"المنتدى المدني" يطالب بإلغاء القرار بقانون بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية

أطلق المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن ورقة موقف بعنوان "نحو مقاربـة وطنية شاملة لإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني"، أبرزت ملاحظات المنتدى على القرار بقانون رقم (7) لسنة 2024م بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته.

حول هذا الامر المستشار القانوني لائتلاف أمان بلال البرغوثي بين عبر راديو وتلفزيون كل الناس خلال برنامج "أوتار الصباح"، ان الغاية من إصدار القرار بقانون بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن هي تركيز الصلاحيات الأمنية بيد الرئيس عوضًا عن وضعها بيد الحكومة، ممثلة بوزارة الداخلية صاحبة الاختصاص الأصيل وفق القانون الأساسي الفلسطيني المعدل الذي يمثل الدستور الفلسطيني، بالإضافة لمنح العاملين ولاسيما كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية حقوق وامتيازات اكبر من تلك الممنوحة لأقرانهم في قطاع الخدمة المدنية، لاسترضائهم بما يعزز من ولائهم للحاكم، وبما يضعف من مفهوم النزاع في الحكم ويعزز من مفهوم الفساد السياسي.

وأشار البرغوثي ان هذا التعديل لم يأتي في إطار عمليات الإصلاح الحالية، والتي كان من أبرز بنودها ترشيق القطاع العام، حيث ان التعديلات تنشئ اجسام امنية لا مبرر لوجودها، وبالتالي التأثير على ترشيد الانفاق تحديدًا في ظل شح الموارد وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف ان التحفظات كثيرة على هذا القانون منها بالإطار الشكلي من حيث غياب الشفافية في عملية اعداد هذا القرار لتوضيح أسباب هذه التعديلات، بالإضافة لسرعة إقرار هذا التشريع وعدم عرضه في مشاورات مجتمعية موسعة تضمن الشراكة في اقراره والتحقق من ضرورته.

اما في الإطار الموضوعي فأشار المستشار القانوني لائتلاف أمان ان أبرز التحفظات هي اتباع قطاع الامن سواء بصورة مباشرة مثل بعض اقسام الامن التي اتبعت للرئيس عوضًا عن الحكومة، او بصورة غير مباشرة، بالتالي هناك نوع من التعدي على صلاحيات الحكومة الدستورية، التي من المفترض بموجب القانون الأساسي هي المكلفة بحفظ الامن وحماية سيادة القانون، مما يقربنا من مفهوم السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.

اما عن التغييرات التي أحدثها التعديل على منظومة مساءلة المؤسسة الأمنية وعلى مرجعية قوى الأمن فبين البرغوثي ان هناك تغيرات جوهرية مثل مسألة اتباع المؤسسة الأمنية للرئيس والتي تضعف من إمكانية مساءلتها، وخصوصا إذا ما افترضنا انه ستجري انتخابات تشريعية وعاد المجلس التشريعي للعمل، كما ان اتباع المؤسسة الأمنية الى مؤسسة الرئاسة يؤدي الى انعدام إمكانية مسائلة الحكومة للأمن.

وبحسب البرغوثي فمرتكزات اصلاح قطاع الامن هي توفير وإدارة الامن والاشراف عليه بفاعلية أكبر وان يكون خاضع للرقابة المدنية الديموقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان، وان يكون خاضعًا لسلطة سياسية مدنية وهي الأهم لتعزيز فكرة الديموقراطية في الحكم والتداول السلمي للحكومة.

وجاءت التوصيات بضرورة إلغاء القرار بالقانون المذكور، وتجميد أي تعديل جوهري على القوانين الأمنية ما لم يكن جزءاً من برنامج إصلاحٍ شامل وطني مُحكم؛ كوْن هذا القطاع يعتبر ضمانة أساسية لتحقيق نزاهة الحكم وممارسة التداول السلمي للسلطة.

وختم البرغوثي: "وان تكون العقيدة الأمنية وفي ظلال الحرب مبنية على ان مهمة الامن الرئيسية هي حفظ امن الوطن والمواطن وليس الاقتصار على حفظ امن السلطة والحاكم ".