الرقابة والمساءلة على شركات الصرافة في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة
تواجه غزة أزمة سيولة نقدية خانقة، تزيد من معاناة سكان القطاع في ظل الحصار الخانق على قطاع غزة، ويعاني القطاع منذ السابع من اكتوبر من قيود مشددة على المعاملات المالية، الأمر الذي أدى إلى شح السيولة في الأسواق وتأثير مباشر على الحركة التجارية.
أكد ائتلاف أمان أن حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة أدت إلى تفاقم أزمة السيولة النقدية بشكل غير مسبوق، في ظل ضعف الرقابة وغياب المساءلة الفعالة على شركات الصرافة.
وأوضح الائتلاف أن انتشار الصرافة العشوائية فتح الباب أمام بعض التجار والمُكيّشين لاستغلال المواطنين، وفرض عمولات مرتفعة على التحويلات الخارجية، إضافة إلى التلاعب بأسعار العملات بشكل غير عادل.
ودعا ائتلاف أمان إلى إطلاق حملات مناصرة دولية لإدخال السيولة النقدية، وتشكيل لجنة مشتركة تضم سلطة النقد والقطاع الخاص والغرف التجارية وجهات إنفاذ القانون، لضمان بيئة مصرفية آمنة، ومكافحة ظاهرة العمولات المبالغ فيها عبر نشر قوائم سوداء ومساءلة المتورطين بعد الحرب.
لمزيدٍ من التفاصيل، يُرجى مشاهدة الفيديو التالي :
