الفريق الأهلي: التوجه الحكومي أو المؤسساتي للمسؤولية الاجتماعية للشركات ما زال ضعيفاً وبحاجة إلى خطة إستراتيجية لمأسسته محلياً

الفريق الأهلي: التوجه الحكومي أو المؤسساتي للمسؤولية الاجتماعية للشركات ما زال ضعيفاً وبحاجة إلى خطة إستراتيجية لمأسسته محلياً

عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، جلسة نقاش حول مسودة تقرير بعنوان: "واقع ممارسة القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية في فلسطين في ضوء المعايير الدولية". وأكدت معدة التقرير الباحثة إيمان سعادة خلال حديثها لبرنامج "نور الملح" عبر راديو وتلفزيون كل الناس مع الزميلة لما أبو زينة أن التقرير يهدف إلى تقديم توصيات عملية لصناع القرار لتعزيز إدارة وحوكمة موضوع المسؤولية الاجتماعية بشكل عام ونحو مساهمة القطاع الخاص في الجهود الوطنية لمكافحة الفساد بشكل خاص. وعرفت سعادة مفهوم المسؤولية الاجتماعية في السياق الفلسطيني، مشيرة إلى عدم وجود توافق عليه من قبل جميع الشركات، حيث ما زال مفهوم المسؤولية الاجتماعية يساء تطبيقه أو غير واضح لدى كثير من شركات القطاع الخاص حيث يتداخل المفهوم مع أنشطة أخرى مثل العلاقات العامة والترويج للشركة في كثير من الأحيان أو لتحسين صورة الشركة وغيرها من الأنشطة، كما أن أغلب الدعم المقدم من شركات القطاع الخاص يقدم في اغلب الأحوال بناء على طلبات فردية من الأفراد أو المؤسسات من جهة، إضافة أن اختيار القطاعات قد يخضع لاجتهادات الإدارة التنفيذية لكل شركة بناء على تقديرها للأولويات من جهة أخرى، إذ ليس هنالك خارطة حكومية أو اقتراح من مؤسسات حقوقية أو من المجتمع المدني حول الأولويات التنموية الوطنية، ومن غير الواضح وجود برامج محددة ضمن خطة إستراتيجية لدى غالبية الشركات والتي يتم التقدم لها من قبل الأفراد أو المؤسسات للحصول على التمويل لتنفيذ مبادراتهم أو مساعدتهم. وأضافت سعادة أن التقرير أوصى برفع الوعي لدى شركات القطاع الخاص بمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات وهو ما يخلق مساءلة مجتمعية للشركات ويلزمها بالالتزام بواجبها اتجاه المجتمع، إضافة الى توصية الجهات الحكومية أخذ دورها في رسم خريطة للقطاعات التي بحاجة لدعم والأهداف التي تسعى لتحقيقها ومجالات تدخل القطاع الخاص من خلال المسؤولية الاجتماعية في هذه القطاعات مع التركيز على الفئات المهمشة والضعيفة مثل ذوي الإعاقة والنساء والفقراء، إضافة الى دعوة الشركات وتوجيهها نحو الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، الحفاظ على البيئة، الالتزام بحقوق أصحاب العلاقة المختلفين، وأهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن على شركات القطاع الخاص اعتماد سياسة واضحة لسياستها في المسؤولية الاجتماعية ومجالاتها، وتعزيز توجه شركات القطاع الخاص في إعلانها عن القطاعات والمشاريع والمبادرات التي تعنى بتوجيه المسؤولية الاجتماعية اتجاهها وبالتالي تسهيل التواصل مع الشركات حسب اهتماماتها والقطاعات التي توجه مسؤوليتها الاجتماعية لدعمها، وتعزيز تعزيز توجيه سياسات المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص نحو تقوية ودعم المبادرات والمشاريع المعنية بتمكين النساء.