الإدارة الأميركية تكرر استهدافها "لفلسطين" من الرمز ياسر عرفات إلى الثابت محمود عباس

لم تتوقف السياسة الأميركية عبر العقود عن ممارسة الضغوط والانتقائية عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية وقيادتها متجاوزة بذلك القوانين والأعراف الدولية وخصوصاً اتفاقية مقر الأمم المتحدة التي أبرم عام 1947 لتنظيم العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

أحد أبرز الأمثلة كان عام 1988 حين رفضت واشنطن منح تأشيرات دخول للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يومها ادعت الإدارة الأميركية أن ياسر عرفات "متورط بأعمال إرهابية ضد أميركيين" و"منتهك للقانون الدولي" في الوقت الذي سبق لها أن منحت تأشيرات دخول لأشخاص متورطين بجرائم إرهابية وجرائم حرب، إزاء هذا التعسف الأميركي قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة نقل اجتماعاتها إلى جنيف حيث ألقى عرفات في 13 كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه خطابه الشهير مؤكداً أن ما يجري ليس استثناء بل جزء من واقع تحاول واشنطن فرضه على العالم.

اليوم وبعد مرور ما يقارب أربعة عقود، يتكرر المشهد ذاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" إذ تذرعت الإدارة الأميركية (بحقها في حماية أمنها) لتبرير رفضها منح تأشيرة دخول للرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني في خطوة اعتبرتها الأوساط القانونية الدولية باطلة وغير مبررة تماما كما كان الحال مع قرار منع الرئيس ياسر عرفات عام 1988، لكن خلفية هذا الرفض تكشف الكثير فهو ليس سوى إجراء انتقامي من قبل الولايات المتحدة وبتحريض إسرائيلي مباشر كعقاب للرئيس محمود عباس على توجهه للمحاكم الدولية ومواصلته حشد الاعترافات العالمية بدولة فلسطين.

غير أن ما لم تدركه واشنطن وتل أبيب هو أن فلسطين لم تعد تختزل بحضور رئيسها في قاعة بمدينة بنيويورك الأميركية بل باتت حاضرة بقوة في العاصمة الأميركية واشنطن وفي كافة عواصم العالم، في جامعاته، في شوارعه، وفي ساحاته، والأهم من ذلك أنها أصبحت راسخة في ضمائر الشعوب حيث لم يعد ممكنا تغييبها أو محاصرتها بقرار سياسي أميركي أو بمزاج إسرائيلي.

فمن عرفات إلى عباس تثبت فلسطين أنها القضية الحية التي تتجاوز الجغرافيا وتخترق الحواجز المصطنعة لتبقى عصية على التغييب مهما حاولت الإدارة الأميركية ومعها الاحتلال الإسرائيلي إقصاءها.