بلدية طولكرم وخطوة حضارية لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة.. حماية المواطنين والرفق بالحيوان مسؤولية مشتركة

بلدية طولكرم وخطوة حضارية لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة.. حماية المواطنين والرفق بالحيوان مسؤولية مشتركة
إعداد وتقرير: المحامي علي أبوحبلة
تُعد ظاهرة الكلاب الضالة من القضايا التي باتت تثير اهتماماً متزايداً لدى المواطنين في مدينة طولكرم والقرى والبلدات الفلسطينية ومختلف المحافظات، في ظل تزايد أعدادها وانتشار تجمعاتها في الشوارع والأحياء السكنية والمناطق العامة، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بالسلامة العامة وصحة المواطنين، ولا سيما الأطفال وكبار السن.
وفي ظل هذه التحديات، تستحق الجهود التي شرعت بلدية طولكرم في تنفيذها لمعالجة الظاهرة التقدير والاهتمام، بعد توجهها إلى اعتماد أسلوب أكثر تنظيماً وإنسانية، يقوم على جمع الكلاب الضالة باستخدام الأقفاص المخصصة، والعمل على توفير قطعة أرض لتجميعها والتعامل معها وفق إجراءات صحية وبيطرية مناسبة، بدلاً من اللجوء إلى الأساليب التقليدية التي كانت تعتمد في مراحل سابقة على القتل أو التخلص منها بوسائل لا تحقق معالجة مستدامة للمشكلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق البحث عن معادلة متوازنة تجمع بين حق المواطنين في الأمن والسلامة العامة، وضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات، استجابةً للملاحظات والاعتراضات التي طرحتها مؤسسات وجمعيات الرفق بالحيوان بشأن أساليب التعامل السابقة.
من المعالجة التقليدية إلى الإدارة المنظمة
لقد أثبتت التجارب أن التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة لا يمكن أن يقتصر على حملات مؤقتة أو إجراءات فردية، بل يحتاج إلى سياسة متكاملة ومستدامة، تقوم على حصر الأعداد، والإمساك الآمن، والفحص البيطري، والتعقيم، والتطعيم، والإيواء أو التبني، وفق طبيعة كل حالة.
فالقتل العشوائي أو التسميم لا يعالج الأسباب التي تؤدي إلى تكاثر الكلاب وانتشارها، وقد يؤدي إلى ظهور مجموعات جديدة نتيجة استمرار مصادر الغذاء والتكاثر في البيئة المحيطة.
ومن هنا تبرز أهمية توجه بلدية طولكرم نحو توفير موقع مخصص لتجميع الكلاب، باعتباره خطوة تنظيمية أولى يمكن البناء عليها لتطوير منظومة متكاملة، شريطة توفير الرعاية البيطرية والغذاء والمياه والمأوى المناسب، وضمان عدم تحول الموقع إلى مجرد مكان لتكديس الحيوانات دون متابعة صحية وإنسانية.
ماذا تفعل الدول في معالجة الظاهرة؟
تتجه العديد من الدول إلى اعتماد برامج علمية معروفة باسم الإمساك والتعقيم والتطعيم والإعادة أو الإيواء، وهي برامج تهدف إلى الحد من التكاثر والوقاية من الأمراض، مع مراعاة الفروق بين الكلاب السليمة وغير العدوانية وتلك التي تشكل خطراً على السلامة العامة.
وفي الأردن، اتجهت أمانة عمّان الكبرى إلى تطبيق برنامج السيطرة على التكاثر الحيواني المعروف ببرنامج (ABC)، الذي يقوم على الإمساك بالكلاب وتعقيمها وتطعيمها، ضمن إجراءات تستهدف الحد من زيادة أعدادها والسيطرة على انتشارها.
وفي عدد من الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وهولندا، تركز السياسات على التسجيل الإلزامي للكلاب، واستخدام الشرائح الإلكترونية للتعرف إلى أصحابها، وتجريم التخلي عنها، وتطوير الملاجئ وبرامج التبني، إلى جانب الرقابة البيطرية والالتزام بمسؤوليات اقتناء الحيوانات.
أما في دول أخرى، فتُستخدم برامج التعقيم والتطعيم والإعادة إلى البيئة الأصلية في حالات محددة، عندما تكون الكلاب غير عدوانية ولا تشكل خطراً، وبعد تقييم بيطري وصحي، فيما تُنقل الحالات التي تعاني أمراضاً أو سلوكاً خطراً إلى مرافق متخصصة للتعامل معها.
وتختلف النماذج من دولة إلى أخرى بحسب القوانين والإمكانات والظروف البيئية، لكن القاسم المشترك بينها هو أن المعالجة الفاعلة لا تقوم على القتل وحده، ولا على الإيواء وحده، وإنما على إدارة الظاهرة من جذورها.
مسؤولية البلدية والمجتمع المحلي
إن نجاح تجربة بلدية طولكرم يتطلب استكمال الخطوة الأولى بمجموعة من الإجراءات العملية، أبرزها:
توفير إشراف بيطري دائم على الكلاب التي يجري جمعها، وإجراء الفحوص اللازمة وتطعيمها ضد داء الكلب والأمراض المشتركة.
تنفيذ برامج التعقيم للحد من التكاثر، وفق الأولويات والإمكانات المتاحة.
تجهيز موقع التجميع بما يضمن النظافة والتهوية والمياه والغذاء والمساحات المناسبة، وعدم تعريض الحيوانات للإهمال أو الاكتظاظ.
وضع آلية للتعامل مع الكلاب المصابة أو العدوانية أو المشتبه بإصابتها بداء الكلب، بالتنسيق مع الجهات البيطرية والصحية المختصة.
فتح المجال أمام جمعيات الرفق بالحيوان والمتطوعين للمساهمة في الرعاية والتبني والرقابة وفق ضوابط واضحة.
تنظيم حملات توعية للمواطنين بشأن عدم التخلي عن الحيوانات المنزلية، وعدم إلقاء مخلفات الطعام بصورة عشوائية، والإبلاغ عن التجمعات التي تشكل خطراً.
تعزيز التعاون بين البلديات ومجالس القرى ووزارات الحكم المحلي والزراعة والصحة، لوضع خطة وطنية مشتركة لمعالجة الظاهرة.
السلامة العامة والرفق بالحيوان وجهان للمسؤولية
لا يجوز أن يتحول النقاش حول الكلاب الضالة إلى خلاف بين المدافعين عن حقوق الحيوان والمواطنين الذين يطالبون بحماية أطفالهم وأسرهم من مخاطر محتملة. فكلا المطلبين مشروع، ويمكن تحقيقهما من خلال الإدارة العلمية والمسؤولة.
فالرفق بالحيوان لا يعني تجاهل المخاطر التي قد يتعرض لها الإنسان، كما أن حماية المواطنين لا تعني اعتماد أساليب قاسية أو عشوائية في التعامل مع الحيوانات. والمطلوب هو إجراءات مهنية تضع سلامة الإنسان في مقدمة الأولويات، وتحترم في الوقت ذاته المعايير الإنسانية والصحية.
إن تجربة بلدية طولكرم تستحق المتابعة والتشجيع، ليس باعتبارها حملة مؤقتة، وإنما بوصفها بداية لتغيير منهجية التعامل مع ظاهرة باتت تؤرق المواطنين في طولكرم وغيرها من المدن والبلدات الفلسطينية.
ويبقى الرهان على استمرارية هذه الجهود، وتوفير الإمكانات اللازمة، والتعاون مع الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، وصولاً إلى بيئة آمنة ونظيفة، تحفظ كرامة الإنسان وتصون الرفق بالحيوان.
إن معالجة ظاهرة الكلاب الضالة ليست مسؤولية البلدية وحدها، بل مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، والنجاح الحقيقي هو أن نصل إلى مدن آمنة للمواطنين، وفي الوقت نفسه أكثر إنسانية في تعاملها مع الحيوان.