السابع من أكتوبر والمراجعة الوطنية: دروس استراتيجية ومسار سياسي نحو السلام

السابع من أكتوبر والمراجعة الوطنية: دروس استراتيجية ومسار سياسي نحو السلام

من اختلال موازين القوى إلى استعادة وحدة القرار الفلسطيني واستثمار التحولات الدولية لإنهاء الصراع

بقلم: المحامي علي أبو حبلة – باحث في القانون الدولي

بعد ثلاث سنوات على أحداث السابع من أكتوبر 2023، تبدو القضية الفلسطينية أمام مرحلة مفصلية تتطلب مراجعة وطنية عميقة، لا للوقوف عند نتائج المواجهة وتداعياتها الإنسانية والسياسية فحسب، وإنما لاستخلاص الدروس وإعادة بناء استراتيجية فلسطينية تتناسب مع طبيعة المرحلة واختلال موازين القوى، وتفتح أفقاً سياسياً لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل.

لقد كشفت الحرب عن فجوة هائلة في الإمكانات العسكرية والتكنولوجية بين إسرائيل والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وما ترتب على ذلك من دمار واسع في قطاع غزة وخسائر بشرية ونزوح وتدمير للبنية التحتية. كما امتدت التداعيات إلى الضفة الغربية والقدس، في ظل تصاعد الاستيطان والاعتداءات والضغوط الاقتصادية والسياسية. وهذا الواقع يفرض إعادة تقييم أدوات إدارة الصراع، ووضع حماية الإنسان الفلسطيني واستمرار المشروع الوطني في مقدمة الأولويات.

إخفاقات إسرائيلية وأسئلة داخلية

لم يكن السابع من أكتوبر صدمة للفلسطينيين والإسرائيليين فحسب، بل فتح داخل إسرائيل نقاشاً واسعاً حول الإخفاقات الأمنية والسياسية ومسؤولية القيادة. فقد دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تحقيق موضوعي وغير منحاز في الإخفاقات التي سبقت الهجوم، فيما وصف رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي ما حدث بأنه إخفاق كان بالإمكان منعه، مطالباً باستكمال التحقيقات ومواجهة الأخطاء.

كما طالب قادة في المعارضة الإسرائيلية، بينهم نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية شاملة لمعرفة ما جرى قبل الهجوم وأثناءه وبعده. وتناولت صحيفة «هآرتس» و«يديعوت أحرونوت» و«جيروزالم بوست» جوانب الإخفاق الأمني ومسؤولية المستوى السياسي ومستقبل الحرب.

وفي المقابل، أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو استمرار رفضه إقامة دولة فلسطينية، وهو موقف يكشف أن الأزمة السياسية الإسرائيلية لا تعني بالضرورة استعداد الحكومة للتسوية. 

وفي اتجاه آخر، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت إلى إنهاء الحرب، معتبراً أن حل الدولتين هو الطريق إلى سلام إقليمي مستدام، ومحذراً من أن استمرار الحرب يفاقم الخسائر الإنسانية والسياسية ويضعف مكانة إسرائيل الدولية. وهذه المواقف، على اختلاف أصحابها، تؤكد أن داخل إسرائيل نقاشاً يتجاوز الحسابات العسكرية إلى مستقبل الأمن والعلاقة مع الفلسطينيين. 

تغيير أدوات النضال واستثمار التحولات الدولية

إن الدرس الأهم من السنوات الثلاث الماضية هو أن اختلال موازين القوى يفرض تطوير أدوات النضال الوطني، وعدم حصر المواجهة في البعد العسكري. فالمرحلة تحتاج إلى تفعيل المقاومة الشعبية السلمية، والاشتباك السياسي والدبلوماسي والقانوني والإعلامي، ومواجهة الاستيطان والتهجير ومصادرة الأراضي بالوسائل المشروعة، مع حماية المدنيين ورفض استهدافهم.

وقد أظهرت الحرب اتساع التضامن الشعبي مع فلسطين في الولايات المتحدة وأوروبا، وتزايد الانتقادات للسياسات الإسرائيلية، وصولاً إلى اعتراف دول مؤثرة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، بدولة فلسطين. والمطلوب تحويل هذا التحول الشعبي والسياسي إلى ضغط مستدام على الحكومات والبرلمانات والمؤسسات الدولية لوقف الاستيطان، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال.

مخرجات مؤتمر الرياض والمسؤولية الفلسطينية

يشكل المؤتمر الدولي الذي ترأسته السعودية وفرنسا في نيويورك عام 2025، وما نتج عنه من إعلان نيويورك الذي أيدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ142 صوتاً، فرصة استراتيجية ينبغي استثمارها. فقد أكد الإعلان ضرورة تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ورفض التهجير والضم، وتحقيق الترابط السياسي والجغرافي بين غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. 

لكن تحويل هذه المخرجات إلى واقع يتطلب تحركاً فلسطينياً موحداً، وآلية متابعة عربية ودولية تقودها السعودية وفرنسا، بمشاركة الأردن ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تربط إعادة إعمار غزة بوحدة المؤسسات والمرجعية الوطنية، وترفض أي ترتيبات تؤدي إلى فصل القطاع عن الضفة الغربية والقدس.

الوحدة والانتخابات مدخل الإنقاذ الوطني

لا يمكن بناء استراتيجية فلسطينية ناجحة في ظل الانقسام. ولذلك فإن الأولوية تكمن في إطلاق حوار وطني شامل يضم منظمة التحرير والسلطة الوطنية وجميع الفصائل والقوى المجتمعية، وصولاً إلى برنامج سياسي موحد ومرجعية وطنية جامعة.

كما ينبغي الإسراع في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، بضمانات ورقابة أممية ودولية، تشمل القدس الشرقية، بما يجدد الشرعيات ويعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسساته، ويؤسس لنظام سياسي ديمقراطي قائم على سيادة القانون والمساءلة والشراكة.

نحو السلام والأمن المشترك

إن الاستراتيجية الفلسطينية المطلوبة يجب أن تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وحق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بالتوازي مع تحرك أممي جاد لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وضمان احترام القانون الدولي.

إن السلام الحقيقي لا يتحقق بتكريس الاحتلال أو فرض القوة، كما لا يتحقق بإلغاء حقوق أي من الشعبين. بل يقوم على الاعتراف المتبادل بالحقوق، وضمان الأمن والكرامة والحرية، وإنهاء الاحتلال، وقيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن واستقرار.

لقد آن الأوان لتحويل دروس السابع من أكتوبر إلى مراجعة وطنية مسؤولة، تستعيد وحدة القرار الفلسطيني، وتستثمر الدعم الدولي، وتفتح طريقاً سياسياً جاداً. فمستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين لا ينبغي أن يبقى رهينة الحروب والانقسام، بل يجب أن يكون قائماً على العدالة والحقوق والاحترام المتبادل.

فلسطين أكبر من الجميع، والسلام العادل ليس تنازلاً عن الحقوق، بل هو الطريق إلى ضمان حقوق الشعبين، وإنهاء دوامة الصراع، وبناء مستقبل تنعم فيه الأجيال القادمة بالحرية والأمن والاستقرار.