم أن التعديلات الأخيرة لقانون انتخابات الهيئات المحلية التي جاءت بقرار بقانون أتت ببعض البنود الإيجابية ، مثل تخفيض سن الترشح إلى ٢٣ عاما الأمر الذي يتيح مشاركة أوسع لقطاع الشباب العام لمجتمعنا ، ورفع نسبة تمثيل المرأة تماشيا مع دورها بالمجتمع الفِلسطيني ، واعتماد نظام القائمة المفتوحة الذي يُتيح للناخب ترتيب من يختارهم داخل القائمة التي يُصوت لها . إلا أن المادة ١٦/٢ من القانون بقرار تمثل إنتكاسة ديمقراطية تقوض حقوق المواطنة وحرية الفكر والأعتقاد ، وتخالف كل المواثيق الوطنية الدستورية ، بدءًا من الميثاق الوطني ، مرورا بوثيقة إعلان الإستقلال وصولا إلى النظام الأساسي المُعدل ، كما الى التزامات دولة فلسطين بالعهد الدولي لحقوق الإنسان .

إن ما جاءت به المادة ١٦/٢ من القانون بقرار ينتهك جوهر الحقوق والديمقراطية الأساسية ، إذ يربط الإنتخابات للهيئات المحلية بمسألة لا علاقة للمواطن بها مباشرة ، وهي الألتزامات الدولية للدولة أو لمنظمة التحرير أو بقرارات الشرعية الدولية التي تتعرض للانتهاك والتقويض اليومي من جانب الأحتلال والولايات المتحدة والى ازدواجية المعايير والنفاق السياسي من جانب الممولين ان كان من الإتحاد الأوروبي أو غيرهم . 

ورغم ان الشرعية الدولية في شأن قضيتنا التحررية تبدأ من القرار ١٨١ الأممي كما والقرار ١٩٤، ولا تقتصر على انتقائية حول مفهوم الشرعية الدولية كما اريدها الولايات المتحدة بأشتراطاتها . فانه ومن جانب آخر وسنداً للميثاق الوطني لمنظمة التحرير فأن كل فلسطيني بلغ الثامنة عشرة من عمره هو عضو طبيعي في منظمة التحرير الفلسطينية ، فلا يجوز وفق نص المادة ٢/١٦ ، أن تُخضَع مكانة المنظمة العُليا لأستفتاء غير مباشر ضمن تعهدات مطلوبة من مرشحين لمجالس بلديات خدماتية وتنموية ، خصوصا في ظل واقع المشاركة المنخفضة في هذه الإنتخابات عادة ، الذي لم يتجاوز معدل ٤٠% من أصحاب حق الاقتراع كما هو الحال بالدورة السابقة قبل أربع سنوات .

إضافة إلى ذلك ، فانه لا شأن للمواطن بالالتزامات الخارجية والدولية للدولة أو المنظمة ، فهذه مسؤولية الدولة والمنظمة والحكومة التي تُبرم تلك الاتفاقيات بشان الالتزامات الدولية وحدها في علاقاتها المتعددة او الثنائية ، وقد يختلف معها أي مواطن ، كما هو معمول به في كافة دول العالم دون شرط الالتزام بها ، وألا فكيف تكون هنالك معارضة سياسية حتى ولو برلمانية بشأن سياسات الحكومة والتزاماتها . فهل يُطلب على سبيل المثال لا الحصر من المواطن الأردني أو المصري أن يتعهد بالموافقة على إتفاقية "وادي عربة" أو "كامب ديفيد" لو كان مرشحاً لإنتخابات برلمانية أو بلدية ؟ أو هل مطلوب من كل مواطن الموافقة والتعهد بقبول أتفاق أوسلو وملحقاته على سبيل مثال آخر ؟ 

إن ربط الترشيح للأنتخابات المحلية بموقف المواطنين من أي التزامات للدولة او الحكومة القائمة وهذا حق لها ، التي تتغير في حال سريان الأنتخابات التشريعية المفترضة دورياً وفق القانون والتي غُيبت لعقدين مضوا ، يشكل انتهاكاً مزدوجاً للديمقراطية ، أولاً عبر تقويض عضوية المواطنين الطبيعية في منظمة التحرير ، وثانيا عبر تحميلهم مسؤوليات والتزامات ليست من شأن أختصاصهم كأفراد .

إن هذا التعديل بالمادة ١٦ المذكورة الذي جاء بقانون بقرار لم تتضمنه مسودة القانون المُعد في وزارة الحكم المحلي بعد سلسلة من جلسات الحوار مع المجتمع الأهلي وقوى منظمة التحرير ، ولا بما تم إقراره في مجلس الوزراء بقرائته الثالثة من صيغة له قبل رفعه الى السيد الرئيس لأعتماده واقراره بقرار بقانون . ان القرار بقانون المشار اليه يحول مجالات العمل في هذه المجالس من كونها منصات لخدمة المجتمع وتنميته وتعزيز المشاركة المجتمعية الواسعة في شوؤن المدينة والقرية ، إلى أداة لإخضاع المواطنين لمواقف سياسية من الالتزامات والاتفاقيات الدولية خارج نطاق أختصاصهم أو لدور سياسي غير مفترض لتلك الهيئات المحلية . كما أنه يُفرغ الانتخابات المحلية من معناها الحُر ، ويعيد إنتاج منطق الإدارة بدل المشروع الوطني بما لا يحمي التعددية ، وفق ما نبهت إليه جميع المواثيق الوطنية .

وفي هذا السياق ، يجب التأكيد أن أي محاولة لفرض أستفتاء أو التزام حول سياسات الدولة الخارجية على الناخبين المحليين للهيئات ، لا تتوافق مع القانون الأساسي والمواثيق الوطنية ، ولا مع المبادئ الديمقراطية الدولية التي تحمي حقوق الأفراد في التعبير عن الرأي والمشاركة دون إلزامهم بآراء أو مواقف تتجاوز صلاحياتهم من الحقوق والواجبات الأساسية .

إن المطلوب اليوم هو اعادة النظر وتعديل هذا النص من المادة ٢/١٦ لضمان حماية الحقوق الديمقراطية للمواطنين كافة دون تمييز ، وفصل الانتخابات المحلية عن أي التزامات لا تخصهم ، مع الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي جاءت بها التعديلات ، مثل تعزيز مشاركة الشباب والمرأة ، وأعتماد نظام القائمة المفتوحة والتي يا حبذا لو ارتبطت أيضا بالإنتخاب المباشر لرئيس البلدية / الهيئة المحلية بدل أن يَخضع هذا الموقع لاحقاً لتوازنات داخل الهيئة المنتخبة قد لا تعكس رغبة الناخبين . 

ومن ناحية قانونية اخرى ، فان القانون المعدل قد عالج اليوم مسألة انتخاب رئيس المجلس البلدي ، في حين لم يعالج أمر انتخاب رئيس المجلس القروي ، الأمر الذي يستدعي الأنتباه لذلك وأعادة تعديل القانون مرة أخرى ، حيث النص ناطق بما فيه . 

إن المسار الديمقراطي الحقيقي لا يبدأ ويقف عند صناديق الأقتراع ، بل يتحقق حين يتم إحترام مكانة المواطن وحقوقه الطبيعية ، وحين نُحافظ على كل فلسطيني عضواً طبيعياً في منظمة التحرير الفلسطينية دون أي قيد أو شرط إضافي وعلى استقلالية القرار والمشروع الوطني التحرري الفلسطيني بعيدا عن الإملاءات والأشتراطات الخارجية . 

لقد كان من الأفضل تأجيل هذه الإنتخابات والتعديلات على القانون بقرار الى حين إقرار دستور دولة فلسطين وأنتخاب المجلس الوطني واقرار قانون الأحزاب ، وتمديد فترة عمل الهيئات المحلية لحين ذلك . 

ويبقى السؤال هنا ، هل تلتزم الأطراف الدولية التي تحاول فرض إشتراطاتها علينا وعلى صيغة قوانينا ، بالشروط الواردة بالقانون نفسه ، بل حتى بمكانة منظمة التحرير أصلاً وبالشرعية الدولية وقراراتها وبحق تقرير المصير لشعبنا وهو ما يُشكل أساس ميثاق هيئة الأمم المتحدة ؟ 

* "عضو المجلس الأستشاري لحركة "فتح