نيويورك تايمز تصر أن نتنياهو يطيل الحرب للبقاء في السلطة وترفض نفيه

رفضت صحيفة "نيويورك تايمز"، في بيان اليوم الأحد، نفي رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، لتقريرها المطول الذي نشرته الجمعة،  11 تموز الجاري، بأنه يطيل أمد الحرب على غزة بهدف البقاء في السلطة، مؤكدةً أن هذا الرد "لا يدحض الحقائق".

ووفقًا لتقرير الصحيفة المُطوّل، فإن نتنياهو أطال الحرب على غزة لخدمة أهدافه السياسية المتمثلة في تحسين صورته المحلية والبقاء في السلطة.

ومن بين الإجراءات المذكورة في تقرير نيويورك تايمز، إلغاء نتنياهو لاتفاق هدنة في غزة كان من شأنه أن يضمن إطلاق سراح ما لا يقل عن 30 رهينة، بسبب تهديد وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة، "وعرقل جهود البيت الأبيض لتأمين تطبيع إسرائيلي سعودي مشروط بإنهاء حرب غزة، وسط معارضة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير.

وفي بيان صدر السبت، زعم مكتب نتنياهو أن تغطية صحيفة التايمز "تُشوّه سمعة إسرائيل وشعبها وجنودها الشجعان ورئيس وزرائها"، مُشيدًا بقرارات نتنياهو بعد 7 تشرين الأول، مُعتبرًا أنها أدّت إلى "أعظم انتصارات عسكرية في التاريخ".

وفي ردها يوم الأحد، ذكرت صحيفة التايمز أن تحقيقها استند إلى "عشرات السجلات الحكومية والوثائق العسكرية ومقابلات مع أكثر من 110 مسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة والعالم العربي.

وقالت الصحيفة في بيانها : "دورنا كصحفيين مستقلين هو نقل المعلومات الحيوية للمصلحة العامة والكشف عنها، ومحاسبة القادة بغض النظر عن انتمائهم الحزبي. ولا يُفنّد بيان مكتب رئيس الوزراء حقائق هذا التقرير". وأكدت الصحيفة أن "ما يُظهره تحقيق التايمز بالتفصيل هو كيف ساعد إطالة أمد حرب غزة السيد نتنياهو على البقاء في السلطة".

وفي تقريرها، ذكرت التايمز أن مكتب نتنياهو "رفض عدة طلبات لإجراء مقابلات ولم يستجب لقائمة مفصلة بالنتائج" الواردة في المقال.

ووفقًا للتقرير، كان من شأن اقتراح هدنة غزة الذي ألغاه نتنياهو في نيسان 2024، أن يُتيح فرصة لإنهاء الحرب بشكل دائم وإطلاق سراح الرهائن المتبقين، على غرار الاتفاق قيد المناقشة حاليًا في الدوحة.

وأضاف التقرير أن المضي قدمًا في الاتفاق كان سيزيد من فرص التوصل إلى اتفاق تطبيع مع المملكة العربية السعودية، التي كانت قيادتها تُشير سرًا إلى استعدادها لتسريع محادثات السلام مع إسرائيل إذا انتهت حرب غزة.

كما تطرقت التايمز إلى "علاقات نتنياهو المضطربة مع كبار مسؤولي الأمن"، مشيرةً إلى أنه رفض مرارًا وتكرارًا تقييماتهم بأن الخلافات الداخلية المتزايدة الناجمة عن الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أجرته حكومته يُنظر إليها من قبل خصوم إسرائيل على أنها دعوة للهجوم في الفترة التي سبقت هجوم حماس يوم 7 تشرين الأول 2023.

وخلال الحرب، ازدادت شكوك نتنياهو بمسؤولي الأمن لدرجة أنه أمر بتفتيش جنرالات قبل لقائه للتأكد من عدم تسجيلهم للمحادثات، وفقًا للتقرير.