حين تفقد إسرائيل استثناءها الغربي: من الدولة المحمية إلى موضع المساءلة

د. إبراهيم نعيرات

نوفمبر 17, 2026 - 10:21
حين تفقد إسرائيل استثناءها الغربي: من الدولة المحمية إلى موضع المساءلة

د. إبراهيم نعيرات

لم تكن مكانة إسرائيل في الوعي الغربي طوال عقود مجرد انعكاس لتحالف سياسي أو مصالح استراتيجية مشتركة، بل قامت على استثناء تاريخي وسياسي وأخلاقي منحها موقعا مختلفا عن بقية دول الشرق الأوسط. فقد نجحت في تقديم نفسها باعتبارها جزءا من المنظومة الغربية، وشريكا يتقاسم معها القيم والمصالح، ودولة تواجه بيئة إقليمية مضطربة وقوى توصف بأنها تهدد الاستقرار والنظام الدولي. وقد أتاح لها ذلك مساحة واسعة من الحماية السياسية، وجعل التعامل مع ممارساتها مختلفا، في كثير من الأحيان، عن المعايير التي كان الغرب يطبقها على دول أخرى.

لكن السنوات الأخيرة، وخصوصا منذ السابع من أكتوبر، بدأت تكشف عن تحول يتجاوز الخلاف حول حكومة إسرائيلية أو حرب بعينها. فالسلوك السياسي والعسكري الإسرائيلي وضع هذه المكانة أمام اختبار غير مسبوق، وأعاد طرح أسئلة تتعلق بطبيعة العلاقة بين إسرائيل والغرب، وبمدى استمرار قدرتها على الاحتفاظ بذلك الامتياز الذي حماها طويلا من المساءلة الدولية.

فالحرب على غزة، وما رافقها من دمار واسع النطاق وخسائر بشرية هائلة، واستمرار الاستيطان وعنف المستوطنين، واتساع العمليات العسكرية إلى ساحات إقليمية متعددة، فضلا عن التعامل مع القرارات والنداءات الدولية، كلها عوامل جعلت إسرائيل في مواجهة متزايدة مع المبادئ التي يعلن الغرب التمسك بها. ولم تعد هذه الممارسات موضع انتقاد فلسطيني أو عربي فحسب، بل أصبحت موضوعا لنقاش سياسي وقانوني وإعلامي داخل المجتمعات الغربية ومؤسساتها.

والتحول الأهم هنا أن إسرائيل لم تعد تواجه مجرد تراجُع في شعبيتها، بل بدأت صورتها تتقاطع مع الصورة التي طالما رسمها الغرب للدول التي يعتبرها مصدرا للتهديد وعدم الاستقرار. فالدولة التي اعتادت تقديم نفسها باعتبارها نموذجا مختلفا عن محيطها، تجد نفسها اليوم موضع نقاش يتناول استخدام القوة خارج الضوابط، وتحدي المؤسسات الدولية، وتغليب الاعتبارات الأمنية والسياسية على قواعد القانون الدولي.

ولا يعني ذلك أن إسرائيل أصبحت مطابقة لإيران أو روسيا أو غيرهما من الدول التي تختلف معها المنظومة الغربية في طبيعة النظام السياسي والمصالح والعلاقات الدولية. لكن المقارنة تكتسب دلالتها من زاوية محددة: أن إسرائيل بدأت تدخل، في نظر قطاعات من الرأي العام الغربي، دائرة الدول التي تثير سياساتها مخاوف على السلم والاستقرار الدوليين. وهذا تطور مهم في الوعي السياسي الغربي، لأنه ينقل إسرائيل من موقع الدولة التي تتلقى التضامن والدعم بصورة شبه تلقائية إلى موقع الدولة التي بات سلوكها نفسه موضع مساءلة.

وتكشف استطلاعات الرأي عن بعض ملامح هذا التحول. ففي بريطانيا، أظهر استطلاع حديث أن 78% من المشاركين ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها تهديدا جديا للسلم العالمي، وهي نسبة قريبة من تلك التي سجلتها إيران في الاستطلاع نفسه. وتكشف هذه النتيجة عن تغير في التصورات الشعبية، لا عن تصنيف رسمي للدول، لكنها تظل مؤشرا على حجم التحول الذي أصاب صورة إسرائيل لدى قطاعات من المجتمع الغربي.

وفي الولايات المتحدة، التي تشكل الركيزة الأساسية للتحالف الإسرائيلي الغربي، تتزايد مظاهر التباعد في الرأي العام. ولم تعد الانتقادات مقتصرة على التيارات التقدمية أو الأوساط اليسارية، بل امتدت إلى قطاعات من المستقلين والجمهوريين، وأصبحت العلاقة مع إسرائيل موضوعا للنقاش الحزبي والسياسي الداخلي. وهذه مسألة تتجاوز شعبية حكومة أو رئيس وزراء، لأنها تمس القاعدة الشعبية التي استند إليها التحالف الأمريكي الإسرائيلي عبر عقود.

لقد كان الدعم الأمريكي لإسرائيل يقوم على تداخل المصالح الأمنية والعسكرية والاستخباراتية مع اعتبارات تاريخية وسياسية وقيمية. لكن استمرار الفجوة بين الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان والقانون الدولي وبين الممارسات الإسرائيلية يضع هذا التحالف أمام تناقض متزايد. فكلما ارتفعت كلفة الدفاع عن السياسات الإسرائيلية، ازدادت صعوبة تبرير استمرار الدعم دون شروط أو مراجعة، خصوصا أمام مجتمعات باتت أكثر حساسية تجاه نتائج الحروب واستخدام القوة.

وقد بدأت بعض هذه التحولات تظهر في السياسات الرسمية أيضا، من خلال النقاشات الأوروبية حول تقييد تصدير الأسلحة، ومراجعة اتفاقيات الشراكة، وفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف. ورغم أن المواقف الأوروبية لا تزال متفاوتة، وأن المصالح الاستراتيجية تحول دون اتخاذ موقف موحد، فإن مجرد انتقال هذه الإجراءات إلى مستوى النقاش الحكومي والمؤسسي يعكس تغيرا في طبيعة التعامل مع إسرائيل. فالمسألة لم تعد مجرد خلافات دبلوماسية يمكن احتواؤها، بل أصبحت مرتبطة بمدى التزام إسرائيل بالمعايير التي تشترطها الدول الغربية في علاقاتها الدولية.

والمفارقة أن إسرائيل ساهمت بسياساتها في إضعاف إحدى أهم الحجج التي استندت إليها لتبرير مكانتها الاستثنائية. فقد بنت جانبا كبيرا من شرعيتها الغربية على تقديم نفسها باعتبارها دولة ديمقراطية تحيط بها قوى لا تعترف بالنظام الدولي، وتواجه تهديدات وجودية تفرض عليها اتخاذ إجراءات استثنائية. لكن تحويل هذه الحجة إلى مبرر مفتوح لاستخدام القوة، وإدارة الصراع من دون أفق سياسي، جعل من الصعب الفصل بين متطلبات الأمن الإسرائيلي وبين النتائج التي تنتجها السياسات الإسرائيلية نفسها على استقرار المنطقة.

فالأمن لا يتحقق بمجرد امتلاك القدرة على تدمير قدرات الخصوم، ولا يمكن للتفوق العسكري أن يتحول تلقائيا إلى استقرار سياسي. وقد أظهرت السنوات الأخيرة أن إسرائيل قادرة على استخدام قوتها العسكرية على نطاق واسع، لكنها لم تستطع تحويل هذه القوة إلى واقع إقليمي أكثر استقرارا، أو إلى قبول دولي مستدام. بل إن اتساع المواجهات وتكرار الحروب جعلا البيئة المحيطة بها أكثر اضطرابا، وأعادا القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام الدولي بعد سنوات من محاولات تهميشها.

وهذا يضع مشروع الاندماج الإقليمي الذي راهنت عليه إسرائيل أمام تحديات إضافية. فالتقارب مع الدول العربية لا يقوم على الحسابات الأمنية والاقتصادية وحدها، بل يحتاج أيضا إلى حد أدنى من الاستقرار السياسي والقبول الشعبي. ومع استمرار الصراع الفلسطيني وتفاقم تداعياته، يصبح التقارب أكثر كلفة على الأطراف العربية، وتصبح قدرة إسرائيل على تقديم نفسها بوصفها شريكا للاستقرار موضع تساؤل.

ولا تقتصر تداعيات هذا التحول على العلاقات الخارجية، بل تمتد إلى طبيعة المشروع السياسي الإسرائيلي ذاته. فحين تتقدم الاعتبارات الأيديولوجية والاستيطانية على فرص التسوية، وتتحول القوة إلى الوسيلة الأساسية لإدارة العلاقة مع الفلسطينيين والجوار، تصبح إسرائيل أمام تناقض بين طموحها إلى الاندماج في النظام الإقليمي والدولي وبين السياسات التي تعمق عزلتها وتضعف الثقة بها.

ومع ذلك، فإن تآكل الاستثناء الغربي لا يعني أن التحالفات القائمة ستنهار تلقائيا، أو أن الحكومات الغربية ستتخلى عن مصالحها الأمنية والعسكرية مع إسرائيل. فهذه العلاقات تستند إلى بنية مؤسسية ومصالح متراكمة لا تتغير بمجرد تبدل الرأي العام. لكن استمرارها بالصيغة التقليدية نفسها لم يعد أمرا يمكن افتراضه دون النظر إلى التحولات التي تجري داخل المجتمعات الغربية، وإلى الضغوط المتزايدة على الحكومات لمراجعة سياساتها.

إن ما تواجهه إسرائيل اليوم هو تحول في طبيعة موقعها داخل الوعي الدولي. فقد اعتادت أن تكون الدولة التي يفسر الغرب سلوكها من خلال خصوصيتها التاريخية والأمنية، بينما يطالب خصومها بالالتزام بالقواعد الدولية. أما الآن، فقد أصبحت مطالبة بتقديم التبريرات نفسها التي طالما طلب الغرب من دول أخرى تقديمها، وأصبح سلوكها خاضعا لنقاش لا تحسمه وحدها اعتبارات التحالف أو التاريخ أو الأمن.

وهنا تكمن المفارقة الاستراتيجية الأعمق: إسرائيل التي طالما سعت إلى إقناع العالم بأن الخطر على الشرق الأوسط يأتي من الدول التي تتحدى النظام الدولي، تجد نفسها أمام تراجع قدرتها على إقناع العالم بأن سياساتها تنسجم مع ذلك النظام. وهي لا تخسر بذلك مجرد معركة إعلامية، بل تواجه تآكلا تدريجيا في أحد أهم مصادر قوتها، وهو الاعتراف الدولي بمكانتها الاستثنائية.

فالقوة العسكرية تستطيع فرض وقائع على الأرض، لكنها لا تستطيع وحدها إنتاج الشرعية أو ضمان استمرار التحالفات. والدولة التي تحتاج إلى دعم حلفائها لحماية تفوقها وأمنها لا تستطيع تجاهل التحولات في نظرتهم إليها، ولا أن تفترض أن الامتيازات التي تمتعت بها ستظل قائمة بصرف النظر عن سلوكها.

لقد بدأت إسرائيل تفقد الاستثناء الذي فصلها طويلا عن بقية دول المنطقة في الوعي الغربي. وهذه ليست مجرد أزمة صورة أو خلاف عابر مع حليف، بل تحول يمس الأساس السياسي والأخلاقي الذي قامت عليه مكانتها الدولية. فحين تصبح الدولة التي طالما طالبت الغرب بمساءلة خصومها موضع مساءلة بالمعايير ذاتها، فإنها تكون قد دخلت مرحلة جديدة في علاقتها بالعالم؛ مرحلة لا يكفي فيها التفوق العسكري للحفاظ على المكانة، ولا يستطيع فيها التاريخ أن يوفر إلى الأبد الحماية من نتائج الحاضر.